وزير التعليم العالى يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعتى كامبريدج كانتربرى وكرايست تشيرش
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات اللقاء الختامي لزيارة البعثة التعليمية والترويجية البريطانية لمصر، بحضور الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وقدسي رشيد نائب السفير البريطانى بالقاهرة، ود. رشا كمال الملحق الثقافي بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، ولفيف من قيادات الوزارة.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، التي تعكس أواصر الصداقة بينهما، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع بريطانيا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات البريطانية في استحداث برامج وتخصصات جديدة تتطلبها سوق العمل، لافتًا إلى أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، موضحًا نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
وثمن الوزير نجاح زيارة البعثة البريطانية لمصر وإبرامها العديد من مذكرات التفاهم وإجراء العديد من الزيارات الميدانية للجامعات المصرية، وفتح مجالات الاستثمار في التعليم أمام الجامعات والشركات البريطانية، مؤكدا أن مصر تعد سوقًا مهمة ومتنامية لفرص التعليم الدولي، في ظل توافر المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أفرع للجامعات العالمية بمصر، بهدف تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل العلوم والمعرفة وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي والحصول أيضا على شهادات دولية من الجامعة الأم، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع بجمهورية مصر العربية.
كما ثمن الوزير دور المكتب الثقافي المصري بلندن في التنسيق والإعداد لزيارة البعثة التعليمية والترويجية البريطانية لمصر، وكذلك المتابعة المستمرة لتنفيذ اتفاقيات التعاون بين الجامعات البريطانية ونظيرتها المصرية.
ومن جانبه أشاد الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات بنتائج زيارة البعثة التعليمية والترويجية البريطانية لمصر، لافتًا إلى أن الوزارة نفذت خطة طموحة للتوسع في إتاحة التعليم العالي، ومواكبة الزيادة في عدد السكان، وذلك في إطار دعم د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لكافة خطط تطوير التعليم العالي وفتح المجال أمام الاستثمار في التعليم العالي بمصر، موضحًا أن الجامعات الجديدة تُركز في برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يُلبي أولويات الدولة، واحتياجاتها في مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
ومن جانبها أكدت د. رشا كمال على أهمية تعزيز الشراكات بين مصر وبريطانيا خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تبادل الخبرات، مشيرة إلى حرص المؤسسات التعليمية ببريطانيا على عقد شراكات مع مؤسسات التعليم العالي في مصر، من خلال التعليم عبر الحدود بين البلدين، لافتة إلى تشجيع الجانب البريطاني للشراكة والاستثمار بمصر من خلال إنشاء أفرع للجامعات البريطانية في مصر أو منح درجات علمية مشتركة، أو تعزيز التبادل الطلابي والأبحاث العلمية المشتركة.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة كامبريدج البريطانية؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمى والبحثى والتدريب بين الجانبين.
وقع مذكرة التفاهم عن المجلس الأعلى للجامعات، د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس، ومن الجانب البريطاني، البروفيسور/ دارين بيريت مدير الاعتراف والتربية بجامعة كامبريدج، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الأكاديمى بين الطرفين في مجالات التدريب والتعليم والابحاث التطبيقية، وكذلك التعاون في التعلم والتطوير المهني فيما يتعلق بمنهجية التقييم وأساليب التعلم، كما شملت المذكرة دراسة اعتراف المجلس الاعلى للجامعات ببعض أنواع الشهادات التي تمنحها جامعة كامبريدج في مجال تعلم اللغة الانجليزية.
وشهد اللقاء كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بدر وجامعة كانتربري كرايست تشيرش، ووقع علي المذكرة الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر، وعن جامعة كانتربري الدكتور محمد عبد المجيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعاون والعلاقات الدولية، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجامعتين في مجالات تدريس مناهج معتمدة من نظام جودة التعليم البريطاني في جامعة بدر، مما يتيح للخريجين الحصول على شهادة إتمام الدراسة الجامعية من جامعة كانتربري كريست تشيرش، وكذلك التعاون في مجال تدريب المعلمين وتأهيلهم للحصول على شهادة المعلم المؤهل دوليًا (IQTS) التي تمنحها الحكومه البريطانية.
وشملت المذكرة التعاون في برامج تنمية المجتمع وتبادل الطلاب والباحثين، بما في ذلك برامج التبادل الطلابي والمنح الدراسية، والتعاون في مجال البحث العلمي، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والمشاريع البحثية المشتركة والتعاون الصناعي مع الشركات العالمية في بريطانيا.
شهد اللقاء حضور د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، د. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، د.محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية، د.عبير الشاطر مساعد الوزير التعليم العالي للشئون الفنية، د. شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.