اشتية: الحكومة ستناقش آخر مسودة من قانون "الخدمة المدنية"
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رام الله - صفا
قال رئيس الحكومة محمد اشتية يوم الإثنين، إن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته اليوم المسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية، والذي يعالج بعض الثغرات في سابقه، وسيرفع للرئيس لإقراره وإصداره.
وأضاف اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، أن المجلس سيناقش تعزيز صمود الأهالي في المناطق المسماة (ج)، وتمكين البنية التحتية فيها.
وتطرق إلى مناقشة مشروع المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بالمشروع الذي يجري العمل عليه منذ 3 سنوات.
وعرج اشتية على مناقشة توسيع آفاق التجارة مع الأردن عبر معبر الكرامة والتوصيات ذات العلاقة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
بدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة.
يعمل مشروع القانون على تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وبناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح: مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
مشروع قانون المسئولية الطبيةوأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب