خلال كلمته أمام معرض ومؤتمر “أديبك” 2023..

الرئيس المعين لـ COP28 يدعو قطاع النفط والغاز إلى دعم النمو والتقدم والعمل المناخي الفعال من خلال تعزيز جهود خفض الانبعاثات.

- سلطان الجابر:

- تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تواجه رئاسة COP28 التحديات بشكل مباشر وبذهنية إيجابية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لضمان مشاركة واحتواء الجميع وتحقيق التنمية الاقتصادية الداعمة للعمل المناخي من أجل بناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل.

- ينبغي لقطاع النفط والغاز تكثيف جهوده لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والحد من انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز قبل نهاية العقد الحالي.

- ندعو شركات النفط والغاز والطاقة والصناعات الثقيلة للمشاركة في العمل المناخي لأن هذه الشركات تمتلك القدرة على إدارة المشاريع الكبيرة، ولديها المعرفة والخبرات الهندسية، والتكنولوجيا، ورأس المال اللازم، ونشجعها على استغلال فرصة COP28 كمنصة انطلاق لإثبات أنها جزء أساسي من الحل.

- الاقتصاد العالمي يعتمد حالياً على ما يعادل 250 مليون برميل من مكافئ النفط والغاز والفحم يومياً، ويجب إيجاد بديل لهذه الموارد أو خفض انبعاثاتها لبناء مستقبل داعم للمناخ وللنمو الاقتصادي بشكل متزامن، ويتطلب هذا التحدي تبني ذهنية جديدة، وتغيير كامل للمنهجيات، والابتعاد عن أساليب العمل التقليدية.

- حان الوقت ليرد القطاع على المشكِّكين بدوره في العمل المناخي من خلال توفير المزيد من رأس المال والحلول التكنولوجية لتحقيق النتائج المنشودة.

- تسريع تحقيق انتقال عادل ومنظَّم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية هو أولوية رئيسية في خطة عمل رئاسة COP28 للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

- إذا أردنا تحقيق النقلة النوعية التي نحتاج إليها، لا بد من مشاركة المعنيين كافة، وخاصةً في قطاع الطاقة.

- جهودنا في رئاسة COP28 تركز على أن يكون المؤتمر نقطة تحول يبدأ معها العالم بالعودة إلى المسار الصحيح في العمل المناخي بأسلوب عملي ومنطقي.

أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة .. أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، في الكلمة الافتتاحية للنسخة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك” 2023، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تواجه رئاسة COP28 التحديات بشكل مباشر وبذهنية إيجابية بالتعاون مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات، لضمان مشاركة واحتواء الجميع وتحقيق التنمية الاقتصادية الداعمة للعمل المناخي، من أجل بناء مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة.

ودعا معالي الدكتور سلطان الجابر، في كلمته، قطاع النفط والغاز إلى تضافر الجهود وإنجاز عمل مناخي طَموح لخفض الانبعاثات في إطار خطة عمل رئاسة COP28 الهادفة لتحقيق انتقال عادل ومنظَّم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وجدد معاليه دعوة القطاع إلى اتخاذ خطوات طموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز قبل نهاية العقد الحالي، وأشاد باستجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز، من الشركات العالمية أو الوطنية، لهذه الدعوة بشكل إيجابي، واتخاذ خطوات عملية للحد من الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج الطاقة.

وقال معاليه " لقد استغرق هذا وقتاً وجهداً وشهوراً عديدة من المفاوضات والعمل الجاد والتعاون، إلا أننا لا نزال بانتظار مزيد من الشركات لتنضم إلينا وتبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتوسيع نطاق خفض الانبعاثات. وسأدعو الجميع إلى المشاركة في هذا الالتزام خلال مؤتمر COP28، كما سأدعو الجميع، إلى رفع سقف الطموحات، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتحقيق نتائج فعالة وملموسة".

وأكد معاليه أن قطاع النفط والغاز يجب أن يقود عملية إيجاد الحلول المطلوبة، داعياً الشركات ذات الصلة إلى أن تثبت للعالم أنها جزء أساسي من الحل، لافتاً إلى أن المتطلبات الأساسية للرد على المشككين في قدرة القطاع على المساهمة في الحلول هي توفير المزيد من رأس المال والحلول التكنولوجية لتحقيق النتائج المنشودة.

وجدد معالي الدكتور سلطان الجابر التأكيد على حاجة العالم لخفض الانبعاثات بنسبة 43% خلال السنوات السبع المقبلة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن هذا الهدف الأساسي الذي يسعى إليه العالم يتوافق مع الحقائق العلمية، ويمكن تحقيقه بالتزامن مع ضمان الحفاظ على الرفاه والازدهار للبشرية من خلال تلبية احتياجات الطاقة للتعداد السكاني المتنامي لكوكب الأرض.

وحدد معاليه الأولويات الثلاث للإجراءات اللازمة وهي، الحد من الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، مثل الصلب والإسمنت والألمنيوم والنقل الثقيل وغيرها.

وأعرب معاليه عن ثقته بقدرة قطاع النفط والغاز على القيام بدور كبير في زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، التي تمثل فرصة لتنويع نماذج أعماله وضمان مواكبتها للمستقبل.

وأوضح أن الطبيعة "المتقطعة" لإمدادات الطاقة المتجددة، تتسبب في عدم قدرتها على تغطية الحِمل الأساسي للكهرباء في الصناعات كثيفة الانبعاثات، مما يؤكد ضرورة الاعتماد على حلول منخفضة الكربون لخفض انبعاثات القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.

وشدد معاليه، في كلمته، على ضرورة التعامل مع القضايا الملحّة ومنها تسريع تراخيص مشروعات الطاقة النظيفة، وتجاوز العقبات التي تعوق استخدام الهيدروجين على نطاق تجاري وتوسيع نطاق تطبيق تقنيات التقاط الكربون.

وجدد معاليه التأكيد على حرص رئاسة COP28 على احتواء الجميع، ومشاركة المعنيين كافة لتحقيق التقدم المنشود والنقلة النوعية المطلوبة، خاصةً من قطاع الطاقة، لأنه الأكثر قدرة على إدارة المهام المعقَّدة، ولديه العوامل المطلوبة لمواجهة تحدي بحجم تغير المناخ وهي الدراية العميقة، والخبرات الهندسية، والتكنولوجيا، ورأس المال. وأكد ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين المنتجين وكبار المستهلكين من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه يعقد اجتماعات منذ مارس الماضي تضم القطاعات كثيفة الانبعاثات، وقطاع الطاقة، والحكومات، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والعلماء، والتقنيين، والمجتمع المالي لتسريع عملية خفض الانبعاثات.

ولفت إلى ضرورة بناء مستقبل داعم للمناخ وللنمو الاقتصادي المستدام بشكل متزامن، في ظل الفرصة التاريخية القائمة للابتكار في العمل المناخي والتي تشكِّل أكبر فرصة اقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر،في الختام، ضرورة مضاعفة العمل لتحويل الوعود إلى نتائج، والطموحات إلى إجراءات، والمشروعات التجريبية إلى مشروعات قابلة للتطبيق على نطاق واسع، عبر الاتحاد والعمل والإنجاز.

يذكر أنه من المتوقع أن يحضر "أديبك 2023"، 160 ألف متخصص في مجال الطاقة، وتشارك فيه 2200 شركة عارضة، و54 شركة وطنية ودولية للنفط والطاقة المتكاملة.

وجاءت كلمة الرئيس المعيَّن لـ COP28 بعد يوم من استضافته "مجلس صنّاع التغيير"، وهو اجتماع للرؤساء التنفيذيين حضره ممثلون عن قطاعات الطاقة والإسمنت والنقل الثقيل والصلب والألمنيوم والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار، لبحث إيجاد وتطوير حلول عملية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وتناولت النقاشات خلال فعالياته موضوعات تطوير مشروعات وتقنيات الهيدروجين وتسويقه تجارياً، وتطوير تقنية التقاط الكربون وتخزينه، والحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، والاعتماد على الوقود الحيوي كممكِّن أساسي للحد من الانبعاثات.

وتعد دعوة معاليه إلى تنفيذ خطة شاملة لانتقال قطاع الطاقة جزءاً من خطة عمل رئاسة COP28 التي تستند إلى أربع ركائز هي، تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

عبد الناصر منعم/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: قطاع النفط والغاز فی العمل المناخی الطاقة المتجددة خفض الانبعاثات فی قطاع الطاقة سلطان الجابر رئاسة COP28 من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

برعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس»

أبوظبي- وام
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.. أعلن المجلس عن إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة نافس» 2024 - 2025، تحت شعار «نافس وتميز».
يأتي إطلاق الجائزة تأكيداً على التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتعزيز منظومة التنمية البشرية في الدولة، من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومستدامة تعمل في القطاع الخاص والمصرفي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مشاركة المواطنين الفعالة في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الجائزة في استقبال طلبات الترشح للمواطنين في القطاعين الخاص والقطاع المالي والمصرفي حتى 31 ديسمبر 2024، ويتعين على المرشحين استكمال استمارة الترشح الإلكترونية خلال الفترة ما بين 30 سبتمبر الحالي إلى نهاية شهر ديسمبر 2024، وإرفاق كافة المعلومات المطلوبة لإجراء عملية التقييم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة nafisaward.etcc.gov.ae. وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج النهائية خلال حفل التكريم المقرر عقده في الربع الثاني من 2025.
تكريم المواطنين المتميزين
وتستهدف الجائزة في دورتها الثالثة تكريم المواطنين المتميزين العاملين داخل الدولة وخارجها في مجالات القطاع الخاص والمصرفي والتأميني والمالي، وجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم الخاصة والمناطق الحرة، إضافة إلى المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي.
وصممت فئة الأفراد من الجائزة لتضم أحد عشر فئة فرعية، وهي فئات الوظائف القيادية، والوظائف الإشرافية، والوظائف الطبية، ووظائف الرعاية الصحية، والوظائف التخصصية، والوظائف الهندسية، والوظائف التأمينية والمهن المرتبطة بالتأمين، والوظائف الإدارية، ووظائف التجزئة وخدمة المتعاملين.
وأعلن المجلس عن دمج فئتي الوظائف المالية والوظائف المصرفية الفرعيتين من فئة الأفراد في فئة واحدة وهي فئة الوظائف المصرفية والمالية، إلى جانب استحداث فئة فرعية جديدة ضمن فئات الأفراد، تختص بوظائف المستقبل، وهي الوظائف التي ترتبط ارتباطاً تاماً بالتطورات التكنولوجية والتي تشمل مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الطاقة المتجددة، البيانات الضخمة وغيرها.
دور محوري
وتلعب جائزة نافس دوراً محورياً في تعزيز منظومة التوطين ودعم استمراريتها في القطاع الخاص، حيث تهدف أيضاً إلى تكريم المؤسسات التي تتفوق في توظيف المواطنين وتوفير بيئة عمل مستدامة لهم.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى جانب مصرف الإمارات المركزي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على حث كافة المنشآت إلى التركيز على تحسين معدلات بقاء المواطنين وزيادة مشاركتهم الفعالة من خلال تطبيق أفضل ممارسات التوطين مما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين طويلة الأمد، وضمان دورهم الفاعل في تطوير الاقتصاد الوطني.
وتنقسم جوائز المنشآت في جائزة نافس لتضم المنشآت المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمنشآت المسجلة ضمن مصرف الإمارات المركزي حيث صممت لها فئتان فرعيتان هما المنشآت الداعمة للتوطين، والجهود الاستثنائية.
وتعتمد معايير تقييم الفئة الفرعية الأولى للمنشآت على عدة محاور، منها نسبة التوطين خلال السنة الحالية، وعدد المواطنين الجدد الذين تم تعيينهم، ومعدل بقاء الكوادر الإماراتية. وتشمل أيضاً وسيط رواتب المواطنين مقارنة بغيرهم من الموظفين، إضافة إلى مدى استخدام المنشآت للأنظمة الحكومية مثل منصة نافس.
أما فئة الجهود الاستثنائية، وهي الفئة الفرعية الثانية، فيراعى في تقييمها تحقيق معدلات توطين تتجاوز المستهدفات المطلوبة، من خلال تعيين وتدريب عدد من المواطنين، والحفاظ على معدلات بقائهم في العمل، وتعيين الخريجين الجدد من المواطنين ضمن كوادرها، ونسبة تمثيل المواطنات في الوظائف القيادية وغيرها من المحاور التي تدعم فرص فوزها.
معايير عالمية
وأوضح المجلس أنه يتم التعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي للإشراف على نموذج الجائزة لضمان موائمة فئات الجائزة ومعاييرها والآلية المستخدمة للتقييم مع التوجهات الحكومية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية بما يضمن حوكمة عملية التقييم وتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي والفردي وترسيخ مبادئ وثقافة التميز في القطاع الخاص لدعم ملف التوطين ورفع أداء الكفاءات الوطنية وتعزيز إنتاجيتهم في شتى المجالات.
فيما تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي الإشراف على فئة المنشآت، وذلك وفق اختصاصات كل منهما.
ولا يتطلب من المنشآت تقديم أية طلبات للترشح، حيث سيتم استخلاص نتائج أداء المنشآت من الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الجهتين لتحديد أفضل المنشآت المطابقة لشروط ومعايير الجائزة.
دفع عجلة التنمية
وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أهمية جائزة «نافس» في تعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للكفاءات الوطنية، وحرصها على ترسيخ الدور الفاعل لهذه الكفاءات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة.
وأشار إلى أنّ هذه الجائزة تُمثل نموذجاً رائداً لتحفيز وتشجيع كلّ من شركات القطاع الخاص والكفاءات الإماراتية على التميز وتبنّي ثقافة الابتكار.
وقال إن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة يأتي بالتوازي مع مواصلة تحقيق ملف التوطين في القطاع الخاص لإنجازات تاريخية تتمثل في تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 114 ألف مواطن يعملون لدى أكثر من 21 ألف شركة خاصة، من ضمنهم أكثر من 81 ألفاً تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج «نافس»، وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يشير إلى أننا نمضي بثبات نحو تحقيق نسب أعلى من المستهدفات خصوصاً في ضوء مواصلة تحقيق سياسات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر من خلال تحقيق معدل نمو 2% سنوياً في توطين الوظائف المهارية وصولاً إلى معدل نمو 10% في العام 2026 وكذلك تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات المحددة التي يعمل لديها من 20 إلى 49 موظفاً في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في العام 2024 وكذلك مواطن واحد على الأقل في العام 2025.
وأضاف أنّ هذه الدورة تأتي استكمالاً للنجاح الذي حقّقته النسختان السابقتان، وهي تتميز باستحداث فئات مرتبطة بوظائف المستقبل، تأكيداً على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز جاهزية شبابنا للنجاح في مهن المستقبل الذي يَعِد بالكثير من التقدّم والتطوّر على مختلف الأصعدة.
وأكّد مواصلة التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بدعم القطاع الخاص وتحفيزه لتوفير بيئة عمل مستدامة وداعمة للكفاءات الوطنية، ما يسهم في تحقيق أهداف التوطين ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تمكين الكفاءات
من جانبه، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حرص القيادة الرشيدة للدولة على تمكين الكفاءات الإماراتية للمشاركة في التنمية المستدامة، وبناء المستقبل الأفضل للدولة، من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات النوعية، ومنها جائزة نافس التي تمثل إطاراً وطنياً لتعزيز التوطين في القطاع الخاص والقطاعات المصرفية والمالية والتأمينية، وترسيخ ريادة وتنافسية الدولة عالمياً.
وقال: تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».. يعد توطين الكوادر والخبرات الإماراتية من أبرز الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي، حيث نعمل على إعداد جيل مؤهل من المصرفيين للمساهمة في دفع عجلة نمو القطاع المالي والاقتصاد الوطني من خلال برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأمين الذي تم إطلاقه عام 2022 لتأهيل وتوظيف 9375 مواطناً ومواطنة بحلول عامي 2026-2027.
وأضاف: يركز المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي من خلال برنامج إثراء على زيادة نسب توطين الوظائف القيادية والتخصصية، والتي وصلت في البنوك إلى أكثر من 31% في نهاية عام 2023 من النسبة المستهدفة البالغة 45% لعام 2026 ونتطلّع إلى زيادة نسب التوطين وأعداد المواطنين المتميزين في هذه القطاعات الحيوية، وتوسيع قاعدة مشاركة المؤسسات المالية المرخصة في الدورة الثالثة لجائزة نافس، وإبراز دورها ومساهمتها المتميزة في تعزيز التوطين.
امتداد لرؤية القيادة الحكيمة
من جانبه، أوضح غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن «جائزة نافس» تمثل امتداداً لرؤية قيادة الدولة الحكيمة، والتي تؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على تمكين الكفاءات الوطنية للارتقاء باقتصادنا الوطني.
وقال: أصبحت الجائزة ملتقىً سنوياً للاحتفاء بإنجازات أبنائنا وبناتنا وشركائنا في القطاع الخاص من مختلف القطاعات، كما تعد من أبرز مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وقد حققت إنجازاً نوعياً في تكريم المواطنين المتميزين والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص.
وكانت الدورات السابقة من الجائزة شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مما عزز من مفاهيم التميز الوظيفي وقيم المواطنة الإيجابية، وشكّل تكريم الفائزين حافزاً قوياً للمشاركات المستقبلية.
وأشار إلى أن جائزة نافس ليست مجرد منصة للاعتراف بالإنجازات الفردية والمؤسسية، بل هي ركن أساسي من أركان التحفيز في تغيير النظرة التقليدية للعمل في القطاع الخاص. وأضاف أن الجائزة تتيح الفرصة لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي للمشاركة والاحتفاء بإنجازاتهم ومساهماتهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وتهدف الجائزة إلى دعم استدامة التوطين في القطاع الخاص والمصرفي، وتشجيع الشباب الإماراتي على اختيار هذه القطاعات كخيار وظيفي أول بعد التخرج، بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • منصور بن زايد: سيظل التعليم طريقنا لتحقيق طموحاتنا في كل المجالات
  • رئيس «COP28» يدعو العالم إلى تنفيذ «اتفاق الإمارات» لإنقاذ المناخ
  • برعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس»
  • برعاية منصور بن زايد..إطلاق الدورة الثالثة من جائزة "نافس"
  • برعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس»
  • رئيس Cop28 يدعو قادة العالم إلى تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي
  • رئيس Cop28 يدعو الدول للاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي
  • رئيس “COP28”: أدعو قادة العالم إلى تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي والاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي
  • سلطان الجابر يدعو لتنفيذ «اتفاق الإمارات» المناخي
  • سلطان الجابر يدعو قادة العالم إلى تنفيذ “اتفاق الإمارات” التاريخي والاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي