شنت السلطات التركية حملة اعتقالات طالت شخصيات في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، على خلفية الهجوم الذي استهدف مبنى وزار الداخلية في أنقرة، وأسفر عن إصابة عنصري أمن ومقتل المنفذين. ونشرت وسائل إعلام تركية تفاصيل جديدة عن الهجوم.

وأعلنت منظمة العمال الكردستاني، مسؤوليتها عن الهجوك الأول منذ سنوات في أنقرة، والثاني خلال عام بعد تفجير في منطقة تقسيم بإسطنبول.



وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، احتجاز 20 شخصاً في 26 عنوانا مختلفاً في ولايتي إسطنبول وكيركيلاريلي على صلة بمنظمة العمال الكردستاني.

وأضاف في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه وفقا للأنشطة التي أجرتها مديرية مكافحة الإرهاب في إسطنبول، "جرى التَعرُّف على الأفراد الذين أنشأوا منازل آمنة يمكن لأعضاء التنظيم، ما يسمى بالكادر، الاختباء فيها".

وكشف الوزير التركي، أنه جرى اعتقال المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي، ورؤساء المناطق المحلية في إسطنبول.

وتابع بأنه "جرى ضبط واحتجاز المتحدث الرسمي باسم حزب (HDP) ورؤساء المناطق المحلية".
BTÖ’YE YÖNELİK İSTANBUL VE KIRKLARELİ’NDE 2️⃣6️⃣ FARKLI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 2️⃣0️⃣ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI❗️

TERÖRİSTLERİN VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre… pic.twitter.com/XPxKoXuQZw — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 2, 2023



تفاصيل جديدة عن الهجوم في أنقرة
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن السيارة المستخدمة في الهجوم أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن في أنقرة، تم سرقتها من منطقة "ديفلي" في ولاية قيصري وسط البلاد.

وأشارت إلى أن الإرهابيين سرقوا السيارة ونفذوا العملية بعد قتل صاحبها الطبيب البيطري ميكائيل بوز أوغلان "24 عاما" وتركوه في منطقة تشاتالولوك في الولاية قبل ليلة من الهجوم.

ونوهت إلى أن المنفذين قاما بتفخيخ السيارة التي سرقاها بولاية أضنة، واستخدموا طريق (سائم بيلي- فكه) أثناء توجههم إلى الولاية الواقعة جنوبي البلاد.

وتبين أنه كان إلى جانب المنفذين كانت إمرأة وطفل أثناء توقيفهما للسيارة، ليعطوا انطباعا بأنهم عائلة، الأمر الذي دفع القتيل بوز أوغلان لتوقيف سيارته لهم، كما أظهرت الكاميرات أنهما نزلا منها وقاما بالتسوق من أحد المحلات التجارية.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن منفذي الهجوم عرفوا أنفسهم على أنهم قارعي طبول، وكانوا يشاركون في قرية مجاورة في حفل زفاف، لكن الطبول انفجرت معهم.

وأفيد بان المرأة والطفل انفصلا بعد ذلك عن المنفذين اللذين توجها إلى أنقرة بعد أضنة لتنفيذ الهجوم، ويجري الفحص بشأن الطرق التي اتبعوها.

وكانت حافلة تقل وحدات الكوماندوز التابعة للواء قيصري الجوي، تعرضت لهجوم مماثل من الإرهابيين عبر مركبة مفخخة، مل لأدى لإبى مقتل 15 عسكريا عام 2016.

رسائل الهجوم
الكاتب التركي كرتولوش تايز، في مقال على صحيفة "أكشام" أن الهجوم لم يكن مصادفة جاء بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية، وهو يحمل رسالة سياسية مباشرة.

وأشار الكاتب إلى أنه من المرجح أن المهاجمين هم من مقاتلي منظمة العمال الكردستاني الفرع السوري، وقد تسللوا من سوريا.

المختص الأمني نديم شينار في مقال على صحيفة "حرييت" ذكر أن الهجوم تم التخطيط له بعناية، وكان الهدف منها إيصال رسالة لا تتعلق بالزمان والمكان فقط بل أيضا بالأسلوب.

وتابع بأن "الإرهابيون" استخدموا سيارة لطبيب بيطري في قيصري، ووصلوا إلى النقطة التي يمكنهم فيها تنفيذ الهجوم، والتجول في شوارع أنقرة دون إثارة الشكوك، مما يدلل على أن "التنظيم الإرهابي" يلجأ إلى استخدام أساليب جديدة ودموية.

وأضاف أن اختيار يوم افتتاح الدورة البرلمانية، كانت رسالة أرادت المنظمة إيصالها، كما أن هدف الهجوم وهو مبنى وزارة الداخلية وهي إحدى المؤسسات التي تقف في طليعة الحرب على الإرهاب، كان أمرا لافتا.

وأكد أن "هذه العناصر تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن حزب العمال الكردستاني التي وصلت إلى نقطة النهاية في الداخل التركي، لا تزال قوية من خلال فرعها في سوريا".

وكان لافت وجود صواريخ روسية الصنع وأسلحة آلية أمريكية الصنع، وهذا يدلل على وقوف بعض القوى الدولية وراء الهجمات التي تواجهها تركيا.


أردوغان يعلق ويعيد الحديث عن منطقة آمنة 
وفي تعليقه على الهجوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "العملية التي جرت، وتم خلالها تحييد قاتلين اثنين نتيجة لتدخل قواتنا الأمنية في الوقت المناسب، تمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب".

وأضاف في هذا السياق: "لم ينجح الأنذال الذين استهدفوا سلامة وأمن مواطنينا في تحقيق مبتغاهم، ولن ينجحوا أبدًا".

وأكد أردوغان أن "قوات بلاده ستواصل الكفاح بكل عزيمة إلى حين القضاء على آخر إرهابي في الداخل أو الخارج".

وقال أردوغان إن بلاده تريد القضاء على وجود التنظيم الإرهابي (بي كي كي) خارج حدودها أيضا.

وأردف: "لن نسمح للتنظيم الإرهابي بتوجيه السياسة وعرقلة المسيرة المقدسة لبلادنا".

وأضاف: "استراتيجية حماية حدودنا الجنوبية بأكملها بشريط أمني يصل عمقه إلى 30 كيلومترًا على الأقل وإبقاء الأنشطة الإرهابية خارج هذا الشريط تحت الرقابة المطلقة ما تزال مستمرة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الشعوب الديمقراطي أنقرة العمال الكردستاني تركيا تركيا أنقرة العمال الكردستاني الشعوب الديمقراطي تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العمال الکردستانی فی أنقرة

إقرأ أيضاً:

24 ساعة فارقة في القرن الأفريقي.. آبي أحمد يجهض إعلان أنقرة بشن هجوم على الصومال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لم يمر على إعلان أنقرة أسبوعان حتى انتهكه وأجهضه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشن قواته هجوما على بلدة دولو  فى منطقة جيدو الصومالية الحدودية، وقصف ثلاث قواعد عسكرية لتصدر وزارة الخارجية الصومالية بيانا تعلن فيه أن هذه التصرفات تمثل انتهاكا صريحا لاتفاق أنقرة الموقع فى ١١ ديسمبر الجاري.

إعلان أنقرة

وقع الإعلان بين الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، برعاية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى خطوة كانت تعد بداية لنهاية الأزمة بين الجارتين فى القرن الأفريقي.

وينص على أن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، سيجرى تحت "السيادة الصومالية"، على أن يبدأ الجانبان مفاوضات فى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٥، لمدة ٤ أشهر برعاية تركية، للاتفاق على الصيغة التى ترضى الطرفين فى هذا الأمر.

فيتو مصري

وكان يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ يوما حافلا بالأحداث، المتلاحقة حيث ارتبطت العواصم الثلاثة القاهرة مقديشو أديس أبابا، بقضية واحدة هى سيادة الصومال وأمن البحر الأحمر، والبداية كانت فى القاهرة حيث أعلن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أى تواجد لأى طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا فى كلمته خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الصومالى أحمد معلم فقي، الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأى تواجد لأى طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أى إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.

