30 مليار درهم لدعم تمويل 13500 شركة صغيرة ومتوسطة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبو ظبي (الاتحاد)
استعرض مصرف الإمارات للتنمية، حلوله التمويلية المبتكرة خلال مشاركته في الدورة الحالية لمعرض "أديبك 2023".
وأكد المصرف، علي الحلول المرنة التي يوفرها لدعم مسارات تحول الطاقة والنمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات؛ ولاسيما مع تخصيص 30 مليار درهم لدعم تمويل 13500 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعاته الخمس ذات الأولوية وهي: الصناعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.
وحظي قطاع الصناعة بأهمية كبيرة من الحلول التي يقدمها المصرف ومنذ إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات "مشروع 300 مليار"، حيث وافق على توفير تمويلات بقيمة 3.15 مليار درهم إماراتي لدعم القطاع الصناعي في الدولة.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يعد دعم قطاع الصناعة الوطني أحد أهم الأهداف الرئيسية التي يعمل المصرف على تحقيقها، ومن خلال المشاركة في هذا المعرض الرائد والذي يجمع نخبة من قادة الطاقة والصناعة في العالم، نسعى إلى مشاركة الخبرات والمعرفة، ومناقشة تحديات وفرص الاستثمار والحلول التمويلية الموثوقة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وإزالة الكربون من عدد من القطاعات الحيوية".
وأضاف النقبي: " ان الطاقة المتجددة هي أحد محاور التركيز الوطنية لهذا العام، وهو عام الاستدامة في دولة الإمارات، والذي تستضيف فيه مؤتمر الأطراف COP28 . وضمن هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة يعمل مصرف الإمارات للتنمية على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لتكنولوجيا الطاقة النظيفة والصناعة من خلال دعم الشركات والمشاريع في مجال الطاقة المتجددة".
وأشار النقبي أن هذه الاتفاقية تبرز الدور المحوري للتمويل كعامل أساسي في تعزيز التوجه نحو تبني منظومة طاقة أكثر نظافة ومرونة، ويؤكد مصرف الإمارات للتنمية من خلال دعم مثل هذه المشاريع الحيوية والكبرى على الالتزام ا بتحفيز مسار التحول نحو الاستدامة في دولة الإمارات.
ويقدم المصرف حلولاً تمويلية مرنة بسقوف مرتفعة للتمويل تصل إلى 100% من قيمة المشاريع مع منح فترات سداد مريحة تصل إلى 15 عاماً وتشمل فترات سماح تصل إلى عامين، وأما فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، فيقدم المصرف تمويلات تصل إلى 100% من قيمة المشروع مع فترة سداد أقصاها 15 سنة وفترة سماح مدتها سنتان.
كما أطلق المصرف مؤخراً برنامجاً جديداً هو الأول من نوعه لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، وسيخصص محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم إماراتي لدعم تبني حلول الطاقة النظيفة مع التركيز بصورة خاصة على مشاريع الطاقة الشمسية.
وإلى جانب عرض المصرف في جناحه (M08 القاعة MI ) مجموعة مهمة من حلول وبرامج التمويل المصممة خصيصاً لدعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ودعم التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، يشارك النقبي اليوم (الثلاثاء) في جلسة نقاشية استراتيجية بعنوان "تمويل قطاعات المستقبل: دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز التقدم الاقتصادي".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية الإمارات للتنمیة فی دولة الإمارات الطاقة المتجددة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
"المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025