هل يمكن التلاعب بعدادات المركبات للتهرب من الكفالة الإلزامية؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
#سواليف
كشف رئيس هيئة مستثمري #المناطق_الحرة الأردنية محمد #البستنجي عن ضوابط على #عدادات #المركبات التي تخضع للكفالة الإلزامية.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، أن التجار لن يستطيعوا التحايل على قرار #الكفالة_الإلزامية التي تشترط أن يكون عداد المركبة أقل من 1000 كم.
وبيّن أن كل #مركبة #مستوردة يتم تسجيل بيان جمركي بحالتها، وبالمسافة التي قطعتها، مبيناً أن #التجار لن يستطيعوا استخدامها استخدام المركبة من أجل أن يتجاوز عدادها الـ 1000 كم والتهرب من تقديم كفالة.
وتابع: “الحديث عن استخدام المركبة من قبل التجار حتى يتجاوز عدادها الـ 1000 كم غير صحيح أبدا”. مقالات ذات صلة سياسات جديدة لقبول الطلبة بالجامعات والكليات 2023/10/02
وأورد: “مركز الصيانة الذي سيكفل أي مركبة، سيتأكد من المسافة التي قطعتها المركبة قبل كفالتها، وف يحال لم تكن صفر فلن يكفلها”.
وفي رده عن إمكانية التلاعب بعدادات المركبات وتقليل أو زيادة المسافة التي قطتعها، أجاب: “هذا أمر مستحيل، ولا يمكن القيام به”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المناطق الحرة البستنجي عدادات المركبات الكفالة الإلزامية مركبة مستوردة التجار
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة