الغرفة و اليونيسيف توقعان مذكرة مساعدة الشركات على تطبيق إجراءات ملائمة للأسر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
العمانية: وقعت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم مذكرة تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تتعلق بمساعدة الشركات على تطبيق إجراءات ملائمة للأسر لتلبية حاجة الآباء والأمّهات للحصول على الوقت والموارد والخدمات الكافية لرعاية أطفالهم الصغار.
وقع على مذكرة التعاون من جانب غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس الإدارة، فيما وقع عليها عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) سعادة سومايرا تشودري ممثلة المنظمة الأمم المتحدة للطفولة في سلطنة عمان.
وأشارت أريج بنت محسن حيدر درويش عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بالغرفة إلى أن الهدف من التوقيع على مذكرة تعاون هو تعزيز السياسات الصديقة للأسرة، حيث إن تنفيذ السياسات الصديقة للأسرة له تأثير إيجابي على الأفراد والمجتمعات كونه يسهم في تنمية مجتمعات أكثر استدامة ومساواة.
وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن إنشاء مجتمع مناسب ومستدام يعزز نوعية الحياة والرفاهية للشعوب، مشيرة إلى أن التركيز على الأسرة له تأثير كبير على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بما في ذلك التعليم الجيد، والصحة العامة، والمساواة بين الجنسين.
ووضحت أن التوقيع على مذكرة التعاون مع اليونيسف خطوة مهمة نحو تحقيق العديد من الأهداف التي تشمل تعزيز حقوق الطفل وتحسين صحة الأم والطفل ودعم التعليم، وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية اليونيسف والجهود العالمية لدعم الأسر وحماية حقوق الأطفال والنساء في جميع أنحاء العالم.
من جانبها قالت سومايرا تشودري ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في سلطنة عمان إن التوقيع على مذكرة تعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان يحفز السياسات الصديقة للأسرة على تعزيز حقوق الطفل بما يتواءم مع رؤية عُمان 2040"، مضيفة إن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الغرفة والمنتسبين لها لتحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التعاون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للطفولة على مذکرة
إقرأ أيضاً:
دولة الكويت: أي عملية إصلاح للأمم المتحدة تتطلب تعزيز وتمويل ميزانية المنظومة العامة
قالت دولة الكويت إن أي عملية إصلاح تقع ضمن إطار الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية تتطلب تعزيز وتمويل ميزانية المنظومة العامة داعية الدول الأعضاء إلى تسديد التزاماتها المالية في وقت مبكر.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي زياد أبوحيمد مساء أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة البند (121) المعني ب”تنشيط أعمال الجمعية العامة”.
وقال أبوحيمد إن “الحفاظ على فاعلية هذه المنظومة وإنتاجيتها وشفافيتها مسؤولية تقع على عاتق الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التحديات”.
ولفت إلى أن دولة الكويت كانت على مر العقود السابقة إحدى الدول النشطة والمهتمة بالمبادرات الهادفة إلى تبسيط أساليب عمل الجمعية العامة وذلك يأتي من التزام وإيمان الكويت بالنظام الدولي المتعدد الأطراف.
وأكد إدراك وفد الكويت التام ضرورة تمكين وتعزيز قدرة الجمعية العامة لمواجهة القضايا الأكثر إلحاحا في العالم ابتداء من حل النزاعات وتقديم المساعدات الإنسانية وصولا إلى التنمية المستدامة والتغير المناخي.
وفي السياق أشار الملحق الدبلوماسي إلى أن دولة الكويت تبنت “مبادرة فيتو” المتمثلة في القرار رقم (76/262) وقدمت دعمها لها من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأعرب عن الفخر بأن تكون الكويت إحدى الدول التي انضمت إلى (المبادرة الدنماركية) التي تدعو إلى ضمان تمويل الميزانية العامة للأمم المتحدة بشكل مبكر وقابل للتنبؤ به.
وتطرق أبوحيمد إلى (قمة المستقبل) وما نتج عنها من اندفاع إيجابي من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء لتنشيط أعمال الجمعية العامة والأمم المتحدة بشكل عام.
وقال إن التحديات العديدة التي يشهدها العالم اليوم تحتاج إلى “وقفة تأمل وإرادة جادة لإصلاح أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية بما فيها الجمعية العامة”.
وأضاف “أننا كدول أعضاء في هذه المنظمة العريقة لدينا الأدوات المناسبة كافة للمضي قدما بشكل جدي ومن دون أي تردد لتقديم أنواع الدعم للأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية”.
وبين أهمية الأخذ بعين الاعتبار والنظر بشكل واقعي لمكامن الخلل في الأمم المتحدة وسرعة معالجتها “انطلاقا من إيماننا التام بمدى أهمية النظام الدولي المتعدد الأطراف”.
المصدر كونا الوسومإصلاح الأمم المتحدة
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق