البنك الدولي يقلل من سقف تقديراته لأداء اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا للعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
خفض البنك الدولي من تقديراته لمستقبل اداء اقتصاديات منطقة جنوب شرق آسيا للعام 2024،قائلا:- انها تشهد حاليا حالة من تباطؤ النمو لم تشهدها العقود الخمسة الماضية.
وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية،إن تباطؤ اداء الاقتصاد الصيني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ربما كان السبب وراء نظرة البنك الدولي المتشائمة من مستقبل اقتصاد جنوب شرق اسيا بوجه عام في العام القادم اذ لا يتوقع خبراء الاقتصاد فى بكين نمو اقتصادهم لاكثر من 5 % بنهاية العام الجاري.
و يتوقع البنك الدولي الا ينمو اقتصاد الصين الذى يعد ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بنهاية العام 2024 سوى بنسبة 4ر4% على الاكثر وهى النسبة التى كانت اكثر تفاؤلا في السابق وهى 8ر4% وفق تقديرات البنك الدولى المعلنة فى ابريل الماضى، كذلك خفض البنك الدولى من تقديراته بشأن معدلات نمو دول شرق اسيا والباسيفيك والتى تعد الصين احداها من 5 % الى 5ر4% بنهاية العام القادم وهو معدل النمو الادنى الذى يسجل منذ اواخر الستينيات من القرن الماضى.
وحول اسباب تراجع النمو فى شرق اسيا والباسيفيك، قال ادايتى ماتو كبير محللى شئون اسيا فى البنك الدولى ان ضعف الطلب هو السبب الرئيسى الذى أوجد حالة تشابه ازمة اقتصاد العالم ابان الصدمة النفطية فى سبعينيات القرن الماضى، واشار خبير البنك الدولى الى ان الصادرات السلعية لكل من اندونيسيا وماليزيا قد شهدت انخفاضا نسبته 20 % عن معدلاتها الطبيعية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجارى.
و انخفضت كذلك صادرات الصين وفيتنام خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة 10 % تقريبا مقارنة بذات الفترة من العام 2022 حيث شهدت الصادرات الفيتنامية للاسواق الامريكية تراجعا نسبته 1ر19 % خلال الفترة من يناير وحتى نهاية اغسطس الماضيان مقابل ارتفاع نسبته 6ر13 % خلال نفس الفترة من العام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي آسيا البنک الدولی البنک الدولى من العام
إقرأ أيضاً:
تشمل والكشف والاستطلاع ومحاجر مواد البناء.. “الصناعة”: 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية 2024
أفادت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية بنهاية 2024م بلغ 2401 رخصة، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، ورخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة أن الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 تشمل 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما وصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.
وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة.
ويعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.
يذكر أن بيئة الاستثمار التعديني في المملكة تعد الأسرع نموًا في العالم خلال الأعوام الأخيرة، بناءً على الميزات التنافسية في القطاع التي تشمل سهولة إصدار التراخيص التعدينية في فترة وجيزة مقارنة بالمعدل العالمي، والحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية إلكترونيًا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية