مساعي بريطانية حثيثة لإنجاز مشروع الخط البحري الطاقي مع المغرب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تشهد العلاقات البينية المغربية-البريطانية مزيدا من التقارب الجيوستراتيجي الذي يضمن المصالح المشتركة بين المملكتين العريقتين، ويؤكده المشروع العملاق بالربط الطاقي البحري الذي تعتزم لندن بمعية الرباط إخراجه إلى النور رغم تحدياته التقنية الكبيرة وتكلفته الباهظة بعد نحو ست سنوات من اليوم.
ويقضي المشروع، الذي يعتبر الأضخم من نوعه في التاريخ، بمد كابلات بحرية على مسافة 3800 كيلومتر مخصصة لنقل إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة، مرورا بالمياه الإقليمية الإسبانية والفرنسية.
وتقدر تكلفة مشروع الخط البحري الطاقي المذكور الذي سيزود 7 ملايين منزل بريطاني بحاجياته من الكهرباء بما يقارب 25 مليار دولار، على أن يقوم بخلق نحو 10 آلاف وظيفة دائمة في المغرب، منها 2000 منصب دائم. لندن في تعليق، تناقلته وسائل الإعلام، اعتبرت أن المشروع “يكتسي أهمية وطنية”، حتى أن الحكومة البريطانية وصفتة بـ”الإنجاز الكبير”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المغرب يبدء في الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي
يستعد المغرب للانتقال إلى مرحلة الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي، حيث من المتوقع أن تبدأ أولى التجارب على الإنتاج في محطة حقل تندرارا في الصيف المقبل. هذا المشروع الطموح، الذي يُعد خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة، يهدف إلى إنتاج ما يقارب 10 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميًا بنهاية فصل الخريف.
ويعد حقل تندرارا واحدًا من أهم الحقول الغازية التي اكتشفها المغرب مؤخرًا، حيث تقدر موارده بحوالي 10.67 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ومن المنتظر أن يُسهم هذا المشروع في تقليص حجم الاستيراد الذي يعتمد عليه المغرب حاليًا لتلبية احتياجاته من الغاز، والتي تقدر بحوالي مليار متر مكعب سنويًا من الأسواق الدولية.
وفي مقابلة مع بلومبيرغ الشرق، أكد غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنيرجي” البريطانية، أن الشركة تستعد للبدء في الإنتاج التجاري من حقل تندرارا، مشيرًا إلى أن الأهداف المستقبلية للمشروع تتضمن زيادة الإنتاج بنسبة 300% ليصل إلى 400 مليون متر مكعب سنويًا في الأعوام القادمة. كما أضاف ليون أن الإنتاج المحلي من الغاز سيغطي نحو 40% من احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي، مما سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الطاقوي في المغرب.
ويُعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستقلالية الطاقوية، ويعكس التوجه نحو تطوير قطاع الطاقة المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الحيوي. ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في خلق فرص عمل جديدة في مجال الطاقة والبنية التحتية، كما سيحفز النمو الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية للمملكة في السوق العالمية.
من جهة أخرى، يرى العديد من الخبراء أن هذا التحول في قطاع الغاز الطبيعي قد يمهد الطريق لتوسع المغرب في مجالات أخرى للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، لتكامل استراتيجيات الطاقة التقليدية والمتجددة في تحقيق أمن الطاقة واستدامتها على المدى الطويل.