مقترح لربط بيانات تراخيص الجهات المحلية بالسجل الاقتصادي الوطني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
ناقشت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها الرابع لعام 2023، مجموعة من المبادرات الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جذب دائمة للمواهب العالمية في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتي كان من أبرزها، مقترح ربط بيانات كافة أنواع التراخيص الصادرة من جميع جهات التسجيل المحلية في الدولة والمناطق الحرة بالسجل الاقتصادي الوطني (NER)، ومراجعة السياسات الخاصة بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية بشأن التعاون مع العناقيد الاقتصادية، والتطرق إلى العرض الخاص باستطلاع رأي المديرين التنفيذيين حول مدى توافر المواهب العالمية في دولة الإمارات.
وعقدت اللجنة اجتماعها الرابع لعام 2023، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات حققت طفرة هائلة في مسيرتها نحو ترسيخ نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والإبداع، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته وتنافسيته عالمياً، وبما يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة، ويضمن الرخاء والازدهار للشعب الإماراتي العظيم.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي ستعمل على دعم مستهدفات الدولة الطموحة في أن تكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد وفق محددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وذلك من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية وتبني مبادرات مبتكرة، من أجل إعطاء مساحة أكبر للنماذج الاقتصادية الجديدة لدعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة والمساهمة في توفير آلاف فرص العمل بشكل عام، ووظائف المستقبل بشكل خاص.
وتفصيلاً، ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة، التي ستسهم في خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في جميع القطاعات الاستراتيجية بالدولة، ومن هذه الموضوعات المقترح المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي والمتعلق بربط بيانات كافة أنواع التراخيص الصادرة من جميع جهات التسجيل المحلية في الدولة والمناطق الحرة مع السجل الاقتصادي الوطني (NER) وذلك من خلال مرحلتين رئيسيتين، بهدف تقديم خدمات استباقية للمستثمرين والمتعاملين، وتعزيز تكامل الخدمات مما يسهم في زيادة رضا المتعاملين، إضافة إلى تحسين فعالية العمليات والأتمتة وتسريع الوقت اللازم لإنجازها.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى مناقشة المستجدات الرئيسية بشأن التعديلات على قراري مجلس الوزراء رقم 58 و53 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، بما فيها المسألة المتعلقة بإيقاع الجزاءات الإدارية وفق خطة العمل، إلى جانب استعراض مشروع سياسة «قائمة التدقيق» على الأعمال (القائمة السوداء)، والذي تعمل على إعداده وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مسجلي الشركات بالدولة، بهدف إرساء سياسة وطنية للتدقيق على الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية عند تأسيس الأعمال، بما يصب في تعزيز مرونة منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالدولة.
وتناولت اللجنة مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية بشأن التعاون مع العناقيد الاقتصادية، والذي يهدف إلى تطوير استراتيجية اقتصادية تكاملية بين جميع إمارات الدولة، تركز على الجوانب الإنتاجية والتسويقية، وبما يسهم في تشكيل تكتل اقتصادي فعال قادر على المنافسة محلياً وعالمياً.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة EMIR بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، بشأن مدى توافر المواهب بالدولة، والذي شمل 216 من المديرين التنفيذيين الإقليميين في دولة الإمارات والذين يمثلون 13 قطاعاً متنوعاً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
ابن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، أن قمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب التي عقدت مؤخراً تُمثل فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين، مشيراً إلى أن العلاقات المشتركة شهدت زخماً متواصلاً خلال الفترة الماضية، وأن دولة الإمارات حريصة على المساهمة في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
جاء ذلك خلال استضافة «إنفستوبيا 2025»، مؤخراً نسخة جديدة لقمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب، تحت شعار «اغتنام الفرص الناشئة»، بحضور معالي جان بيير رافاران، الرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال ورئيس وزراء فرنسا الأسبق؛ وسعادة تشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات.
وشهدت القمة عدداً من الجلسات بمشاركة 18 متحدثاً، ومشاركة وحضور أكثر من 400 من قادة وصناع القرار وروّاد الأعمال من العالم العربي والصين.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، وبالمقابل تمثل الإمارات أكبر شريك للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما مع وجود قرابة الـ 15500 شركة صينية عاملة في الأسواق الإماراتية حتى الآن.
وأضاف: «نحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، سوف تعزز مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية».
وأكد معاليه أن السوق الإماراتية نجحت خلال العقود الماضية في جذب استثمارات صينية كبيرة حيث استثمرت مئات الشركات الصينية أكثر من 6 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل التجزئة والخدمات المالية والعقارات والبناء، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي طورتها الدولة، مثل برامج الإقامة طويلة الأجل وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية وسهولة تأسيس الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في تنمية التجارة وزيادة تدفقات الاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية ممتدة يستفيد منها الجانبان العربي والصيني.
ودعا معالي بن طوق إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص من خلال تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة.
وقال معاليه: «تُعد قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب منصة حيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين العالم العربي والصين، وتوفر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك».
ومن جانبه، قال جان بيير رافاران، رئيس وزراء فرنسا الأسبق، والرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال: «نؤمن بالإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط خلال العقد القادم، وتعد دولة الإمارات مركزاً مثالياً للشركات الصينية لتأسيس حضور محلي يربط بين أبرز قادة الأعمال والسياسات العامة والمجتمع على مستوى المنطقة والعالم».
وبدوره، قال ويليام وانغ، الممثل الرئيسي للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نجحنا خلال العشر سنوات الماضية في تعريف أكثر من 800 من قادة الأعمال والسياسات العامة في الصين ببيئة الأعمال في دولة الإمارات، حيث أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف الفرص والممكنات التي توفرها أسواق الدولة، وساهمنا في تسهيل وصولهم إلى أسواق جديدة انطلاقاً من دولة الإمارات، نظراً لما تتمتع به من انفتاح وتواصل مع كافة الأسواق إقليمياً وعالمياً».
وتضمنت القمة جلسات لنخبة من المتحدثين من الجانبين العربي والصيني، حيث ألقت شو شياولان، رئيسة المعهد الصيني للإلكترونيات، ونائبة وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات السابق في الصين، كلمة بعنوان «التعاون في تطوير صناعة الروبوتات.. فرص جديدة في العصر الذكي»، سلطت فيها الضوء على الإمكانات التي تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين العالم العربي والصين.
وشهدت القمة جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «تمويل الابتكار والنمو»، وركزت الجلسة على الحوار الصيني-العربي-الأمريكي حول دور المؤسسات المالية في دعم الاقتصاد الجديد والتنمية الصناعية من خلال التعاون الدولي، حيث ناقش المتحدثون أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في تحفيز التحول الصناعي وتعزيز الابتكار، مؤكدين أن التعاون المالي العابر للحدود يعد عاملاً محورياً في دعم الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير مشاريعهم.
وفي جلسة بعنوان «تعزيز الاستثمار عبر الحدود لدعم نمو الاقتصاد الجديد» ناقش المشاركون سبل تعزيز التدفقات الاستثمارية العالمية ودورها في دعم الشركات الناشئة وتنمية الابتكار. وأشار المتحدثون إلى أن التعاون الاقتصادي بين الأسواق العربية والصينية والعالمية يسهم في بناء بيئة استثمارية مستدامة تدعم التحول نحو الاقتصاد الجديد، من خلال ربط الأسواق الناشئة بالتمويل العالمي.
وألقى حمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في «سوق أبوظبي العالمي»، كلمة حول «تمكين القوى العاملة المستقبلية»، أكد فيها أن تمكين هذه القوى أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وضمان التنمية المستدامة.
وسلط المزروعي الضوء على أهمية تطوير المهارات الرقمية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.
وأكد أن الاستثمار في التعليم والتطوير المهني يعد ركيزة أساسية لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع التحولات التكنولوجية والمساهمة في نمو الاقتصاد الجديد.
إلى ذلك، ناقشت جلسة «كشف عقول الغد» خلال القمة أهمية التعليم من أجل تطوير الأعمال، وإعداد قادة عالميين لمواجهة تحديات اليوم وبناء مستقبل أكثر استدامة. وركزت الجلسة على دور المؤسسات الأكاديمية في إعادة تشكيل بيئات الأعمال بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد المتحدثون أهمية الاستثمار في التعليم لإعداد الشركات والمؤسسات لمستقبل تنافسي وأكثر ديناميكية.
وشهدت القمة الإعلان توقيع 6 شراكات جديدة للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال مع مجموعة من المؤسسات، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وجان بيير رافاران، وشملت قائمة الشركاء كلاً من إنفستوبيا، واللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون الإسلامي، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وكلية أبوظبي للإدارة، وHub 71، وSaal، و WeCarbon.
ويُعد الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF)، الذي يبلغ عدد أعضائه أكثر من 15 ألف عضو تقليدي حول العالم، منظمة عالمية غير ربحية وغير حزبية، تأسست عام 2008 من قبل معالي غوردون براون، ومعالي جان بيير رافاران، ومعالي جون هاورد، ومعالي لونغ يونغتو. يقع مقرها الرئيسي في بكين، ويتخذ من سوق أبوظبي العالمي «ADGM» مقراً إقليمياً له منذ مطلع العام الحالي.
ويهدف الاتحاد إلى أن يكون منصة موثوقة تربط بين كبار قادة الأعمال عبر مختلف الصناعات والقارات والثقافات.
واستضاف الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال «القمة السنوية لرواد الأعمال الصينيين والعرب» منذ عام 2023، وهي مبادرة بارزة لربط كبار قادة الأعمال والقطاع العام من الصين والشرق الأوسط.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال