وزير الصحة: 3.6 مليار جنيه تكلفة تطوير وحدات الرعاية الأساسية منذ 2014
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنَّ الدولة كانت تنفق على خدمات غسيل الكلى 3.2 مليار جنيه في عام 2014 لعلاج 57 ألف مريض سنويًا، وفي عام 2023 أصبحت تنفق 5.5 مليار جنيه لعلاج 21.5 ألف مريض سنويا، مشددًا على أنَّ كل خدمات غسيل الكلى على حساب الدولة المصرية.
وأضاف «عبدالغفار»، في كلمته، خلال جلسة «العدالة الاجتماعية والصحة» ضمن فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن.
وحول منشآت الرعاية الأولية، قال وزير الصحة: «الرئيس السيسي دعمنا فيه ومصر تمتلك 5 آلاف و400 وحدة رعاية أساسية في كل قرى ومحافظات مصر وعملنا على تحسين وتطوير الأداء والخدمة فيها من أجل تخفيف الحمل على المستشفيات وبلغت تكلفة التطوير منذ عام 2014 حتى عام 2023 نحو 3.6 مليار جنيه، وبدأنا في تطوير 252 وحدة وفي نهاية هذا العام سنصل إلى 1080 وحدة وكل ذلك سيحضر المحافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل».
وواصل: «بالنسبة لمبادرة 100 يوم صحة، فإنَّها ستنتهي خلال يومين أو 3 أيام وأستأذن الرئيس السيسي يمدها 100 يوم أخرى، فقد نفذنا 35 ملايين خدمة في أقل من 90 يومًا بمثل العيادات المتنقلة والمستشفيات والوحدات، أي أن تأثيرها على الأرض كبير جدًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مليار جنيه بالموازنة الحالية لتمويل توطين صناعة السيارات بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024/ 2025، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.
وأضاف الوزير، أن هناك 7 شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
وقال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.
وأوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة 120 مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.