فتح باب الترشح لرئاسيات مصر الخميس.. واتهامات بـانتهاكات فاضحة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الخميس المقبل، في تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 10 أيام متواصلة، فيما تواصل مكاتب الشهر العقاري لليوم الثامن على التولي في تحرير توكيلات المواطنين المؤيدين للمرشحين.
وحددت الهيئة يومي 16 و17 من الشهر الجاري للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية.
وفي السياق، حذر المرشح الرئاسي المصري المحتمل، أحمد الطنطاوي، من مغبة التضييقات الهادفة إلى منع المصريين من ممارسة حقوقهم المتمثلة في تحرير التوكيلات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، فيما نددت الحركة المدنية الديمقراطية بـ"الانتهاكات الفاضحة" أمام مكاتب الشهر العقاري.
وقال الطنطاوي إن "مصر الآن أصبح فيها صوت ثان يسعى نحو البناء وغد أفضل"، موضحا أن هذا الصوت لديه قيادة ومشروع واضح في مواجهة "مخلفات الماضي المتشبثة بالحاضر"، وذلك في كلمة له خاطب خلالها المصريين أمام أحد مكاتب الشهر العقاري بمحافظة كفر الشيخ.
وشدد البرلماني السابق وهو أبرز المنافسين لرئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، على أن الضغط على الناس خطير وخطأ، مطالبا مناصريه بالتمسك بحقوقهم ومتابعة محاولات تحرير التوكيلات في مكاتب الشهر العقاري بعموم مصر رغم التضييقات المتواصلة.
وتستمر جولات المرشح المصري الذي أشار إلى وجود مساع لاستنزاف الوقت مع اقتراب موعد انتهاء فترة تحرير التوكيلات، في محافظات مصرية عديدة بهدف دعم مناصريه من أمام مكاتب الشهر العقاري.
من جهتها، نشرت حملة الطنطاوي الانتخابية على حسابها في منصة "فيسبوك" منشورا شددت خلاله على استمرار الجولات في المحافظات المصرية بهدف إثبات منع مناصريها من تحرير التوكيلات.
وكتبت الحملة: "هنشهد عليكم الشعب المصري بالصوت والصورة إننا موجودين أمام كل مقرات الشهر العقاري وممنوعين من التوكيلات".
والأحد، كشف أعضاء في حملة الطنطاوي أنها لم تنجح سوى في تحرير توكيل واحد بمحافظة الدقهلية، و4 توكيلات في محافظة الإسكندرية، ومثلها في محافظة كفر الشيخ، على الرغم من المشاهد التي توثق احتشاد المئات من أنصار المرشح المحتمل أمام مكاتب الشهر العقاري.
وكان الطنطاوي كشف سابقا عن خططه لزيارة 3 محافظات يوميا بهدف دعم مناصريه أمام من يقفون بوجه الشعب لمنعه من ممارسة حقه في اختيار من يمثله في الانتخابات الرئاسية.
وخلال جولاته في المحافظات، هتف الآلاف من أنصار الطنطاوي باسمه، كما أنهم وصفوه بـ"الرئيس".
"انتهاكات فاضحة"
حذرت الحركة المدنية الديمقراطية من عواقب استمرار ما وصفته بـ"الانتهاكات الفاضحة" أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقالت الحركة في بيان على صفحتها في "فيسبوك" إن "هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه".
وأضافت أنها "قررت عقد مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل للكشف عن تفاصيل الانتهاكات العديدة والتعطيل غير المبرر والحشد الفج لأنصار النظام لمنع الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة المنتمين للحركة المدنية من القيام بذلك بكل الوسائل، والتي تبلغ أحيانا حد استخدام العنف والتلويح والتهديد به".
كما حمل بيان الحركة السلطات المصرية مسؤولية استمرار منع المواطنين من تحرير التوكيلات في مختلف مكاتب الشهر العقاري، مطالبا بمحاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء على أنصار المرشحين المعارضين، والتحقيق في المئات من الشكاوى حول استمرار منع إصدار التوكيلات.
وتشهد الأوساط المصرية تصاعدا في التوترات والشكاوى من التضييقات على محرري التوكيلات لمنافسي السيسي الذي ادعى، السبت الماضي، عدم تمسكه بالسلطة، مستشهدا بالآية القرآنية (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء).
وقال السيسي خلال مشاركته في مؤتمر "حكاية وطن": "كلمة واحدة أقولها للناس ده اللي احنا عملناه في البلد وفي الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير والأمر كله لله واللي ليه حاجة هياخدها".
والأسبوع الماضي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجرى في كانون الأول/ ديسمبر القادم.
وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل قرابة الأربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي مطلع نيسان/ أبريل المقبل.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فتح طلبات الترشح سيكون يوم الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر، على أن يكون آخر موعد لسحب طلب الترشح في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإعلان قائمة المرشحين وبدء الحملة يوم التاسع من الشهر نفسه، فيما حددت الهيئة تاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، كآخر موعد لتنازل المرشحين عن ترشحهم للاستحقاق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية أحمد الطنطاوي التوكيلات السيسي مصر السيسي الانتخابات المصرية التوكيلات أحمد الطنطاوي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة مکاتب الشهر العقاری تحریر التوکیلات فی تحریر من تشاء
إقرأ أيضاً:
حجز قضية اتهام هدير عبد الرازق بنشر مقاطع فاضحة للحكم بجلسة 28 ديسمبر
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديهات خادشة للحياء، لجلسة 28 ديسمبر للحكم.
واستمعت المحكمة الاقتصادية، لطلبات دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق"، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.
وطلب محامي البلوجر هدير عبدالرازق، بضم الفلاشة المنوه عنها إلي ملف القضية وعرضها على هيئة المحكمة، كما طلب استدعاء مأمور الضبط القضائي لمناقشته، ودفع ببطلان التحريات في الواقعة.
ونرصد في السطور التالية تفاصيل الجلسة وما دار بشأن اتهام البلوجر هدير عبد الرازق نرصدها في السطور التالية، حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، حضر خلالها والدها بينما تغيبت نجلته عن حضور اولى الجلسات.
وعقب إثبات المحكمة حضور المحامي الخاص بالبلوجر هدير عبد الرازق، أثبت سكرتير الجلسة طلبات الدفاع، والتي حوت على، طلب تأجيل القضية للإطلاع على المستندات.
وعقب الانتهاء من المحاكمة التي لم تستغرق دقائق معدودة قال والد البلوجر هدير عبد الرازق، في تصريح صحفي لصدى البلد، أن حضور ابنته في قضية اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء، ليس الزامي في أولى جلسات محاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية.
وطالب والد البلوجر هدير عبد الرازق من وسائل الإعلام أن يتقوا الله فيما يتم إذاعته ونشره عن ابنته، متسائلا؟: "مين سرب الفيديوهات الخاصة ببنتي هدير".
وأكد والد هدير عبد الرازق، أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن تسريب فيديوهات فاضحه لنجلته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وشرح والد البلوجر هدير عبد الرازق، ما دار في أولى جلسات محاكمة نجلته حيث طلب بصحبة الدفاع تأجيل القضية للإطلاع على المستندات، بينما أثبت قاضي المحكمة الطلبات المقدمة من الدفاع وقرر رفع الجلسة لحين اتخاذ قرار التاجيل.
وأشارت التحقيقات، أنه انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ما دقع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.
وفي السطور التالية نرصد تفاصيل اتهام هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث استغرقت النيابة العامة ما يقرب من 11 ساعة تحقيقات مع المتهمة للوقوف على ملابسات الاتهامات.
وفي اللحظات الأولى من التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرزاق، وجهت لها النيابة عدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع مرور الوقت اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، بنشر واخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأثناء التحقيق مع المتهمة انهارت البلوجر هدير عبد الرازق من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها
واوضحت تحقيقات النيابة، مع البلوجر هدير عبد الرازق انها نشرت فيديوهات مثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأشارت التحقيقات الاولية، مع المتهمة هدير عبد الرازق، أنها استغلت الفيس بوك في نشر شائعات كاذبة لبعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة.
وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على إثارة الفتن.
وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية القت القبض على البلوجر هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تحث على الفسق على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
القبض على البلوجر هدير عبد الرازق
ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكان البلوجر هدير عبد الرازق وتم القبض عليها بتهمه بث فيديوهات خادشة وتحث على الفسق عبر السوشيال ميديا ، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
فيديوهات خادشة لهدير عبد الرازق
وتواجه البلوجر هدير عبد الرازق عددا من الاتهامات التي تستوجب الحبس عقوبة لها عقب القاء القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء عبر صفحتها الشخصية.
وكشفت الأجهرة الأمنية عن قيام هدير عبدالرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعى تيك توك وفيس بوك وإنستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، وألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وتم عرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على: يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".
-الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان