إنجازات الدولة في 10 سنوات..توسيع دائرة الربط الكهربائي والاعتماد على الطاقة المتجددة

منذ 10 سنوات أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا لتوفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة، وفقًا للمعايير العالمية، لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، في ضوء توقعات تزايد الحمل الأقصى للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة، وإضافة قدرات كهربائية من الطاقة الجديدة والمتجددة، والحد من الأثر البيئي للانبعاثات وكحجر الزاوية للمشروعات الاقتصادية الضخمة.

الخطط الخمسية للطاقة الشمسية

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، وضعت الدولة خططًا خمسية للطاقة الكهربائية، الأولى من 2012 حتى 2017، والثانية من 2017 حتى 2022، والثالثة من 2022 حتى2027، وتعتمد تلك الخطط الخمسية على عدة محاور وهي:-

1- توسيع دائرة الربط الكهربائي على المحاور كافة.

2- تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

3- الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة.

4- ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.

زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ42%

وإدراكًا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها لجميع مستخدميها، بتكلفة مناسبة تعزز تنافسية الأنشطة الاقتصادية وتتوافق مع مستويات دخول المواطنين، فقد تبنت الدولة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2025، لدعم قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمثلت أهداف الاستراتيجية في زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل لـ42% من إجمالي الطاقة المتوقع إنتاجها عام 2035.

4,1 جيجاوات ارتفاعا متوقعًا في إنتاج مصر الكهربائي

وكما جاء في كتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، فإنه من المتوقع ارتفاع إجمالي إنتاج مصر الكهربائي من الطاقة المتجددة سيصل إلى 4,1 جيجاوات  بحلول 2027.

ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن الاستثمارات في قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية، والتي جاءت خلال عام 2013/ 2014 بـ12.1 مليار جنيه، و2021 / 2022 بـ62.1 مليار جنيه.

كما أن زيادة الأهتمام الدولي بقطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات الأخيرة، انعكس على زيادة انخراط المؤسسات والشركات الدولية، ومنها شركة «فيستاس ويند» الدنماركية، و«جاميزا» الإسبانية في المشروعات المصرية.

المصدر: الوطن