ايداع تاجر الحبس ضبط بمنزله العائلي قرابة 3 ملايير سنتيم من التبغ و”الشمة” المغشوشة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أمر قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الدار البيضاء أمس الأحد، بايداع تاجر بالعاصمة رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق ويتعلق الامر بالمدعو “ب.ع.الناصر” كما تم وضع شقيقه ” ه.ب” تحت الرقابة القضائية في نفس القضية، عن تتعلق بجنحة الغش الضريبي والغش في مواد مخصصة للاستهلاك جنخة التهريب الدولي بواسطة ثلاث أشخاص فأكثر وباستعمال وسيلة نقل، جنحة تقليد علامة تجارية، جنحة ممارسة نشاط تجاري خاضع للرخصة والاعتماد دون الحصول عليها وعدم الفوترة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 26 من قانون الضرائب والمادة 10.
كما اصدرت ذات الهيئة القضائية أمر ايداع مع اصدار أمر بالقبض الجسدي في حق المتهم الفار المدعو ” “س.ف ”
وتفجرت وقائع القضية إثر معلومات مؤكدة وردت رجال الضبطية القضائية مفادها تواجد شبكة إجرامية تنشط على مستوى العاصمة وولايات الغرب مهمتها تهريب مادة التبغ و” الشمة المقلدة ” لعرضها للبيع في السوق الوطنية.
البيضاء التحقيق في القضية بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية لأ دائرة الدار البيضاء بالعاصمة لتفلح الاخيرة بحر الاسبوع المنصرم، في إحباط عملية اغراق السوق الوطنية بكمية معتبرة من ” الشمة المقلدة” مع توقيف مشتبه فيهما اثنين تاجرين بالعاصمة شقيقين من عائلة واحدة تقطن بمنطقة الكاليتوس شرقي العاصمة.
و بعد عملية ايقاف المعنيين بتاريخ 27 سبتمبر المنقضي تم في نفس العملية حجز كمية معتبرة من مادة التبغ و” الشمة المقلدة” التي تباع في الأكياس ذات العلامة التجارية ” نرجس” و ” قوسطو ” قدرت قيمتها حسب عملية الجرد التي انجزتها ذات المصالح بحوالي 3 ملايير سنتيم.
وحسب ما أوردته مصادر ” النهار” فإن فرقة الضبطية وبعد تنقلها الى مسكن المتهمين تم العثور على السلعة المغشوشة في مستودع بالمنزل العائلي وتم وضعها ب3 مركبات من نوع
” فارقو وبارتانار” في انتظار اتلافها.
وحسب ذات المصادر فإن المتهمين الذين يملكان محل لبيع التبغ ” كشك” بحي زرهوني مختار بالمحمدية، يزاولان نشاط تجارة الجملة لبيع التبغ والشمة محل الجريمة بدون رخصة من السلطات لعدم حيازة المتهم الموقوف ” ب.ع الناصر” سجل تجاري واعتماد يرخص لهما البيع بهذه الطريقة .
كما تبين في إطار التحقيق السجائر المحجوزة بدون فواتير ” غير مفوترة”.
وكللت التحقيقات الأولية في تحديد هوية بائع الجملة المتواجد في حالة فرار ” س.ف” والذي تبين بأنه هو صاحب السلعة المغشوشة ويقوم بتموين المحل بحي ” تماريس” لبيعها لتجار الجملة بطريقة مخالفة للقانون.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء: نرفض الحبس وتحويل الطبيب إلى قاتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، نحن أول من طالب بقانون المسؤلية الطبية منذ عدة سنوات ولكن قانون منصف وعادل في صالح مقدم الخدمة الطبية والمريض، مشيرا إلى أن هذا القانون تم تطبيقة في العديد من الدول الأخرى بالفعل.
وأكد القاضي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز ، أن هناك عدة ملاحظات على ما تم التوصل له في قانون المسؤولية الطبية بمجلس الشيوخ، و يجب مراجعة القانون مرة أخرى وخاصة فيما يخص عقوبة الحبس، حيث ان هناك فرق بين المسؤلية الجنائية والمسؤلية المهنية، رافضًا الحبس في القضاية المهنية طالما الطبيب ملتزم ويعمل في تخصصه وفي مكان مرخص طبقا للبروتوكلات العلمية المتعارف عليها في كتب الطب، مشيرًا إلى أن مهنة الطب عمل بشري يحتمل الصواب والخطأ، كما أن القانون الجنائي ينص على أن يجب توافر دافع القتل ولكن الدافع الأول للطبيب الملتزم هو إنقاذ حياة المريض، موضحا أن قانون التعويضات والذي ينص على تحويل الطبيب الملتزم في حالة الخطأ غير المقصود إلى المسؤلية المدنية أقر بتعويض مادي للمريض من صندوق التعويضات "لجبر الخاطر".
وعن الحالات التي يمكن فيها تطبيق عقوبة الحبس قال أمين صندوق الأطباء، يجوز حبس الطبيب في حالة العمل في غير تخصصه وفي مكان غير مؤهل لهذا الإجراء وعند تعمد الخطأ والاستهتار مؤكدا أن هذا يعد خطأ جسيم معترف به في جمع الدول العربية و في هذه الحالة يستوجب تحويله للمسؤلية الجنائية.
وأردف أبوبكر القاضي، نحن لا ندافع عن الاطباء في المطلق ولا نقول ان الاطباء فوق مستوى الشبهات، ولكن نتحدث عن الطبيب الملتزم، ولذلك نبحث عن فلسفة ومحتوى وأهداف للقانون لا تجعل الطبيب يعمل بأيدي مرتعشة أو يرفض التعامل مع الحالات الصعبة التي يمكن أن تتعرض للعديد من المضاعفات وتعاني من العديد من الأمراض المزمنة والمناعية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025