البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الصين في 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- أبقى البنك الدولي على توقعاته إزاء النمو الاقتصادي للصين خلال عام 2023 عند 5.1%، تماشياً مع تقديراته السابقة في إبريل/نيسان، ولكنه خفض توقعاته لعام 2024 إلى 4.4% من 4.8%، ما يوضح استمرار ضعف قطاع العقارات.
وبالنسبة لشرق آسيا والمحيط الهاديء، بما في ذلك الصين، خفض البنك الدولي توقعاته طفيفاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 5.
وبالنسبة لعام 2024، خفض البنك توقعاته الإقليمية للنمو إلى 4.5% من 4.8%، بدافع من عوامل خارجية، بما في ذلك ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والحمائية التجارية.
وقال البنك الدولي إنه تم فرض نحو 3,000 قيداَ جديداً على التجارة العالمية في 2022، أي ثلاثة أضعاف ما تم فرضه في 2019.
وفيما يتعلق بالصين، أوضح البنك الدولي في تقريره أن تراجع التعافي من إعادة فتح الصين عقب ثلاث سنوات من السياسات الصارمة للقضاء على جائحة كوفيد وارتفاع الديون وضعف قطاع العقارات، كلها عوامل ألقت يثقلها على النمو.
وبعد أشهر من بيانات قاتمة، بدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إظهار علامات على الاستقرار.
واتسع نشاط المصانع في الصين لأول مرة في ستة أشهر خلال سبتمبر/أيلول، كما أظهرت بيانات رسمية يوم السبت.
وظهرت علامات التحسن الأولية في أغسطس/آب، مع تسارع نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بينما تقلصت تراجعات الصادرات والواردات وانخفضت الضغوط الانكماشية. وسجلت أرباح الشركات الصناعية قفزة مفاجئة بنسبة 17.2% في أغسطس/آب، بعد انخفاض بنسبة 6.7% في يوليو/تموز.
وقال المحللون إن هناك حاجة لمزيد من السياسات الداعمة لضمان تحقيق الاقتصاد الصيني مستهدف النمو البالغ نحو 5% العام الجاري.
أحداث عالمية مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الذهب ينزلق لأدنى مستوياته في سبعة أشهر إثر قوة الدولار نفط ومعادن أسعار النفط ترتفع إثر تعافي شهية المخاطرة نفط ومعادن الاتحاد الأوروبي: المساعدات العسكرية لأوكرانيا مستمرة أحداث عالمية بايدن: رواتب الجيش والأمن مستمرة دون توقف رغم أزمة الإغلاق تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 16-9-2024 في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الاسترليني استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم. إليكم أسعار الجنيه الاسترليني في بعض البنوك المصرية:
سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري (16 سبتمبر 2024)أسعار الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 63.05 جنيه
سعر البيع: 63.32 جنيه
بنك مصر:
سعر الشراء: 63.05 جنيه
سعر البيع: 63.31 جنيه
البنك المصري الخليجي:
سعر الشراء: 63.03 جنيه
سعر البيع: 63.33 جنيه
بنك قطر الوطني:
سعر الشراء: 63.04 جنيه
سعر البيع: 63.30 جنيه
ملخص
تظهر البيانات استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، مما يعكس حالة السوق الحالية.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:شراء: 63.10 جنيه.بيع: 63.31 جنيه.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي
يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي
تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية