بمليار دولار.. “هانا ميكرون” الكورية الجنوبية تتوسع في إنتاجها للرقائق بفيتنام
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تخطط شركة “هانا ميكرون”، هي شركة كورية جنوبية متخصصة في تصنيع وتغليف وحدات الذاكرة والرقائق الإلكترونية، لاستثمار مليار دولار في إنتاج الرقائق في فيتنام بحلول عام 2025، في أحدث موجة من استثمارات صناعة الأشباه الموصلات التي تغمر البلد الشيوعي. حسبما ذكر موقع “نيكي آسيا”.
الدوافع
بدأت هانا ميكرون عملياتها في فيتنام في عام 2016، بإنشاء مصنع أول في مقاطعة باك جيانغ، التي تضم ثلاثة موردين لشركة آبل وتعرف بأنها تنتج معظم هواتف سامسونج عالميًا.
وتخطط الشركة لبدء إنتاج الرقائق في مصنعها الثاني في نفس المقاطعة، بعد نقل المعدات إلى الموقع. وتقول الشركة إنها تستعد لإجراء عمليات التدقيق من قبل العملاء.
ويأتي هذا الاستثمار في ظل نقص عالمي حاد في إمدادات الرقائق، الذي يؤثر على صناعات مختلفة مثل السيارات والإلكترونيات والاتصالات. حيث يسعى المصنعون إلى زيادة قدراتهم وتنويع مصادرهم لتلبية الطلب المتزايد.
كما يأتي هذا الاستثمار في ظل جهود حثيثة من قبل حكومة فيتنام لجذب شركات صناعة الأشباه الموصلات إلى أراضيها، بعد سنوات من التأخير في تطوير صناعتها المحلية. وتوفر فيتنام عدة مزايا للاستثمار، مثل التكاليف المنخفضة والقوى العاملة الماهرة والسوق المحلية المتزايدة والانفتاح على التجارة.
آثار وتحديات
من المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في رفع قدرات هانا ميكرون في إنتاج وحدات الذاكرة والرقائق لشركاء رئيسيين مثل سامسونج وآبل، وزيادة حصتها في السوق العالمية.
كما من المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في دعم اقتصاد فيتنام وخلق فرص عمل جديدة وزيادة صادراته من المنتجات التكنولوجية العالية. وتهدف فيتنام إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الأشباه الموصلات، وتجذب شركات أخرى مثل إل جي إينوتك وإنتل وكوالكوم.
ومع ذلك، تواجه هانا ميكرون وغيرها من المستثمرين في صناعة الأشباه الموصلات في فيتنام بعض التحديات، مثل البنية التحتية غير الكافية والقوانين غير المستقرة والمنافسة من دول أخرى مثل الصين وتايوان وماليزيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقائق الإلكترونية السوق العالمية اشباه الموصلات القوى العاملة هواتف سامسونج فيتنام كوريا الجنوبية هذا الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
المغرب يعفي صناعة الدفاع والأسلحة من الضريبة
زنقة 20 | متابعة
صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يهدف الى تمتيع الصناعة العسكرية في المغرب من الاعفاء المؤقت للضرائب على الشركات العاملة في مجلس تصنيع الأسلحة و الذخيرة و عتاد الأمن و الدفاع بالمملكة المغربية.
و يهدف هذا القرار الى تحفيز الشركات و الاستثمارات في مجال الصناعة العسكرية في المغرب للاقلاع بقوة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أوضح مشروع هذا المرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.