صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي:

دأب بعضهم في المرحلة الأخيرة على الحديث عن لجوء سوري مستجدّ الى لبنان إضافة إلى اللجوء الموجود، ممّا يشكل خطرًا وجوديًّا كيانيًّا على لبنان واللبنانيّين. الجدير ذكره أنّ "التيار الوطني الحر" وحلفاءه يشكّلون ليس فقط أكثرية داخل الحكومة، إنما حكومة تصريف الأعمال كلّها، فلماذا لا تجتمع هذه الحكومة، ولا سيّما أن  المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطرًا وجوديًّا، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة  ومحدّدة جدًّا لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية؟
إن متابعة هذه الخطوة  بشكل حثيث وجدي من قبل الوزراء المعنيين، وتحديدًا وزراء الداخلية والدفاع والعدل هي وحدها الكفيلة بإبعاد هذا الخطر الوجودي عن لبنان، فيما التصاريح والاستغلال السياسي لا تنتج سوى تعميق الأزمة وانتشارها أكثر فأكثر.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟

وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة. 

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

جوتيريش يدعم موقف مصر التاريخي: التهجير مرفوض الجيش الأوكراني يكشف تطوراً لافتاً في حربه ضد روسيا

ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات. 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية 

وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن. 

وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير. 

يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.

إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.

مقالات مشابهة

  • خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
  • جعجع يرفض منح «وزارة المالية» لـ«الثنائي الشيعي»: نرغب بالمشاركة في الحكومة
  • الحكومة والجيش أبرز ما تحت المجهر الخارجي
  • جعجع استقبل عبد العاطي: القوات ستشارك في الحكومة
  • أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
  • وزير الخارجية في لقاء مع «جعجع»: نثق في تكاتف جميع الأطراف اللبنانية لتجاوز المرحلة الدقيقة
  • جعجع: تكتل الجمهورية القوية يرغب بالمشاركة في الحكومة
  • جعجع: لتعطيل تأثير ميليشيات ومافيات الفساد المتحكمة بالدولة
  • الحكومة السورية تعيد هيكلة الاقتصاد بالتسريح والخصخصة
  • مصدر حكومي:فيدان طلب من السوداني التعاون مع الحكومة السورية الجديدة