سجن وغربة.. محطات فارقة في مسيرة ماجدة الخطيب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تحل علينا ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الخطيب التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1943، حفرت إسمها في المجال الفني وسط عمالقة الزمن الجميل التي كان أبرزهم: عادل أدهم، رشدي اباظة، شادية، نور الشريف، صلاح ذو الفقار، يوسف شعبان حيث إنها شاركت مع هؤلاء النجوم بأدوار متنوعة ومتميزة التي مازالت علامة مؤثرة في تاريخ السينما المصرية.
تميزت الفنانة ماجدة الخطيب بملامحها المصرية الخالصة، بجانب موهبتها الفنية التي جعلتها لامعة في سماء الفن ولكن هذا النجاح لم يستمر طويلًا بسبب أزمات متتالية تعرضت لها مثل قتل مواطن عن طريق الخطأ أثناء قيادتها وهي مخمورة، وسجنت 8 أشهر وأخرى تم إلقاء القبض عليها بحوزتها كمية كبيرة من المواد المخدرة.
كشفت الفنانة ماجدة الخطيب في إحدى لقاءاتها التلفزيونية عن سبب دخولها السجن في المرة الأولى قائلة: "دخلت السجن من قبل كممثلة في فيلم "دلال المصرية" للمخرج حسن الإمام، ولكن الدخول كممثلة مختلف تمامًا عن الدخول كمذنبة، "اللي شوفته في السجن ولا مليون مؤلف يتخيله".
تكررت هذه التجربة في عام 1985، بعد القبض عليها بتهمة تعاطي المواد المخدرة وأصدر حكم ضدها 5 سنوات ولكنها هربت خارج البلاد بعدما صدمت طفلًا بسيارتها، وفي إحدى لقاءاتها روت تفاصيل هذا الحادث قائلة: "اكتشفت في الغربة وتحديدًا في البلاد الأوروبية اللي سافرتها، أن محدش بيسأل على حد.. أنا كنت هربانة من مصر ومن السجن لكن في باريس أنا كنت جوا سجن إنما مفتاحه في إيدي، فهنا سجن وهنا سجن".
وأضافت: "الفلوس في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة، في السجن لما كنت بجوع كنت بلاقي حد يأكلني، إنما في الغربة محدش ممكن يأكلك".
بالرغم من الأزمات المتكررة التي مرت بها الفنانة ماجدة الخطيب إلا أن الصدمة الحقيقة التي كانت في حياتها عندما رفضت عائلة العيدروس العريقة في اليمن، زواجها من مدير تحرير صحيفة السياسة الكويتية محمد زين التي جمعت بينهما قصة حب قوية، وقع ذلك عليها بإدمان الحبوب المهدئة.
قدمت الفنانة ماجدة الخطيب عدد كبير ومميز من الأعمال الفنية أبرزها: "نصف ساعة جواز، ثرثرة فوق النيل، أفواه و أرانب، حدوتة مصرية، بنات وسط البلد، آخر الدنيا، حلق حوش، حمادة يلعب، اخواته البنات، حبيبي دائمًا".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”