"التعليم" توجه بتعميم وثيقة حقوق الطفل على المدارس
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وجه المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، بتعميم وثيقة حقوق الطفل المصاب بداء السكري وذلك أثناء اليوم الدراسي والامتحانات لتنظيم يومه الدراسي.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
وتنص الوثيقة على المعاملة بالمثل كباقي الزملاء دون تمييز أو تفرقة عند التسجيل للمدرسة، أو عند عملية الدراسة.
ومن حق الطفل المصاب بالسكري قياس السكر في أي وقت وأي مكان وحسب الضرورة.
ويسمح للطفل المصاب بالسكري بتناول وجبات خفيفة أو شرب المياه أو العصير في أي وقت، وعدم منعه حتى لو انتهت فترة الفسحة،ويسمح له بأخذ الأنسولين في أي وقت وأي مكان وحسب الضرورة ويجب احترام خصوصية الطفل.
يجب عدم ترك الطفل دون ملاحظة، والاتصال بولي أمره في حالة وجود أمر طارئ، وأهمية توفير قاعدة بيانات خاصة بالأطفال المصابين بالسكري في كل مدرسة، مع ضرورة أن يحتفظ بسجل خاص لهم شاملة أرقام هواتف أولياء الأمور وأيضا من يتم سرعة الرجوع إليهم في حالة الطوارئ، ومراعاة الحالة المرضية للطفل السكري، حيث قد يحتاج إلى التغيب من المدرسة في حالة عرضه على العيادة أو تحويله إلى المستشفى.
ويسمح للطفل السكري بممارسة الأنشطة المدرسية والاشتراك بالرحلات المدرسية وعدم منعه من المشاركة، وضرورة توفير قاعدة بيانات بالمدرسة لكل طالب أو طالبة سكري.
ويسمح للطفل المصاب بالسكري الذهاب إلى دورة المياه في أي وقت متى احتاج إلى ذلك، مع ضرورة توفير أغذية ومشروبات صحية مناسبة للطالب السكري في مقصف المدرسة.
وبما أن الامتحانات والاختبارات المدرسية تمثل ضغطا نفسيا على الطفل المصاب بالسكري، ما قد يعرضه لمضاعفات صحية وعدم انتظام مستويات السكر، لذا يلزم اعتماد ما يلي في أثناء الامتحانات:
1- السماح للطفل بقياس سكر الدم باستعمال كل الوسائل والتقنيات بما فيها التحليل بدون وخز.
2- السماح للطفل بتناول المشروبات أو الأغذية أو العلاج حال الاحتياج.
3-السماح للطفل بالتوجه إلى دورات المياه عند الاحتياج.
4-استدعاء طبيب اللجنة حال ظهور أي أعراض غربية على الطفل وذلك بصفة عاجلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم حالة الطوارئ حقوق الطفل داء السكري فی أی وقت
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لتوضيح مسؤولية شركات التكنولوجيا بخصوص انتهاك حقوق الطفل
دعا أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ملاءمة الإطار القانوني في المغرب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما مواكبة الديناميات في للبيئة الرقمية. وأشار على الخصوص الى توصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للشركات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة تقديم دراسة للمجلس بعنوان « من أجل فضاء رقمي دامج ويوفر الحماية للأطفال »،
وحث تقرير المجلس على تحديد سن الرشد الرقمي، أي إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات، مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين.
وأشاد الشامي بمقترح القانون الذي وضعه فريق التقدم والاشتراكية، في مجلس النواب، بخصوص تحديد سن الرشد الرقمي في 16 سنة، والذي لم يتم عرضه بعد على مسطرة المصادقة.
كما دعا التقرير لتعزيز التعاون بين السلطات الحكومية والمنصات الرقمية بغية ضمان تأمين أمثل للفضاء الرقمي لا سيما عبر تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها التحرش الإلكتروني، محتويات عنيفة.
ايضا دعا التقرير الى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفضلا عن ذلك دعا التقرير إلى ادماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية والتحقق من المعلومات وموازاة مع ذلك، تحسيس منتجي المعلومات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال تنظيم حملات توعية موجهة للوالدين والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي، مع تشجيع اعتماد آليات الرقابة الوالدين.
ومن توصيات التقرير أيضا إعداد تقرير سنوي موضوعاتي حول وضعية حماية الطفولة في البيئة الرقمية، وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال، وتقديمه أمام أنظار اللجان المختصة في البرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة.
كلمات دلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي حماية الأطفال في الفضاء الرقمي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت