الريف المصري الجديد: إجراء التحاليل الزراعية والفنية للتربة وللمياه والأسمدة العضوية بأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن بدء تقديم خدمة إجراء التحاليل الزراعية والفنية المتخصصة للتربة وللمياه، وكذلك للعينات النباتية والأسمدة العضوية داخل منطقة المغرة، وبأسعار مناسبة، من خلال معامل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المتواجدة داخل المزرعة البحثية التابعة للأكاديمية بأراضي الريف المصري الجديد في المغرة .
وقال المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد - في بيان صدر عن الشركة اليوم - إن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق والتعاون القائم بين شركة الريف المصري وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لخدمة منتفعي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وبهدف توفير الوقت والمجهود على المنتفعين المتواجدين بأراضي المشروع في المغرة.
وأضاف أن التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يتسق مع رؤية "الريف المصري الجديد" في تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يخدم أنشطة المنتفعين بأراضي المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان، لمضاعفة الإنتاج وتطويره بما يتماشى مع المستهدفات العامة، ومع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، نحو إنتاج وتوفير محاصيل زراعية ومنتجات غذائية مصرية بمواصفات دولية، تستند على الخبرات الفنية والتكنولوجية وعلى التجارب البحثية والتطبيقية والابتكارات .
وأشار عبد الوهاب إلى حرص الشركة كذلك على تقديم كل الدعم اللازم لتقديم الخدمات وتبني الابتكارات المتعلقة بمجالات الزراعة والري والصرف الزراعي، وتصنيع مستلزمات استصلاح واستزراع الأراضي، ودعم كل ما يتعلق بعمليات وتقنيات تصنيع المنتجات الزراعية.
في السياق ذاته، أوضح رئيس شركة الريف المصري أن الشركة تنشر الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن، مع إجراء الدراسات الحقلية اللازمة لتطوير أساليب الزراعة والري والصرف الزراعي واستخدام الزراعة الذكية في أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان وتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين والشباب في مجال الترويج والتسويق للمحاصيل الزراعية.
كما شدد على اهتمام شركة تنمية الريف المصري الجديد بالتعاون مع العديد من الجهات والكيانات الأكاديمية والبحثية بهدف العمل على نقل الخبرات الفنية للمزارعين وإجراء دراسات لاستحداث طرق التأقلم لكل ما يتوقع حدوثه من الظواهر البيئية المختلفة، وتوفير نشرات دورية عن التغيرات المناخية المتوقعة، وإقامة عيادات زراعية إلكترونية تخدم جميع المنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد"، وتقدم لهم كل خدمات الإرشاد الزراعي وتشخيص آفات النباتات وطرق معالجتها، وسبل زيادة إنتاجية الأرض ورفع جودة المحاصيل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات والتكنولوجيا: ضريبة موحدة تعزز بيئة الأعمال والاقتصاد الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيه الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلق بإلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات واستبدالها بفرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح.
وقد أكد أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أهمية الضريبة الموحدةكما قال سعيد أن تطبيق ضريبة موحدة يشكل نقلة نوعية نحو تحقيق بيئة استثمارية أكثر تنافسية ومرونة، خاصة في المجالات ذات النمو المتسارع مثل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
كما أشار إلى أن هذه القطاعات تحتاج إلى بيئة مستقرة وبسيطة تشجع على الابتكار والنمو المستدام.
تأثيرها على الشركاتوتناول سعيد الأعباء المالية التي كانت تفرضها الرسوم المتعددة على الشركات والتي شكلت عائق أمام التوسع والاستثمار. ومع اعتماد ضريبة موحدة، فإنه سيتاح للمستثمرين معرفة تكاليفهم المالية بدقة؛ ما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية فعالة.
كما شدد سعيد على أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطةلم يقتصر تأثير هذا القرار على الشركات الكبرى، بل سيمتد أيضا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عماد الاقتصاد المصري.
كما أكد سعيد أن هذه الشركات كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة؛ ما يؤثر سلبا على استدامتها، ومع تطبيق الضريبة الموحدة، ستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من بيئة أكثر بساطة وفهما من قبل الحكومة.
ضريبة موحدة وتعزيز التحول الرقميأوضح سعيد أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وهو من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية.
كما يعد أن تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية، مما يدعم الابتكار ويرفع من كفاءة الأداء.
أكد إيهاب سعيد أن هذه الخطوة ستحفز الشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من حجم الاقتصاد الموازي.
وشدد على التزام الدولة في توفير بيئة جذابة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع جهود الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أعرب سعيد عن اعتقاده بأن تطبيق الضريبة الموحدة سيسهم في تحقيق نمو مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.
هذا القرار سيكون له تأثيرات إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية