إنجازات الدولة في 10 سنوات..توسيع دائرة الربط الكهربائي والاعتماد على الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
منذ 10 سنوات أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا لتوفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة، وفقًا للمعايير العالمية، لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، في ضوء توقعات تزايد الحمل الأقصى للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة، وإضافة قدرات كهربائية من الطاقة الجديدة والمتجددة، والحد من الأثر البيئي للانبعاثات وكحجر الزاوية للمشروعات الاقتصادية الضخمة.
ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، وضعت الدولة خططًا خمسية للطاقة الكهربائية، الأولى من 2012 حتى 2017، والثانية من 2017 حتى 2022، والثالثة من 2022 حتى2027، وتعتمد تلك الخطط الخمسية على عدة محاور وهي:-
1- توسيع دائرة الربط الكهربائي على المحاور كافة.
2- تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
3- الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة.
4- ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.
زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ42%وإدراكًا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها لجميع مستخدميها، بتكلفة مناسبة تعزز تنافسية الأنشطة الاقتصادية وتتوافق مع مستويات دخول المواطنين، فقد تبنت الدولة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2025، لدعم قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمثلت أهداف الاستراتيجية في زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل لـ42% من إجمالي الطاقة المتوقع إنتاجها عام 2035.
4,1 جيجاوات ارتفاعا متوقعًا في إنتاج مصر الكهربائيوكما جاء في كتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، فإنه من المتوقع ارتفاع إجمالي إنتاج مصر الكهربائي من الطاقة المتجددة سيصل إلى 4,1 جيجاوات بحلول 2027.
ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن الاستثمارات في قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية، والتي جاءت خلال عام 2013/ 2014 بـ12.1 مليار جنيه، و2021 / 2022 بـ62.1 مليار جنيه.
كما أن زيادة الأهتمام الدولي بقطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات الأخيرة، انعكس على زيادة انخراط المؤسسات والشركات الدولية، ومنها شركة «فيستاس ويند» الدنماركية، و«جاميزا» الإسبانية في المشروعات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء مجلس الوزراء حكاية وطن الطاقة الکهربائیة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26