حبس شخصين والتصريح بدفن 2 آخرين في واقعة التنقيب عن الآثار بالجيزة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة ، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
فيما ناظرت النيابة العامة جثتى ضحايا التنقيب عن الأثار وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهرى واعداد تقرير بالوفاة .
نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالجيزة ووفاة إثنين آخرين أثناء عملية التنقيب فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام (4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المبنى المشار إليه وضبط إثنين من المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وتبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب ، وعثر بداخل المبنى على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار ، ونجحت قوات الحماية المدنية فى إستخراج الجثتين.، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث التنقيب عن الاثار النيابة العامة امن الجيزة التنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
نصّ قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال:
- حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة، ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بـ 7 أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه- إذا كان أجنبيًا-، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا؛ أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير