دبي/ وام
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن مبادرة «حوار الاستدامة»، التي أطلقتها في إطار جهود الحكومة لتجسيد توجهات القيادة في عام الاستدامة، جلسة حوارية تفاعلية، تحدثت فيها الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وأدارتها حنان أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.


حضر الجلسة، أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ونخبة من منتسبي برنامج القيادات الشابة لأهداف التنمية المستدامة. وتناولت الجلسة الثانية لحوار الاستدامة، نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين المرأة في مختلف المجالات، ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعم والمعزز لنجاحات المرأة الإماراتية، التي حققت تقدماً لافتاً وأصبحت عنصراً فعالاً في مختلف الميادين.
وتطرقت د. ميثاء الشامسي إلى دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطور العلمي، في مسيرة رافقت سموها فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ البدايات، ما يعكس التزام سموها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك هدف التعليم.
وأشارت إلى مفهوم الاستدامة في الحياة الشخصية الذي يتم بناؤه من خلال العلم والخبرة، ومواصلة العمل والبحث عن المعرفة وتطوير المهارات، وأكدت أن على كل إنسان أن يطور من نفسه، فالعلم والخبرة يساعدان على استدامة الإنسان، وتناولت تجربتها الخاصة ‏عندما بدأت مسيرتها المهنية، وعن تجربتها كطالبة وموظفة في جامعة الإمارات. وتناولت د. ميثاء الشامسي بدايات ملف تمكين المرأة من خلال محو الأمية واستراتيجية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لتمكين المرأة، حيث أسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية عام 1973، مشيرة إلى أن سموها أدركت التحديات الموجودة في المجتمع، فكان هدف الجمعية محو الأمية للأم والجدة والطفل وفتحت فروعاً عديدة.
وذكرت أن النموذج التعليمي الذي وضعته سموها صمم ليتناسب مع احتياجات المرأة الإماراتية في السبعينات، وأن سموها أسهمت في استكمال المرحلة التأسيسية الأولى للتعليم خلال الـ10 سنوات الأولى، داعمة للمرأة بداية بالتعليم ومن ثم بالمشاركة في الجمعيات الخيرية والأهلية، وخلال عشر سنوات من تأسيس الدولة، توفر التعليم الجامعي للمرأة الإماراتية. وقالت إن سموها أصرت على أن يتم تمثيل المرأة الإماراتية في المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسيك عام 1975، وشارك في المؤتمر وفد إماراتي برئاسة الشيخة موزة بنت هلال آل نهيان.
وأشارت إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كانت تطلع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على جميع احتياجات المرأة، وكان، رحمه الله، يوفر ما تحتاج إليه المرأة لتكون معيناً للرجل على بناء أسرتها، كما كانت سمو الشيخة فاطمة خلف السماح بمشاركة المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي، وحثت النساء على التعلم وبناء واكتساب الخبرات التي تتناسب مع هذا الدور الجديد.
وأكدت د. ميثاء الشامسي أهمية تعزيز الشراكات الدولية والعالمية لدعم التطور، ‏عن طريق خلق جو من التوافق وبناء العلاقات مع المنظمات العالمية، وشددت على أهمية تعزيز مهارات المرأة في هذا المجال، لتشارك بفعالية في ترسيخ نموذج دولة الإمارات وتوجهاتها في بناء العلاقات الخارجية والنهوض بمستويات التعاون الدولي. وتحدثت د. ميثاء الشامسي عن أهمية وجود لجنة خاصة بجودة البحوث العلمية في الدولة، وعن أهمية ترسيخ القيم في المجتمع، وانعكاسها على نهضته، وتطرقت إلى مجموعة من الأسس المهمة لدعم ترسيخ القيم المجتمعية، ومن ضمنها الشغف بتحقيق النجاح، وتبني عقلية التغيير والاستدامة والعطاء والتعلم المستمر، والتعلم من الخبرات، وتمكين المرأة، وغيرها.
من جهتها أكدت حنان أهلي، خلال إدارتها الجلسة، أن «حوار الاستدامة» يمثل مبادرة وطنية هادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية أهداف التنمية المستدامة، والتعريف بجهود الدولة ودورها الريادي في تحقيقها، والمبادرات التي تقودها في هذا المجال. وقالت إن الجلسة سلطت الضوء على توجهات القيادة بتعزيز الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف مجالات الحياة، وفي المشاركة الفاعلة بتعزيز الجهود، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات التعليم والصحة وغيرها.
ويأتي تنظيم «حوار الاستدامة» ضمن مبادرات الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الهادفة إلى دعم الحملة الوطنية للتوعية بمبادرات ومشاريع الاستدامة في الدولة، التي أطلقها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، ويهدف «عام الاستدامة» الذي أطلق تحت شعار «اليوم للغد» إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية، والتعريف بجهود الدولة في تعزيز العمل الدولي.
وتم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات في يناير 2017، وترأس اللجنة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ويتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمانة اللجنة، التي تضم وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، و13 جهة حكومية اتحادية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أم الإمارات الاستدامة سمو الشیخة فاطمة بنت مبارک أهداف التنمیة المستدامة المرأة الإماراتیة دولة الإمارات میثاء الشامسی أم الإمارات سمو الشیخ آل نهیان

إقرأ أيضاً:

المشاط: 7 قطاعات ذات أولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، وذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدت برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و أليساندر وفراكاسيتتي،الممثل المقيم لبر نامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والسفراء وأعضاء مجلس النواب.
 

الإستراتيجية الأولى من نوعها

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل هي أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي "الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، حيث تقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وحشد الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، مشيرة أن نحو 86 دولة حول العالم أطلقت إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل، ونجح عدد كبير منها في حشد مصادر للتمويل من خلال مصادر جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزيرة التخطيط: توقعات باستمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوكالات الأممية الشريكة وهي صندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، موضحة أن الاستراتيجية تجيب على ثلاثة أسئلة رئيسية هي حجم التمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمصادر والتدفقات المالية الحالية وكيفية تخصيصها، والفرص المتاحة لزيادة التمويل وتنويعه.

حشد التمويل لسد فجوات التنمية

وأضافت «المشاط»، أن الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية، كما تعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي.

وقالت «المشاط»، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، وقد تم اختيار القطاعات الستة ذات الأولوية وذلك في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة، كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 لأهميته.

مكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية

وتطرقت إلى أهم مكونات الاستراتيجية، حيث تعمل على التقييم والتحليل من خلال تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية كنسبة من الناتج المحلي حتى عام 2030، وإجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل العامة والخاصة المحلية والدولية والموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، ثم تحديد إطار لسياسات الاستثمار، لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتحسين الحوكمة ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر

ونوهت بأن الاستراتيجية تضع خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من أجل تعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة للدولة، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة، كما تعتمد على نهج حوكمة لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات الوطنية من خلال لجنة عليا للإشراف ومجموعات عمل فنية، فضلًا عن وجود آليات للمتابعة والتقييم لضمان متابعة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية.
 

وذكرت أن الاستراتيجية وضعت خارطة طريق، وحددت مجموعة من الإجراءات المقترح أن تنفذها الحكومة لسد الفجوة التمويلية، على مستوى التمويل المحلي العام، والتمويل الدولي العام، والتمويل المحلي الخاص، والتمويل الدولي الخاص، من بينها إصلاحات ضريبية وإجراءات لاستدامة الدين، والتمويلات الإنمائية والتمويل المناخي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في الأدوات المبتكرة مثل صكوك التمويل الإسلامي وسندات التنمية المستدامة، ورأس المال المخاطر.

التكامل المؤسسي


وتطرقت إلى التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج الذي يسهم في دعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث تعمل الوزارة من خلال " إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، بالإضافة إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشارت «المشاط»، إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعمل على إعداد وتنفيد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان توجيه الاستثمارات نحو الأهداف التنموية المرجوة، ودورها من خلال اللجان الوطنية والمجموعات الوزارية، من بينها لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، والمجموعة الوزارية الاقتصادية التي تضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة وتحديد توجهاتها المختلفة بالتنسيق مع أعضاء المجموعة بما يسهم في تحفيز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وهو ما ينعكس بدوره على التنمية، بالإضافة إلى  رئاسة وزارة التخطيط "مجموعة عمل تمويل التنمية" التي ستسهم من خلال مجموعات العمل الفرعية الخاصة بها - في تقدير تكلفة التمويل بالقطاعات التنموية المختلفة والعمل على توجيه التمويل لتلك القطاعات، وذلك في إطارالتكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية. كما تطرقت إلى برنامج "نوفي" باعتباره منصة وطنية تجمع بين آليات التمويل المبتكر والمختلط من أجل دفع جهود المناخ والتنمية.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة في سياق دمج الوزارتين

وقالت إنه في سياق دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية تعمل على مواءمة استراتيجيات التمويل مع أولويات التنمية الوطنية، كما توفر إطار موحد للربط بين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسبل تمويلها، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التخطيط الوطني والتعاون الدولي، وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام عبر تحديد أولويات الإنفاق، وتعزيز استدامة التمويل عبر رؤية موحدة لسد الفجوات وضمان استمرارية التمويل، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.

خطة عمل أديس أبابا 2015

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة عمل أديس أبابا وضعت حجر الأساس لأطر التمويل الوطنية المتكاملة في 2015، حيث حددت خطة عمل أديس أبابا إطار عالمي جديد لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، لذلك ركزت خطة عمل أديس أبابا على "الاستراتيجيات التنموية الوطنية المدعومة بأطر تمويل متكاملة" لحشد الموارد اللازمة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وهنا يأتي دور الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل كأداة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، بينما تسعى الدول المواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، لا تزال العديد من الاستراتيجيات تفتقر الخطط الملموسة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وتطرقت إلى المسار التاريخي للتمويل من أجل التنمية عالميًا، وتزايد الاهتمام بالأطر الوطنية المتكاملة للتمويل في ظل تصاعد تحديات الديون وضيق الحيز المالي في الدول النامية، مؤكدة أن الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل توفر نهجًا استراتيجيًا للدول لتقييم وتخطيط وإدارة التمويل من مختلف مصادره، وتقليل الاعتماد على التمويلات من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحسين التنسيق بين الأطراف المعنية لمواءمة التمويل مع الأهداف الوطنية، وكذلك تعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة على إدار ملف الديون من خلال سياسات أكثر مرونة واستدامة.

مقالات مشابهة

  • هنا طه تحصد "جائزة أثر" تقديرا لجهودها في تعزيز الاستدامة ودعم المرأة
  • السويدي: الإمارات جعلت من تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة
  • ميثاء الشامسي: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية
  • المشاط: 7 قطاعات ذات أولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • المشاط تستعرض تفاصيل وأهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)
  • وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
  • رئيس الوزراء يثمن جهود الأمم المتحدة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر
  • الإمارات تستعرض خبراتها في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة
  • أبوراس تشارك في مؤتمر برلماني دولي لمناقشة تمكين المرأة وتحقيق التكافؤ السياسي
  • مكتبة القاهرة تناقش تمكين المرأة في مصر عبر التاريخ والمشروعات الوطنية