بحضور منصور بن زايد ..الرئيس المعين لـ COP28 يدعو لإنجاز عمل مناخي طموح وتسريع وتوسيع نطاق خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
خلال كلمته أمام معرض ومؤتمر “أديبك” 2023..
الرئيس المعين لـ COP28 يدعو قطاع النفط والغاز إلى دعم النمو والتقدم والعمل المناخي الفعال من خلال تعزيز جهود خفض الانبعاثات.
- سلطان الجابر:
- تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تواجه رئاسة COP28 التحديات بشكل مباشر وبذهنية إيجابية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لضمان مشاركة واحتواء الجميع وتحقيق التنمية الاقتصادية الداعمة للعمل المناخي من أجل بناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل.
- ينبغي لقطاع النفط والغاز تكثيف جهوده لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والحد من انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز قبل نهاية العقد الحالي.
- ندعو شركات النفط والغاز والطاقة والصناعات الثقيلة للمشاركة في العمل المناخي لأن هذه الشركات تمتلك القدرة على إدارة المشاريع الكبيرة، ولديها المعرفة والخبرات الهندسية، والتكنولوجيا، ورأس المال اللازم، ونشجعها على استغلال فرصة COP28 كمنصة انطلاق لإثبات أنها جزء أساسي من الحل.
- الاقتصاد العالمي يعتمد حالياً على ما يعادل 250 مليون برميل من مكافئ النفط والغاز والفحم يومياً، ويجب إيجاد بديل لهذه الموارد أو خفض انبعاثاتها لبناء مستقبل داعم للمناخ وللنمو الاقتصادي بشكل متزامن، ويتطلب هذا التحدي تبني ذهنية جديدة، وتغيير كامل للمنهجيات، والابتعاد عن أساليب العمل التقليدية.
- حان الوقت ليرد القطاع على المشكِّكين بدوره في العمل المناخي من خلال توفير المزيد من رأس المال والحلول التكنولوجية لتحقيق النتائج المنشودة.
- تسريع تحقيق انتقال عادل ومنظَّم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية هو أولوية رئيسية في خطة عمل رئاسة COP28 للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
- إذا أردنا تحقيق النقلة النوعية التي نحتاج إليها، لا بد من مشاركة المعنيين كافة، وخاصةً في قطاع الطاقة.
- جهودنا في رئاسة COP28 تركز على أن يكون المؤتمر نقطة تحول يبدأ معها العالم بالعودة إلى المسار الصحيح في العمل المناخي بأسلوب عملي ومنطقي.
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة .. أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، في الكلمة الافتتاحية للنسخة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك” 2023، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تواجه رئاسة COP28 التحديات بشكل مباشر وبذهنية إيجابية بالتعاون مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات، لضمان مشاركة واحتواء الجميع وتحقيق التنمية الاقتصادية الداعمة للعمل المناخي، من أجل بناء مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة.
ودعا معالي الدكتور سلطان الجابر، في كلمته، قطاع النفط والغاز إلى تضافر الجهود وإنجاز عمل مناخي طَموح لخفض الانبعاثات في إطار خطة عمل رئاسة COP28 الهادفة لتحقيق انتقال عادل ومنظَّم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وجدد معاليه دعوة القطاع إلى اتخاذ خطوات طموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز قبل نهاية العقد الحالي، وأشاد باستجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز، من الشركات العالمية أو الوطنية، لهذه الدعوة بشكل إيجابي، واتخاذ خطوات عملية للحد من الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج الطاقة.
وقال معاليه " لقد استغرق هذا وقتاً وجهداً وشهوراً عديدة من المفاوضات والعمل الجاد والتعاون، إلا أننا لا نزال بانتظار مزيد من الشركات لتنضم إلينا وتبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتوسيع نطاق خفض الانبعاثات. وسأدعو الجميع إلى المشاركة في هذا الالتزام خلال مؤتمر COP28، كما سأدعو الجميع، إلى رفع سقف الطموحات، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتحقيق نتائج فعالة وملموسة".
وأكد معاليه أن قطاع النفط والغاز يجب أن يقود عملية إيجاد الحلول المطلوبة، داعياً الشركات ذات الصلة إلى أن تثبت للعالم أنها جزء أساسي من الحل، لافتاً إلى أن المتطلبات الأساسية للرد على المشككين في قدرة القطاع على المساهمة في الحلول هي توفير المزيد من رأس المال والحلول التكنولوجية لتحقيق النتائج المنشودة.
وجدد معالي الدكتور سلطان الجابر التأكيد على حاجة العالم لخفض الانبعاثات بنسبة 43% خلال السنوات السبع المقبلة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن هذا الهدف الأساسي الذي يسعى إليه العالم يتوافق مع الحقائق العلمية، ويمكن تحقيقه بالتزامن مع ضمان الحفاظ على الرفاه والازدهار للبشرية من خلال تلبية احتياجات الطاقة للتعداد السكاني المتنامي لكوكب الأرض.
وحدد معاليه الأولويات الثلاث للإجراءات اللازمة وهي، الحد من الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، مثل الصلب والإسمنت والألمنيوم والنقل الثقيل وغيرها.
