ما شروط المعاش المبكر للعاملين في القطاعين العام والخاص؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، شروط المعاش المبكر، لأنها من الأمور التي تشغل بال كثير من الموظفين الراغبين في إنهاء خدمتهم، عند وصولهم إلى السن القانوني، الذي أقره القانون، كما أوضح القانون شروط المعاش المبكر للقطاع العام والقطاع الخاص، وتستعرض الوطن في السطور التالية هذه الشروط.
شروط المعاش المبكر للقطاع العاموأوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حدد شروط المعاش المبكر للقطاع للعام، ومنها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إذ يعطى الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وعدم السماح بخروج للموظف إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما.
وأضاف عبد المجيد أنه من ضمن شروط المعاش المبكر التي حددها القانون، أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، موضحا أنّ القانون وضع شروطا لموظفي القطاع الخاص الراغبين في التقديم على المعاش المبكر.
المعاش المبكر في القطاع الخاصوأشار الخبير القانوني حول شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص، إلى أنّ القانون ينص على وجوب وصول الموظف لسن الـ50 عاما حتى يستطيع الخروج للمعاش المبكر، وعدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله، وألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات، ويجب تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات.
ولفت الخبير القانوني إلى أنه في شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص للموظف الذي تجاوز الـ55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات، مشيرا إلى أنه يجب وصول مدة الاشتراك التأميني بمدة لا تقل عن 20 عاما، على أن تصل لـ25 عامًا في 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر شروط المعاش المبكر المعاش لا تقل
إقرأ أيضاً:
اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
النفقة حق أصيل للزوجة، يفرضه القانون على الزوج وجوبًا، ما دام الزواج قائماً وعقده صحيح، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق بغير وجه حق، فالقضاء وحده من يُلزمه، وحق الزوجة في الحياة الكريمة لا يساوم عليه.
وأوضحت خبيرة القانون سحر التميمي أن النفقة تقوم على مبدأ “الاحتباس”، أي بقاء الزوجة في كنف زوجها لرعاية شؤون بيتها، وهي قاعدة أخذت عن المذهب الحنفي.
وتشترط لصرفها ثلاثة أمور: صحة عقد الزواج، صلاحية الزوجة للحياة الزوجية، ودخولها منزل الزوجية أو استعدادها لذلك دون مبرر يمنعها.
لكن كما للنفقة أبواب استحقاق، لها أيضًا مفاتيح سقوط، فالزوجة "الناشز" التي تخرج عن طاعة زوجها دون مسوغ شرعي، أو ترفض السكن في بيت الزوج، تُحرم من النفقة، وكذلك الحال إن سافرت دون إذن، أو حُبست في جريمة، أو فُقدت بسبب خطف فكلها حالات تُسقط عنها حق الإنفاق.
وأكدت التميمي أن الزوجة العاملة، فلا تسقط نفقتها طالما كان العمل مشروعًا، وبعلم الزوج أو رضاه، أو كان مشروطًا في عقد الزواج، ويُشترط ألا يتعارض عملها مع مصلحة الأسرة أو يضر بعلاقتها الزوجية.
واختتمت التميمي بأن أنواع النفقة متعددة: طعام، كسوة، سكن، علاج، وحتى أجر خادم إن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها. فالقانون لم يترك للمرأة بابًا يُغلق في وجه كرامتها بل فتح لها كل نوافذ العدل.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية