"سرحان": لا يوجد أي معتقل سياسي بغزة والبيئة العامة مواتية لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
غزة - متابعة صفا
قال نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان، إن قطاع غزة لا تتم فيه أي عملية اعتقال سياسي، ولا يوجد أي معتقل سياسي على خلفية التعبير عن الرأي منذ سنوات.
وأكد سرحان في حديثه لراديو "علم" المحلي، أن حركة فتح تجري في كل عام مهرجان انطلاقتها بكم جماهيري كبير، في ساحة كبيرة وتغلق شوارع رئيسية، "ويسمح لها كذلك بإقامة مهرجان ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات بكل حرية وبشكل واسع".
وأضاف، "أن رايات حركة فتح الآن ترفع حول كل الجامعات في غزة بجانب رايات كل الفصائل الفلسطينية".
وتابع سرحان، "هذه البيئة مواتية لإجراء العملية الانتخابية، خاصةً وأن الفصائل ستتفق على إجراء العملية الانتخابية في كل جامعات قطاع غزة لانتخاب مجالس الطلبة".
ولفت سرحان إلى أنه يجرى إعداد وثيقة اتفاق، يتوقع توقيعها الأسبوع المقبل، من قبل الفصائل وكتل طلابية وجامعات لإجراء الانتخابات الطلابية في جامعات غزة.
والأربعاء الماضي، عقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر اجتماعًا مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة لبحث ومناقشة سبل إجراء الانتخابات المحلية.
وأكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، وجود إجماع فصائلي واسع في غزة لإجراء الانتخابات المحلية بغزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاعتقال السياسي غزة الحريات
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!
الجامعة، هى تجمع علمى يعيش فى مجتمع أو بيئة، تنعكس الأنشطة العلمية والثقافية فيه، من معقل أو حرم الجامعة ! هكذا الجامعات فى كل بلاد العالم، وأيضًا كان ذلك معروفًا فى "مصر" فى زمن قديم، فالجامعة تعمل على نشر العلم والثقافة وتدرس إحتياجات المجتمع من خبرة وتعمل على إخراج مخرجات تعمل وتواكب إحتياجات هذه المجتمعات التى نعيش فيها وتعمل على رقيها ،وحينما تبتعد الجامعة عن بيئتها، وتصبح وكأنها برج عاجى لا علاقة له بما حوله من مشاكل أو إحتياجات حياتية، ولعل إعتماد الجامعات على موازنة الدولة، وإستمرارها فى إخراج ما لا يحتاجه المجتمع من خريجين هو تأكيد لإنفصال الجامعة عن مبررات وجودها، وفى ظل الجامعات الحكومية المجانية ( تقريبًا )، رسميًا ولكنها فى الحقيقة مكلفة أكثر من الجامعات الخاصة حيث إنتشرت الدروس الخصوصية، والمذكرات، والكتب، وملخصات المناهج التى تدرس فى الربع الأخير من العام الدراسى للطلبة نظير مبالغ باهظة، كلها تثبت بأن هناك خلل فى النظام، وأن دستورية مجانية التعليم، أصبحت شكل من الأشكال الممثلة للعوار فى العلاقات بين الدستور والحقيقة والواقع، ولعل ظهور شركات خاصة، لها الحق فى إنشاء جامعات ومعاهد خاصة، وإشترط فى إنشائها إعفائها من الضرائب، بقصد أنها غير قاصدة للربح، وهو ماثبت عكسه تمامًا، مما جعل المشرع المصرى يصدر تعديلًا فى التشريع لكى تحصل الدولة على
نصيبها من الربح الفادح الذى تحققه تلك الجامعات الخاصة، والمدارس الخاصة، والمعاهد الخاصة وإختلط الحابل بالنابل، بقانون آخر تحت
الإصدار لإنشاء جامعات أهلية، والشئ بالشيىء يذكر، أنه حينما تتعدد الوسائل والوسائط وتنتشر الأسواق الموازية فى أى سلعة، أو خدمة، يكون هناك شئ خطأ فى السياسات يوجب تصحيحه، ولعلنا كلنا نذكر السوق السوداء (الموازية ) للعملة الصعبة، الدولار كان له ثلاث أو أربع أسعار، سعر حكومى وسعر جمركى وسعر للتعامل مع البنوك وسعر للتعامل فى السوق السوداء بثلاث أضعاف السعر المعلن، حتى صدور قرارات فى سوق النقد والمال، وتوحد السوق، وأصبح هناك سعر واحد معلن للدولار واليورو وأخواتهم، أمام العملة المحلية ( الجنية المصرى ) !!
ولعل السوق الموازية فى التعليم، يحتاج لرؤية شجاعة، وسياسية، حتى تخرج من النفق المظلم فى أهم أنشطة الحياة، وهى نشاط يختص بمستقبل الوطن،فدون تعليم مخطط ومتحد، ومتوازن وملبى لرغبات سوق العمل، ويعطى المتفوق حقه، ويعطى الراغب فى التعليم من أجل التقدم الإجتماعى حقه ويدفع ثمنه، دون كل تلك العوامل فنحن سنظل ضعفاء وسنظل مثل النعام الذى يضع رأسه فى الرمال !!
[email protected]