سيادة الصومال

وجاءت تصريحات عبد العاطى على إثر لقاء عقد مع نظيره الصومالى أحمد معلم فقي، وأكدا خلاله فى بيان مشترك على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها فى إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر فى ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ من تأكيد لتلك المبادئ التى يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.

عدوان إثيوبى على الصومال

وقبل صدور البيان المشترك من القاهرة، أصدرت مقديشيو بيانا استنكرت فيه العدوان الإثيوبى على مدينة دولو، وقالت "تدين الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة العمل العدوانى الصارخ الذى ارتكبته القوات الإثيوبية اليوم فى بلدة دولو بالصومال".

وأوضحت الخارجية الصومالية فى بيانها أنه "فى حوالى الساعة ١٠:٠٠ صباحًا من هذا الصباح، شنت القوات الإثيوبية هجومًا غير مبرر وغير متوقع على مواقع متمركزة من قبل الجيش الوطنى الصومالى فى دولو، الواقعة فى منطقة جدو".
وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم المخطط والمتعمد استهدف ثلاث قواعد رئيسية يحرسها الجيش الوطنى الصومالي، ووكالة الاستخبارات والأمن الوطنى (NISA)، وقوات الشرطة الصومالية.
وقالت إنه من المؤسف أنه خلال الهجوم، ألحقت القوات الإثيوبية خسائر بشرية، بما فى ذلك قتلى وجرحى فى صفوف الأفراد الصوماليين المتمركزين فى هذه القواعد بالإضافة إلى ذلك، أصابوا سكانًا مدنيين فى المنطقة.
لترد إثيوبيا فى اليوم التالي، بيان صادر عن وزارة الخارجية تنفى فيه الاتهامات الصومالية بشأن شن هجوم على القواعد العسكرية فى بلدة ولو بمنطقة جيدو.
وأعربت إثيوبيا عن انزعاجها من بيان وزارة الخارجية الصومالية، زاعمة أن الحادث تم اختلاقه من قبل عناصر معينة عازمة على إخراج تطبيع العلاقات بين إثيوبيا والصومال عن مساره. 
وأضاف البيان أن هذه الأطراف عازمة على زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقى وهى مفسدة دائمة للسلام فى المنطقة.
وأكدت الخارجية الإثيوبية أنه "لا ينبغى السماح لهم بإحباط التزام البلدين بالسلام كما ورد فى إعلان أنقرة، وستواصل حكومة إثيوبيا العمل مع الوكالات ذات الصلة فى الحكومة الفيدرالية الصومالية لمنع وقوع حوادث مماثلة".
وأكدت الوزارة أن "إثيوبيا تثمن وتتمسك بالتزامها بإحياء وتعميق العلاقات الأخوية بين البلدين بروح إعلان أنقرة، كما أن عزم وشجاعة قادة البلدين سيواصلان تعزيز الشراكة الثنائية والتعاون الإقليمى الأوسع".

وفد صومالى فى أديس أبابا

وقبل بيانى القاهرة مقديشيو، استقبلت أديس أبابا الوفد الصومالى لبحث تفعيل إعلان أنقرة برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي  الصومالى على عمر.
وذكرت وزارة الخارجية الصومالية أن هذه الزيارة تؤكد التزام الصومال الثابت بتعميق العلاقات الثنائية مع إثيوبيا، كما هو موضح فى إعلان أنقرة الذى صاغته قيادة البلدين.
إلا أن الجيش الإثيوبى أجهض كل هذه الجهود بشن هجوم عسكرى على القواعد العسكرية الصومالية فى بلدة دولو بمنطقة جيدو، لتعود الأزمة إلى المربع الأول.
وفى اليوم الثانى من زيارة الوفد الصومالى إلى إثيوبيا، قالت وزارة الخارجية إن وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية الصومال الفيدرالية على محمد عمر، مناقشات ثنائية مع نظيره الإثيوبى السفير مسجانو أريجا.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الحوار وتعزيز علاقات العمل بين البلدين، مع إعادة الالتزام بسيادة كل منهما ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
عقدت المناقشات فى أعقاب إعلان أنقرة الصادر فى ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، وفى إطار تنفيذ نتائجه، وأبلغ أديس أبابا احتجاج مقديشيو وإدانته لسلوك القوات الإثيوبية فى دولو بالصومال.
وأعرب أريجا عن استعداد الحكومة الإثيوبية لبدء تحقيق فورى وأكد استعدادها للعمل مع الحكومة الفيدرالية الصومالية لمنع وقوع حوادث مماثلة.
كما شملت مجالات المناقشة الحفاظ على السلام والأمن فى المنطقة من خلال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن تعزيز العلاقات الثنائية المحسنة لتنسيق الجهود من أجل التنفيذ الكامل لإعلان أنقرة، وهى خطوة إيجابية فى حل الخلافات بين البلدين منذ يناير ٢٠٢٤.

أزمة مذكرة التفاهم

وتعود جذور الأزمة إلى الأول من يناير من العام الجارى حينما وقع آبى أحمد، مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال أو "صوماليلاند"، تنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذى أغضب الصومال على المستويين الشعبى والرسمي، وسحبت سفيرها فى أديس أبابا، وطردت السفير الإثيوبى من مقديشيو إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى التى فاقمت من الأزمة بين الدولتين الجارتين فى القرن الأفريقي.

وقبل أسابيع من إعلان أنقرة، اقتربت الحشود العسكرية الإثيوبية من الحدود الصومالية إلى جانب إرسال طائرات محملة بالأسلحة إلى كسيمايو، بالإضافة إلى محاولات إثيوبية لاستغلال الخلاف بين مقديشيو وجوبالاند.

وأرسلت إثيوبيا مؤخرًا طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الإثيوبية إلى منطقة كيسمايو، والتى ورد أنها كانت تحمل أسلحة غير قانونية، إلى جانب نقل محمود سيد عدن، نائب الرئيس السابق لولاية جوبالاند، مع حاشيته، إلى إثيوبيا. 

وأشارت الحكومة الصومالية إلى أن هذه الإجراءات هى جزء من جهود إثيوبيا لزعزعة استقرار المنطقة وفرض السيطرة على منطقة جيدو من خلال دعم الجماعات الميليشياوية.

وتعد هذه هى المرة الرابعة التى تكشف فيها مقديشيو تهريب إثيوبيا للأسلحة إلى بعض المناطق الصومالية.

وفى الوقت نفسه، نشرت إثيوبيا آلاف القوات فى منطقة جيدو فى الصومال، فى إشارة على ما يبدو إلى مقديشو بأنها مستعدة لدعم جوبالاند إذا شنت الحكومة الفيدرالية الصومالية هجومًا ضد السلطات الإقليمية.
 

مقالات مشابهة

  • 24 ساعة فارقة في القرن الأفريقي.. آبي أحمد يجهض إعلان أنقرة بشن هجوم على الصومال
  • تحقيق يكشف تفاصيل جديدة لفشل إسرائيل بصد هجوم 7 أكتوبر
  • قوات صنعاء تكشف تفاصيل هجوم جديد بصاروخ فرط صوتي على “تل أبيب”
  • وزير الداخلية يصل إلى أنقرة بدعوة رسمية من نظيره التركي
  • لم يشاركوا في الاجتماع.. اتحاد نقابات العمال التركي يرفض زيادة الحد الأدنى للأجور
  • الحضور التركي بأفريقيا.. كيف نجح أردوغان في حل الخلاف بين إثيوبيا والصومال؟
  • الحضور التركي بإفريقيا.. كيف نجح أردوغان في حل الخلاف بين إثيوبيا والصومال؟
  • عميلان سابقان يكشفان تفاصيل جديدة عن تفجيرات البيجر التي هزت حزب الله
  • الموساد وتفجيرات البيجر.. عميلان سابقان يكشفان تفاصيل جديدة عن العملية التي هزت حزب الله
  • مع تغير موازين القوى.. واشنطن ترسل أسلحة وذخائر إضافية «لأكراد» سوريا