وأعرب معاليه عن ثقته بقدرة قطاع النفط والغاز على القيام بدور كبير في زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، التي تمثل فرصة لتنويع نماذج أعماله وضمان مواكبتها للمستقبل.
وأوضح أن الطبيعة "المتقطعة" لإمدادات الطاقة المتجددة، تتسبب في عدم قدرتها على تغطية الحِمل الأساسي للكهرباء في الصناعات كثيفة الانبعاثات، مما يؤكد ضرورة الاعتماد على حلول منخفضة الكربون لخفض انبعاثات القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.
وشدد معاليه، في كلمته، على ضرورة التعامل مع القضايا الملحّة ومنها تسريع تراخيص مشروعات الطاقة النظيفة، وتجاوز العقبات التي تعوق استخدام الهيدروجين على نطاق تجاري وتوسيع نطاق تطبيق تقنيات التقاط الكربون.
وجدد معاليه التأكيد على حرص رئاسة COP28 على احتواء الجميع، ومشاركة المعنيين كافة لتحقيق التقدم المنشود والنقلة النوعية المطلوبة، خاصةً من قطاع الطاقة، لأنه الأكثر قدرة على إدارة المهام المعقَّدة، ولديه العوامل المطلوبة لمواجهة تحدي بحجم تغير المناخ وهي الدراية العميقة، والخبرات الهندسية، والتكنولوجيا، ورأس المال. وأكد ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين المنتجين وكبار المستهلكين من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه يعقد اجتماعات منذ مارس الماضي تضم القطاعات كثيفة الانبعاثات، وقطاع الطاقة، والحكومات، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والعلماء، والتقنيين، والمجتمع المالي لتسريع عملية خفض الانبعاثات.
ولفت إلى ضرورة بناء مستقبل داعم للمناخ وللنمو الاقتصادي المستدام بشكل متزامن، في ظل الفرصة التاريخية القائمة للابتكار في العمل المناخي والتي تشكِّل أكبر فرصة اقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى.
وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر،في الختام، ضرورة مضاعفة العمل لتحويل الوعود إلى نتائج، والطموحات إلى إجراءات، والمشروعات التجريبية إلى مشروعات قابلة للتطبيق على نطاق واسع، عبر الاتحاد والعمل والإنجاز.
يذكر أنه من المتوقع أن يحضر "أديبك 2023"، 160 ألف متخصص في مجال الطاقة، وتشارك فيه 2200 شركة عارضة، و54 شركة وطنية ودولية للنفط والطاقة المتكاملة.
وجاءت كلمة الرئيس المعيَّن لـ COP28 بعد يوم من استضافته "مجلس صنّاع التغيير"، وهو اجتماع للرؤساء التنفيذيين حضره ممثلون عن قطاعات الطاقة والإسمنت والنقل الثقيل والصلب والألمنيوم والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار، لبحث إيجاد وتطوير حلول عملية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وتناولت النقاشات خلال فعالياته موضوعات تطوير مشروعات وتقنيات الهيدروجين وتسويقه تجارياً، وتطوير تقنية التقاط الكربون وتخزينه، والحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، والاعتماد على الوقود الحيوي كممكِّن أساسي للحد من الانبعاثات.
وتعد دعوة معاليه إلى تنفيذ خطة شاملة لانتقال قطاع الطاقة جزءاً من خطة عمل رئاسة COP28 التي تستند إلى أربع ركائز هي، تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: قطاع النفط والغاز فی العمل المناخی الطاقة المتجددة خفض الانبعاثات فی قطاع الطاقة سلطان الجابر رئاسة COP28 من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الأهرام»: الجمهورية الجديدة تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة
ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة، تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة في السنوات المقبلة.
وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر، اليوم /الخميس/، بعنوان (حتمية التحول للطاقة النووية) - أن مصر تسير الآن بخطى متسارعة نحو التحول إلى إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية السلمية، هذا التحول سيمثل نقلة نوعية هائلة، ليس فقط في مجال إنتاج الكهرباء، وإنما وبالأساس نحو إدخال التكنولوجيا في كل مجالات الصناعة الوطنية، وكما هو معروف فإن كل الدول المتقدمة اقتصاديا قد تحولت، ومنذ سنوات طويلة، إلى هذه الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، نظرا إلى نظافتها، وانخفاض تكلفتها قياسا إلى الطاقة الأحفورية.
وأشارت إلى أن المهتمين بقضية التنمية في مصر يعرفون أن الطاقة النظيفة هي محور إقامة صرح التنمية، وأن نسبة الطاقة النظيفة المساهمة في إنجاز التنمية سترتفع إلى 42% بحلول عام 2030.
وتابعت: أن الخبراء يشيرون إلى أن الطاقة الكهربائية، التي سيتم توليدها من محطة الضبعة، يمكن استخدامها في تطبيقات عديدة، منها تحلية مياه البحر، وإنتاج الهيدروجين، والمشروعات الزراعية المتطورة، وفي الطب للتخلص من الخلايا السرطانية دون المساس بالخلايا السليمة، وكذلك في استكشاف الفضاء، وهو المجال الذي تتجه إليه مصر بقوة في السنوات القليلة المقبلة.