مشروع ميزانية مجلس جهة مراكش آسفي محور دورة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
انطلقت قبل قليل من صباح يومه الاثنين، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي ستعقد في جلسة واحدة، بجماعة تحناوت اقليم الحوز.
ويتضمن جدول الأعمال الدورة الذي يترأس اشغالها رئيس جهة مراكش اسفي سمير كودار، عدد من النقط ابرزها: اطلاع المجلس على انجازات وسير عمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع طبقا لمقتضيات المادة 134 من القانون التنظيمي للجهات.
كما ستعرف الدورة الدراسة والتصويت على مشروع تعديل ميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2023 للمساهمة في التخفيف من الآثار الناجمة عن الزلزال بالجهة، بالاضافة الى الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية مجلس جهة مراكش آسفي الخاصة بالسنة المالية 2024، والدراسة والتصويت على مشروع الميزانية الملحقة الخاصة بدار المنتخب التابعة لمجلس جهة مراكش آسفي برسم السنة المالية 2024.
وفي ذات السياق سيتم خلال الدورة عرض مشروع النظام الاساسي لشركة التنمية الجهوية “شركة اطلس منارة للتنمية السياحة بجهة مراكش آسفي” للمناقشة والمصادقة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جهة مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
باحث صحراوي: الجهوية السبيل الوحيد لطي النزاع المفتعل حول الصحراء
زنقة 20 | الداخلة
قال رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب الأستاذ والباحث أحمد الصلاي إن الجهوية المتقدمة هي الطريق الأوحد للعبور نحو الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكد الصلاي أن الجهوية المتقدمة نتيجتها حتمية الانتقال في تسلسل مراحل التطور المغربي التدريجي والتصاعدي على كافة الأصعدة والمجالات، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مشيرا بان اختيار المغرب لنظام الجهوية المتقدمة لم يأت صدفة ولا هو اعتباطي ، بل هو نتاج جواب عن واقع المغرب، الذي تطبعه الشساعة جغرافيا والتباين مجاليا والتنوع في الموارد والخيرات.
وتقوم الديمقراطية في تعريفها المبسط، يوضح الصلاي ، على ضمان مشاركة السكان المحليين في تدبير شؤونهم بأنفسهم ، وتدبير أمور حياتهم، تفاعلا مع ما يوفره مجالهم الترابي والجغرافي من موارد ومواد أولية، وتقدير ترتيب أولوياتهم وفقا لتلك الموارد وتلك الحاجيات، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة.
واشار الصلاي، إلى دستور 20011 الذي جاء بأبعاد وتدابير أكثر عمقا، وعيا منه بأهمية النظام الجهوي في تحقيق التنمية المحلية، مما قد يجعل مشروع الحكم الذاتي قابلا للتنفيذ، على غرار العديد من التجارب الدولية الناجحة، إذ بإعطاء الصحراء صلاحيات تدبير شؤونها تحت السيادة المغربية، سيؤدي حتما إلى إحداث تغيير جدي نحو بناء مغرب عصري وقوي.
وحسب الصلاي، فإنه من المؤكد أن الجهوية، من الآليات المساعدة على تحقيق تكامل اإقتصادي وإداري وتنموي، لتقليص دور الدولة والحد من تدخلاتها في بعض المجالات، والنهوض بقدرات الجهات الاثنتي عشرة بالبلاد، وهي إحدى آليات كبح جماح البيروقراطية وتقريب القرار الإداري من مكان تنفيذه، كما تمكن ممثلي السكان من التداول بكيفية ديمقراطية في الجماعات المحلية والهيئات الاجتماعية.
ويأتي ورش الجهوية الموسعة حسب الفاعل الجمعي الصلاي،كإصلاح شامل للامركزية الجهوية، تمهيدا لمعالجة ملف الصحراء والخروج من نفق السياسات المركزية الموحدة مبرزا بأن سياسة الجهوية واللامركزية من المكونات الأساسية للأنظمة المعاصرة، حيث تختلف من بلد لآخر حسب خصوصياته.