المُشدد 6 سنوات لمتهم بالشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهمًا بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر، وعاقبت مُتهم آخر بالسجن المُشدد 5 سنوات.
وشمل الحُكم حبس المُتهم الثاني لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الهيروين المُخدر، وتضمن الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسين فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وبهاء الدين صادق، وبحضور الأستاذ حسن أحمد حسن وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين كريم.ع وماهر.س أنهما في يوم 24 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ شرعا في سرقة المنقولات المُبينة بالأوراق وصفًا وقيمة المملوكة للمجني عليها بسمة محمد عطية بالطريق العام ليلًا باستخدام سلاحًا مُخبئًا على النحو المُبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة للمُتهم أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مُششخن (فرد خرطوش) دون ترخيص، كما أحرز ذخائر (3 طلقات) دون أن يكون مُرخصًا له بحيازة أو إحراز السلاح الناري محل الاتهام السابق.
وأحرز المُتهم الثاني بقصد التعاطي جوهر "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وكشفت المحكمة في حيثيات حُكمها تفاصيل الواقعة، وذكرت أنه في حال توقف المجني عليها ليلًا بالطريق العام فوجئت بمُباغتة المُتهمين كريم وماهر لها وسرقة هاتفها المحمول أثناء استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية سائرين بها عكس الاتجاه.
واستغاثت المجني عليها بالمارة، وحينما حاول المُتهمان الفرار بالمسروقات أبصرهما محمود سعيد – سائق سيارة أجرة الذي استوقفهما بسيارته غير عابيء بما لحق بها من تلفيات عديد جراء ذلك.
وتبلغ للرائد أحمد عبد الله مُعاون مباحث قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر بحدوث الواقعة فأجرى تحرياته السرية السريعة والتي أكدت صحتها فانتقل لمحلها، وضبط المُتهمين وقبل اقتيادهما لديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية قام بتفتيشهما فعثر مع الأول على سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وعدد 3 ذخائر خرطوش لذات العيار أحرزهم دون ترخيص.
وعثر مع الثاني على 5 لفافات ورقية بداخل كل منها جوهر الهيروين المُخدر أحرزهن بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترخيص سلاح قسم شرطة مدينة نصر السرقة بالإكراه سرقة بالاكراه الم تهم
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير