البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الصين في 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- أبقى البنك الدولي على توقعاته إزاء النمو الاقتصادي للصين خلال عام 2023 عند 5.1%، تماشياً مع تقديراته السابقة في إبريل/نيسان، ولكنه خفض توقعاته لعام 2024 إلى 4.4% من 4.8%، ما يوضح استمرار ضعف قطاع العقارات.
وبالنسبة لشرق آسيا والمحيط الهاديء، بما في ذلك الصين، خفض البنك الدولي توقعاته طفيفاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 5.
وبالنسبة لعام 2024، خفض البنك توقعاته الإقليمية للنمو إلى 4.5% من 4.8%، بدافع من عوامل خارجية، بما في ذلك ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والحمائية التجارية.
وقال البنك الدولي إنه تم فرض نحو 3,000 قيداَ جديداً على التجارة العالمية في 2022، أي ثلاثة أضعاف ما تم فرضه في 2019.
وفيما يتعلق بالصين، أوضح البنك الدولي في تقريره أن تراجع التعافي من إعادة فتح الصين عقب ثلاث سنوات من السياسات الصارمة للقضاء على جائحة كوفيد وارتفاع الديون وضعف قطاع العقارات، كلها عوامل ألقت يثقلها على النمو.
وبعد أشهر من بيانات قاتمة، بدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إظهار علامات على الاستقرار.
واتسع نشاط المصانع في الصين لأول مرة في ستة أشهر خلال سبتمبر/أيلول، كما أظهرت بيانات رسمية يوم السبت.
وظهرت علامات التحسن الأولية في أغسطس/آب، مع تسارع نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بينما تقلصت تراجعات الصادرات والواردات وانخفضت الضغوط الانكماشية. وسجلت أرباح الشركات الصناعية قفزة مفاجئة بنسبة 17.2% في أغسطس/آب، بعد انخفاض بنسبة 6.7% في يوليو/تموز.
وقال المحللون إن هناك حاجة لمزيد من السياسات الداعمة لضمان تحقيق الاقتصاد الصيني مستهدف النمو البالغ نحو 5% العام الجاري.
أحداث عالمية مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الذهب ينزلق لأدنى مستوياته في سبعة أشهر إثر قوة الدولار نفط ومعادن أسعار النفط ترتفع إثر تعافي شهية المخاطرة نفط ومعادن الاتحاد الأوروبي: المساعدات العسكرية لأوكرانيا مستمرة أحداث عالمية بايدن: رواتب الجيش والأمن مستمرة دون توقف رغم أزمة الإغلاق تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ترامب يخفض صوت أمريكا ويقيد عمل أوروبا الحرة لتقليص النفقات
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف تقليص الوكالة الأم لمؤسسة صوت أمريكا الإعلامية الممولة من الحكومة وست وكالات اتحادية أخرى، في أحدث خطوة تتخذها إدارته للحد من البيروقراطية.
يقضي الأمر بأن تخفض تلك الوكالات، وهي كيانات غير مشهورة كثيرا وتقدم إحداها تمويلا للمتاحف والمكتبات وتواجه أخرى التشرد، عملياتها إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.
وينص الأمر الذي تم الكشف عنه على أنه "يُواصل تقليص عناصر البيروقراطية الاتحادية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية".
واختار ترامب، الذي اختلف مع وكالة صوت أمريكا خلال ولايته الأولى، مذيعة الأخبار السابقة كاري ليك مديرة لها في ولايته الثانية. واتهمت ليك مرارا وسائل إعلام بارزة بالتحيز ضد ترامب.
وكتبت ليك "لقد تدخلتُ اليوم لإلغاء عقود الوكالة الأميركية للإعلام العالمي المُكْلفة وغير الضرورية مع وكالات أنباء، بما في ذلك عقود بعشرات ملايين الدولارات مع وكالة أسوشيتد برس ورويترز ووكالة فرانس برس".
وصوت أمريكا مؤسسة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت والراديو والتلفزيون، وتشرف عليها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي. كما تمول الوكالة إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبيرتي وإذاعة آسيا الحرة.
وبالإضافة إلى وكالة الإعلام العالمي، يستهدف أمر ترامب أيضا هيئة الوساطة والمصالحة الاتحادية، ومركز ودرو ويلسون الدولي للباحثين، ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات، والمجلس الأمريكي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، وصندوق المؤسسات المالية للتنمية المجتمعية، ووكالة تنمية الأعمال التجارية للأقليات.
وينص الأمر على أنه يتعين على هذه الوكالات إلغاء جميع العمليات غير المنصوص عليها في اللوائح، بالإضافة إلى "تقليص أداء وظائفها القانونية وموظفيها المرتبطين بها إلى الحد الأدنى من الحضور والعمل المطلوبين قانونا".
يمثل الأمر أحدث خطوة يتخذها ترامب لإعادة هيكلة البيروقراطية بالحكومة الاتحادية، وهي مهمة أوكلها بشكل كبير إلى الملياردير إيلون ماسك بصفته مسؤولا عما تعرف بإدارة الكفاءة الحكومية.
وسبق لماسك أن دعا صراحة إلى "إغلاق" كلّ من "صوت أميركا" و"إذاعة أوروبا الحرة"، معتبرا أنها عديمة الفائدة، وعدد مستمعيها قليل ومكلفة.
وحتى الآن، أسفرت جهود هذه الإدارة عن إلغاء محتمل لأكثر من 100 ألف وظيفة من قوة العمل المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وتجميد مساعدات خارجية، وإلغاء آلاف البرامج والعقود.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد