برلماني: "حكاية وطن" رسالة طمأنة للمصريين وأجاب عن تساؤلات الشارع
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مؤتمر "حكاية وطن" كشف للجميع حجم الانجازات، إضافة لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن الأوضاع الجارية وكشف التحديات وطرح العديد من التساؤلات التى تشغل بال المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تساؤلات رئيس الجمهورية بشأن ملف الأسعار والحديث عن السلع الأساسية من أبرز الأسئلة التى تشغل المواطن المصرى، ومن ثم هذا يؤكد أن القيادة السياسية على علم تام بما يجرى فى الشارع المصرى، إضافة للمصداقية والشفافية والمصارحة فى الحديث مع الشعب طوال الوقت وهذا ما يحمل رسائل طمأنة من قبل القيادة السياسية للمواطنين.
وأشاد النائب عمرو هندى، بمؤتمر "حكاية وطن" ودوره الكبير فى كشف الأمور على حقيقتها أمام المصريين، ورؤية الدولة للفترة المقبلة، وهذا لم يكن فى العصور السابقة، متابعا:" القيادة السياسية تعتمد على مبدأ المصارحة والمكاشفة وكشف كل الامور بتفاصيلها للمصريين وهذا أمر لم نكن نعهده فى العصور السابقة".
وأكد عضو مجلس النواب، أن الملفات التى القى المؤتمر الضوء عليها تمثل عصب الاقتصاد المصرى، وتعكس رؤية الدولة فى التعامل مع الملفات بجدية، خلال الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من النتائج الملموسة للجهود المبذولة على مدار السنوات الأخيرة بشكل جاد على أرض الواقع، مؤكدا أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، للانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي حكاية وطن السيسي
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية