«التموين» تؤكد استمرار صرف السلع لحاملي البطاقات حتى نهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عمليات صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر مستمرة طوال أيام الشهر بشكل طبيعي دون توقف، نافية ما يجرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقف الصرف منتصف الشهر الجاري، نتيجة تحديث السيستم على ماكينات صرف السلع.
استمرار صرف السلع التموينيةوأوضحت وزارة التموين، في بيان منذ قليل، أن صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز يجرى من أول أكتوبر إلى آخره، إضافة إلى توافر السلع المطروحة على قائمة المقررات التموينية، والتي تصل إلى 31 سلعة غذائية مدعمة.
وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.
وأوضح الوزير أن مخازن السلع على مستوى الجمهورية البالغة 1500مخزن، سلمت المنافذ كاملة وفقا لربط كل تاجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع التموينية صرف السلع التموين وزارة التموين بطاقة التموين صرف السلع
إقرأ أيضاً:
«التموين» تكشف حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية: القمح يكفي 6 أشهر
كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الأساسية «القمح، السكر، زيت الطعام، الدواجن المجمدة، اللحوم الطازجة»، التي يُجرى ضخها في الأسواق لسد الاحتياجات اليومية للمواطنين.
تفاصيل مخزون البلاد من السلعأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي للبلاد من القمح التمويني، يكفي لمدة 6 أشهر، بينما يكفي السكر لمدة 14.9 شهر، فيما وصل المخزون من زيت الطعام إلى 7.4 أشهر، أما بالنسبة للدواجن المجمدة، فالمخزون منها يكفي لـ10 أشهر، وعن اللحوم الطازجة فتكفي لمدة 7.7 أشهر.
التعاقد على آلاف الأطنان من القمح والزيتكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدت منذ أيام، على 76 ألفا و200 طن زيت طعام خام، منها كمية 69 ألفا و700 طن زيت عباد خام مستورد، وكمية 6 آلاف و500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه، لسد احتياجات أصحاب البطاقات التموينية، إضافة إلى التعاقد، على 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا بسعر 235 دولارا للطن.
يأتي ذلك انطلاقا من دور الوزارة، في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، واستمرار ضخها بالأسواق المحلية وعلى البطاقات التموينية، لسد احتياجات المواطنين.