وزير الصحة: إنفاق تريليون جنيه على قطاع الصحة منذ 2014
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كتب - أحمد جمعة:
كشفت الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تخصيص تريليون جنيه من الموازنة العامة للدولة لقطاع الصحة خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2023.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين.
وأوضح وزير الصحة أنه تم إنفاق تلك الأموال على تطوير المنظومة الصحية وتنفيذ المبادرات الرئاسية.
وأشار إلى أن جائحة كورونا كانت بمثابة تحدي كبير أصاب مصر وكل الدول وبخاصة قطاعاتها الصحية.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".
شهد اليوم الأول للمؤتمر جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء
وحضرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وتناولت الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.
وشهدت جلسات اليوم الثاني التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
شارك في جلسات اليوم الثاني دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.
وتشهد الجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتختتم الفعاليات بجلسة تجمع كبار المسؤولين؛ لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني خالد عبد الغفار قطاع الصحة مؤتمر حكاية وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي بين الرؤية والإنجاز وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي