#سواليف

كشف رئيس هيئة مستثمري #المناطق_الحرة الأردنية محمد #البستنجي عن ضوابط على #عدادات #المركبات التي تخضع للكفالة الإلزامية.

وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، أن التجار لن يستطيعوا التحايل على قرار #الكفالة_الإلزامية التي تشترط أن يكون عداد المركبة أقل من 1000 كم.

وبيّن أن كل #مركبة #مستوردة يتم تسجيل بيان جمركي بحالتها، وبالمسافة التي قطعتها، مبيناً أن #التجار لن يستطيعوا استخدامها استخدام المركبة من أجل أن يتجاوز عدادها الـ 1000 كم والتهرب من تقديم كفالة.


وتابع: “الحديث عن استخدام المركبة من قبل التجار حتى يتجاوز عدادها الـ 1000 كم غير صحيح أبدا”.

مقالات ذات صلة سياسات جديدة لقبول الطلبة بالجامعات والكليات 2023/10/02

وأورد: “مركز الصيانة الذي سيكفل أي مركبة، سيتأكد من المسافة التي قطعتها المركبة قبل كفالتها، وف يحال لم تكن صفر فلن يكفلها”.

وفي رده عن إمكانية التلاعب بعدادات المركبات وتقليل أو زيادة المسافة التي قطتعها، أجاب: “هذا أمر مستحيل، ولا يمكن القيام به”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المناطق الحرة البستنجي عدادات المركبات الكفالة الإلزامية مركبة مستوردة التجار

إقرأ أيضاً:

سؤال : لماذا لا توجد رقابة حكومية على أسعار السلع في عدن؟

شمسان بوست / صدام الزيدي:

مع أن الحياة في بلادنا اليمن حالياً لا تبشر بخير، وكلما مر يوم لم يحمل في طياته أي نسائم أمل تعيد ضبط دقات قلوبنا للحياة.

فكلما مر يوم نرى أننا لم نستخلص منه إلاّ الخوف من الغد، وارتباك في ما قد يحمله لنا، ولهذا تزداد نبضات قلوبنا وتنقص.

الخوف يكمن عندما لا نجد في يومنا ما يكفينا من مال لشراء ما يلزمنا، ويزيد عندما نجد التضارب في الأسعار من محل لآخر، في وقت لا نعلم حقيقة هل يوجد لدى مجلس القيادة والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي رقابة في مدينة عدن أم لا؟!

فنقف حائرين أمام فقر أصبح سرابهُ حقيقة، ودولة تدعي حرصها على إصلاح ما أمكنها أن تصلحهُ.

ومنذ توليها عرش السلطة رأينا الانفلات الرقابي تجاه تجار المواد الغذائية “الجملة والتجزئة”، حيث أُجبِرنا على الامتثال لما يحدده التجار بكافة أصنافهم من سعر.

ولا نجد الاكتفاء الذاتي لدى التجار من سعر واحد وثابت بل إن الأسعار تتضاربت من محل لآخر ومن يوم لآخر، في وقت لا يسمح لنا بزيادة ريال واحد عن أي صنف نريد شراءه.

ولهذا، نقف متسائلين عن ما يحدث كل يوم في عاصمة اليمن المؤقتة “عدن”، في ظل وجود دولة وجيش وأمن، عن هذا الانفلات الرقابي من قبل السلطات المعنية بمتابعة الأسعار .

وأخيراً وليس آخراً، هل نستسلم لوضع يسعى لينهش ما بقي من أجسادنا، أم أننا ننتظر ان تخطفنا السلطات الحاكمة في عدن، مثل ما كان يفعل “باتمان” بأصحابه، وتفعل جهاز الرقابة والتفتيش في مدينة عدن؟!

مقالات مشابهة

  • زاوية قانونية: مفهوم الكفالة التجارية في القانون التجاري اليمني
  • سؤال : لماذا لا توجد رقابة حكومية على أسعار السلع في عدن؟
  • تويوتا اليابانية تتعهد بتحسين أمان المركبات بعد “أزمة كبيرة”
  • «المرور»: ترك مسافة كافية بين المركبات يضمن القيادة الآمنة
  • الجلد الميت في اليد، تخلصي منه نهائيًا
  • تويوتا اليابانية تتعهد بتحسين أمان المركبات بعد "أزمة كبيرة"
  • بالفيديو.. مختص: يمكن استخدام زيت التين الشوكي كقيمة مضافة إلى الأغذية ومنتجات البشرة
  • أبرز خدمات لوحات المركبة من أبشر وكيفية تنفيذها
  • شهادات استثمار بـ 1000 جنيه وعائد شهري 30 % |تفاصيل
  • رائدا فضاء عالقان في المحطة الدولية حتى 2025