بمليار دولار.. “هانا ميكرون” الكورية الجنوبية تتوسع في إنتاجها للرقائق بفيتنام
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تخطط شركة “هانا ميكرون”، هي شركة كورية جنوبية متخصصة في تصنيع وتغليف وحدات الذاكرة والرقائق الإلكترونية، لاستثمار مليار دولار في إنتاج الرقائق في فيتنام بحلول عام 2025، في أحدث موجة من استثمارات صناعة الأشباه الموصلات التي تغمر البلد الشيوعي. حسبما ذكر موقع “نيكي آسيا”.
الدوافع
بدأت هانا ميكرون عملياتها في فيتنام في عام 2016، بإنشاء مصنع أول في مقاطعة باك جيانغ، التي تضم ثلاثة موردين لشركة آبل وتعرف بأنها تنتج معظم هواتف سامسونج عالميًا.
وتخطط الشركة لبدء إنتاج الرقائق في مصنعها الثاني في نفس المقاطعة، بعد نقل المعدات إلى الموقع. وتقول الشركة إنها تستعد لإجراء عمليات التدقيق من قبل العملاء.
ويأتي هذا الاستثمار في ظل نقص عالمي حاد في إمدادات الرقائق، الذي يؤثر على صناعات مختلفة مثل السيارات والإلكترونيات والاتصالات. حيث يسعى المصنعون إلى زيادة قدراتهم وتنويع مصادرهم لتلبية الطلب المتزايد.
كما يأتي هذا الاستثمار في ظل جهود حثيثة من قبل حكومة فيتنام لجذب شركات صناعة الأشباه الموصلات إلى أراضيها، بعد سنوات من التأخير في تطوير صناعتها المحلية. وتوفر فيتنام عدة مزايا للاستثمار، مثل التكاليف المنخفضة والقوى العاملة الماهرة والسوق المحلية المتزايدة والانفتاح على التجارة.
آثار وتحديات
من المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في رفع قدرات هانا ميكرون في إنتاج وحدات الذاكرة والرقائق لشركاء رئيسيين مثل سامسونج وآبل، وزيادة حصتها في السوق العالمية.
كما من المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في دعم اقتصاد فيتنام وخلق فرص عمل جديدة وزيادة صادراته من المنتجات التكنولوجية العالية. وتهدف فيتنام إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الأشباه الموصلات، وتجذب شركات أخرى مثل إل جي إينوتك وإنتل وكوالكوم.
ومع ذلك، تواجه هانا ميكرون وغيرها من المستثمرين في صناعة الأشباه الموصلات في فيتنام بعض التحديات، مثل البنية التحتية غير الكافية والقوانين غير المستقرة والمنافسة من دول أخرى مثل الصين وتايوان وماليزيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقائق الإلكترونية السوق العالمية اشباه الموصلات القوى العاملة هواتف سامسونج فيتنام كوريا الجنوبية هذا الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز