مشروع حياة كريمة «درة تاج» العدالة الاجتماعية في عهد السيسي.. يخدم 60 مليون مواطن
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شهد عام 2019 تدشين المشروع القومي الأكبر الذي يعمل على تطوير قرى الريف المصري الأكثر فقرا، التي عانت من التهميش لسنوات طويلة، حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطن المصري الأكثر احتياجا نصب أعينه منذ اليوم الأول.
حياة كريمة تساهم في خفض معدلات الفقر ببعض القرىوجاءت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري تستهدف تحسين حياة 60 مليون مواطن، وذلك من خلال إنشاء العديد من المشاريع الخدمية التي من شأنها توفير الدعم للأهالي في القرى والنجوع، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين المؤسسة والجهات الحكومية والوزارات المختلفة.
ووفقا لدراسة نشرها المركز المصري للفكر والدراسات، تمكنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خفض معدلات الفقر في 375 قرية، وهو ما أكده مؤشر «جودة الحياة» الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من أجل قياس مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن في القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.
200 مليار جنيه لتنفيذ مشاريع المرحلة الأولىووصل حجم المبالغ المخصصة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة إلى نحو 200 مليار جنيه، وجاءت مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي على رأس المشروعات التي عملت «حياة كريمة» على تنفيذها في القرى والمحافظات، بنسبة 54.34% من المبالغ المنصرفة، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:
- مشروعات الكهرباء 13.84%.
- مشروعات الرعاية الصحية 8.80%.
- مشروعات تأهيل وتبطين الترع 4.80%.
- مشروعات الطرق المحلية والكباري 4.03%.
- مشروعات سكن كريم 2.56%.
- مشروعات التعليم قبل الجامعي 1.92%.
- الغاز الطبيعي 1.79%.
- الطرق الرئيسية 1.67%.
- الاتصالات 1.41%.
- الشباب والرياضة 1.25%.
- المجمعات الحكومية 1.06%.
- منشآت التضامن 0.58%.
- الخدمات الأمنية 0.51%.
- الخدمات المحلية 0.37%.
- السكك الحديدية 0.05%.
-الخدمات الثقافية 0.01%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مشاريع حياة كريمة التنمية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.
وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، موضحًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام، وتنظيم مقترحات ذات الصلة، لا سيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.
وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الإجراءات الجنائية يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس.
وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.