مقترح لربط بيانات تراخيص الجهات المحلية بالسجل الاقتصادي الوطني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
ناقشت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها الرابع لعام 2023، مجموعة من المبادرات الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جذب دائمة للمواهب العالمية في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتي كان من أبرزها، مقترح ربط بيانات كافة أنواع التراخيص الصادرة من جميع جهات التسجيل المحلية في الدولة والمناطق الحرة بالسجل الاقتصادي الوطني (NER)، ومراجعة السياسات الخاصة بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية بشأن التعاون مع العناقيد الاقتصادية، والتطرق إلى العرض الخاص باستطلاع رأي المديرين التنفيذيين حول مدى توافر المواهب العالمية في دولة الإمارات.
وعقدت اللجنة اجتماعها الرابع لعام 2023، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات حققت طفرة هائلة في مسيرتها نحو ترسيخ نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والإبداع، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته وتنافسيته عالمياً، وبما يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة، ويضمن الرخاء والازدهار للشعب الإماراتي العظيم.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي ستعمل على دعم مستهدفات الدولة الطموحة في أن تكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد وفق محددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وذلك من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية وتبني مبادرات مبتكرة، من أجل إعطاء مساحة أكبر للنماذج الاقتصادية الجديدة لدعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة والمساهمة في توفير آلاف فرص العمل بشكل عام، ووظائف المستقبل بشكل خاص.
وتفصيلاً، ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة، التي ستسهم في خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في جميع القطاعات الاستراتيجية بالدولة، ومن هذه الموضوعات المقترح المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي والمتعلق بربط بيانات كافة أنواع التراخيص الصادرة من جميع جهات التسجيل المحلية في الدولة والمناطق الحرة مع السجل الاقتصادي الوطني (NER) وذلك من خلال مرحلتين رئيسيتين، بهدف تقديم خدمات استباقية للمستثمرين والمتعاملين، وتعزيز تكامل الخدمات مما يسهم في زيادة رضا المتعاملين، إضافة إلى تحسين فعالية العمليات والأتمتة وتسريع الوقت اللازم لإنجازها.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى مناقشة المستجدات الرئيسية بشأن التعديلات على قراري مجلس الوزراء رقم 58 و53 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، بما فيها المسألة المتعلقة بإيقاع الجزاءات الإدارية وفق خطة العمل، إلى جانب استعراض مشروع سياسة «قائمة التدقيق» على الأعمال (القائمة السوداء)، والذي تعمل على إعداده وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مسجلي الشركات بالدولة، بهدف إرساء سياسة وطنية للتدقيق على الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية عند تأسيس الأعمال، بما يصب في تعزيز مرونة منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالدولة.
وتناولت اللجنة مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية بشأن التعاون مع العناقيد الاقتصادية، والذي يهدف إلى تطوير استراتيجية اقتصادية تكاملية بين جميع إمارات الدولة، تركز على الجوانب الإنتاجية والتسويقية، وبما يسهم في تشكيل تكتل اقتصادي فعال قادر على المنافسة محلياً وعالمياً.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة EMIR بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، بشأن مدى توافر المواهب بالدولة، والذي شمل 216 من المديرين التنفيذيين الإقليميين في دولة الإمارات والذين يمثلون 13 قطاعاً متنوعاً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي متفائل بشأن الاقتصاد!
أنقرة (زمان التركية) – أعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته المتفائلة بشأن الاقتصاد التركي، خلال مشاركته في منتدى بالاندوكن الاقتصادي. وأكد شيمشك أن الأسس الاقتصادية القوية لتركيا ستعيد جذب اهتمام المستثمرين.
شارك الوزير شيمشك عبر رسالة مصورة في المنتدى الذي عقد في مدينة أرضروم، حيث أكد أن تركيا تنظر إلى المستقبل بتفاؤل بفضل أسسها الاقتصادية المتينة، رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لمجموعة من التحديات غير المسبوقة.
وأوضح شيمشك أن التحديات العالمية مثل الحمائية التجارية والشيخوخة السكانية وتغير المناخ تمثل ضغوطًا على النمو الاقتصادي. لكنه أشار إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة منذ مايو 2023 قد ساهم في تقليل نقاط الضعف الخارجية، وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، وتهيئة أرضية صلبة لنمو اقتصادي قوي.
وذكر الوزير شيمشك أن رصيد ديون تركيا منخفض، وأن هذا الوضع سيجذب انتباه المستثمرين مرة أخرى عندما تنتهي التقلبات في الأسواق. وأوضح شيمشك أن المستثمرين الذين يتوخون الحذر حاليا بشأن الأسواق الناشئة سوف يتجهون مع مرور الوقت إلى البلدان ذات الأسس الاقتصادية الكلية القوية. وأضاف أن “تركيا ستكون من بين الدول التي ستبرز بشكل إيجابي في هذه المرحلة”.
كما اعترف شيمشك بتأثير التباطؤ في الطلب المحلي والعالمي على الأداء الاقتصادي قصير المدى، لكنه أكد تركيز الحكومة على: “بناء أسس متينة للنمو المستدام والشامل، وتنفيذ تحول هيكلي لتعزيز القدرة التنافسية، واستغلال الفرص التي تخلقها الأزمات العالمية”.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في الإمكانات الاقتصادية لتركيا، معربًا عن اعتقاده بأن البلاد ستتمكن من تمييز نفسها إيجابيًا بين الاقتصادات الناشئة خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان البنك المركزي التركي اضطر لبيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية خلال خمسة أسابيع، للسيطرة على السوق بعد التوترات التي سببها اعتقال عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المرشح الرئاسي المحتمل. كما اتخذ المركزي خطوة لتهدئة الأسواق طارئة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
Tags: الاقتصاد التركيتركياتضخمديون تركيا منخفضمحمد شيمشيكوزير المالية التركي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة