ما شروط المعاش المبكر للعاملين في القطاعين العام والخاص؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، شروط المعاش المبكر، لأنها من الأمور التي تشغل بال كثير من الموظفين الراغبين في إنهاء خدمتهم، عند وصولهم إلى السن القانوني، الذي أقره القانون، كما أوضح القانون شروط المعاش المبكر للقطاع العام والقطاع الخاص، وتستعرض الوطن في السطور التالية هذه الشروط.
شروط المعاش المبكر للقطاع العاموأوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حدد شروط المعاش المبكر للقطاع للعام، ومنها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إذ يعطى الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وعدم السماح بخروج للموظف إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما.
وأضاف عبد المجيد أنه من ضمن شروط المعاش المبكر التي حددها القانون، أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، موضحا أنّ القانون وضع شروطا لموظفي القطاع الخاص الراغبين في التقديم على المعاش المبكر.
المعاش المبكر في القطاع الخاصوأشار الخبير القانوني حول شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص، إلى أنّ القانون ينص على وجوب وصول الموظف لسن الـ50 عاما حتى يستطيع الخروج للمعاش المبكر، وعدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله، وألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات، ويجب تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات.
ولفت الخبير القانوني إلى أنه في شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص للموظف الذي تجاوز الـ55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات، مشيرا إلى أنه يجب وصول مدة الاشتراك التأميني بمدة لا تقل عن 20 عاما، على أن تصل لـ25 عامًا في 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر شروط المعاش المبكر المعاش لا تقل
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4