إنجازات الدولة في 10 سنوات..توسيع دائرة الربط الكهربائي والاعتماد على الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
منذ 10 سنوات أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا لتوفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة، وفقًا للمعايير العالمية، لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، في ضوء توقعات تزايد الحمل الأقصى للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة، وإضافة قدرات كهربائية من الطاقة الجديدة والمتجددة، والحد من الأثر البيئي للانبعاثات وكحجر الزاوية للمشروعات الاقتصادية الضخمة.
ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، وضعت الدولة خططًا خمسية للطاقة الكهربائية، الأولى من 2012 حتى 2017، والثانية من 2017 حتى 2022، والثالثة من 2022 حتى2027، وتعتمد تلك الخطط الخمسية على عدة محاور وهي:-
1- توسيع دائرة الربط الكهربائي على المحاور كافة.
2- تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
3- الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة.
4- ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.
زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ42%وإدراكًا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها لجميع مستخدميها، بتكلفة مناسبة تعزز تنافسية الأنشطة الاقتصادية وتتوافق مع مستويات دخول المواطنين، فقد تبنت الدولة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2025، لدعم قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمثلت أهداف الاستراتيجية في زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل لـ42% من إجمالي الطاقة المتوقع إنتاجها عام 2035.
4,1 جيجاوات ارتفاعا متوقعًا في إنتاج مصر الكهربائيوكما جاء في كتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، فإنه من المتوقع ارتفاع إجمالي إنتاج مصر الكهربائي من الطاقة المتجددة سيصل إلى 4,1 جيجاوات بحلول 2027.
ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن الاستثمارات في قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية، والتي جاءت خلال عام 2013/ 2014 بـ12.1 مليار جنيه، و2021 / 2022 بـ62.1 مليار جنيه.
كما أن زيادة الأهتمام الدولي بقطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات الأخيرة، انعكس على زيادة انخراط المؤسسات والشركات الدولية، ومنها شركة «فيستاس ويند» الدنماركية، و«جاميزا» الإسبانية في المشروعات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء مجلس الوزراء حكاية وطن الطاقة الکهربائیة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع أكوا باور السعودية تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" السعودية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماع بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة ودعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة والإسراع فى تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجال الطاقات المتجددة.
تناول اللقاء كيفية الإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتى يتم العمل عليها فى مناطق غرب سوهاج وخليج السويس وغيرها، والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ، فى إطار استراتيجية العمل والتى تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى إقامتها لتعظيم العائد من الطاقة المتجددة فى مواجهة ارتفاع الأحمال ودعم الشبكة فى أوقات الذروة، وشمل اللقاء المشروعات التى قامت بها الشركة بجنوب مصر فى بنبان وكوم امبو، ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات فى إطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
تطرق الاجتماع إلى التعاون المثمر بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات والذى يعد أحد نماذج النجاح التى تدعمها الوزارة وتحرص على التوسع فيها خلال المرحلة الحالية، وتم استعراض المشروعات المستقبلية فى إطار توجه الدولة واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع فى مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 1100 ميجاوات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم للمشروعات الأخرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 آلاف ميجاوات والذى تم توقيعها خلال السنوات الماضية.
قال الدكتور محمود عصمت أن هناك حرص على توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية وتذليل الصعاب للإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وأن هناك توجها عاما وإجراءات تنفيذية للاعتماد على القطاع الخاص فى الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها ويجرى العمل فى إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى إجمالي الطاقة المولدة وخفض الانبعاثات الكربونية فى إطار رؤية التحول للأخضر والتى يجرى تنفيذها فى مختلف القطاعات.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية