المسلة:
2025-02-02@17:25:48 GMT

نحو تجديد واصلاح العمل الحزبي في العراق

تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT

نحو تجديد واصلاح العمل الحزبي في العراق

2 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث:

ابراهيم العبادي

يتطلع العراقيون الى بناء دولة بقوام ديمقراطي تعددي ،وبشرعية دستورية ونظام حكم تداولي ، وسلطات قادرة على بناء السياسات العامة وتنفيذها بما يحقق مطامح وامال الجمهور التائق الى العدالة والتنمية.

بعد التغيير السياسي الذي حصل عام 2003 ،تحققت الخطوات الاولى لبناء الشرعية الدستورية للنظام السياسي واعادة مأسسة الدولة على اسسس الفيدرالية والتعددية الحزبية والمشاركة الواسعة في السلطة رغم العيوب الكبيرة ،لكن عشرين عاما من التجربة السياسية كشفت ضعف البنية السياسية في البلاد، بسبب هشاشة البنى الحزبية ، وتخلف الثقافة السياسية وارتكاس المجتمع الى بنى ماقبل الدولة الحديثة ، وشيوع نزعة التغالب والتغانم والعطش الشديد للسلطة، والاستقواء باموال الدولة ومؤسساتها ،مازاد الطين بلة هو الصراع السياسي بين الاقطاب التي تتزعم المشهد السياسي بدوافع قومية وطائفية وجهوية وعشائرية، والتغلغل العميق لثقافة الصراع الفكري والايديولوجي لدى قطاع واسع من العراقيين.

مر العرب ودول المشرق عموما بمرحلة تاسيسية على انقاض حكم السلطنات ، لاسيما الحكم الطويل للسلطنة العثمانية ، ثم اقتبست الدول القومية والقطرية الجديدة التي اقيمت على انقاض السلطنة وبرعاية استعمارية، انظمة سياسية تحاكي تجارب دول الغرب ، دونما تجديد في البنى الاجتماعية والنظم الاقتصادية وانماط الفكر والسلوك الا ببطأ شديد، واحيانا بالعنف والقسوة والاجراءات السلطوية ،واشتد الصراع الفكري في البلاد المستعمرة بتعبير المفكر الجزائري الراحل مالك بن نبي ،وانقسمت القوى السياسية بين تيارات قومية وماركسية واشتراكية واخرى ليبرالية تقليدية وجديدة، وقوى محافظة اسلامية او اسلامية اصلاحية او محافظة تقليدية ،وماتزال الافكار وعالم المثل يسيطر على الكثير من القوى السياسية ،فالاولوية عندها للافكار لا المؤسسة الدولتية القادرة على تنمية البلاد، وحماية امنها واستقرارها وازدهارها معرفيا وثقافيا وتقنيا ، مع سياسات ثقافية ورمزية تصنع هوية حديثة جامعة لقيم الامة وتراثها وعصرانيتها بهدوء وتعقل.

نمت الدول وازدهرت الديمقراطيات وتحققت الحريات بالعقلانية السياسية التي تتيح نمو الطبقة الوسطى ، وتوازن انماط التنمية السياسية والاقتصادية، وادارة ناجحة للسياسات والعلاقات الخارجية التي تضمن المصالح الحقيقية للبلاد وشعبها ، وليس بالمثل الافلاطونية التي نادت بها الايديولوجيات المتصارعة في عمق المجتمع.

حينما انهارت دولة الحزب الواحد ونظام الاستبداد وحكم العشيرة او العشائر المتحالفة ،ظهرت كل مساويء ثقافة الحكم الاستبدادي كما تجلى في سلوك الطبقة السياسية والجمهور العام على حد سواء ،فالعقلانية والمصلحة والهدوء والتعلم من التجارب امور غائبة ،والحاضر هو الانفعال والهيجان والعقل المؤامراتي الشكاك المتربص مع انعدام للثقة واحتكار للشرف والوطنية واحتراب ايديولوجي عميق ،بين قوى تنادي بالتحرير والثورية والثأر من الغرب وزعيمته الولايات المتحدة ،وقوى تريد اقامة نظام اسلامي ، وقوى تعارض الاصولية الدينية ، واخرى ليبرالية او وطنية تخشى من هيمنة تيارات متشددة على السلطة ،وهكذا ازدحم العراق بعناوين حركية ومنظمات وفصائل واحزاب جديدة ، اصطفت الى جانب الاحزاب التاريخية القائمة، ودخل الجميع في سباق محموم على السلطة، واعيدت الى الواجهة صراعات اليمين واليسار ،الاسلام والعلمانية ،المدنية واللامدنية ،المقاومة المسلحة والمقاومة الناعمة .خط امريكي في مقابل خط ايراني ،وطنيون في مقابل امميين ، وليس غريبا على بيئة معروفة تاريخيا واجتماعيا رمزها التاريخي مجتمع الكوفة المنتج والمنفعل بالافكار والشعارات ، الا تدخل في صراع حزبي على خلفية فكرية او سياسية، فينقسم الناس بعواطفهم ومشاعرهم قبل افكارهم ومداركهم وعقولهم.

الدولة في العراق مأزومة ،والمجتمع مايزال يعيش اضطرابا واسعا وهو تائه بين الثنائيات المتعارضة ،والاحزاب تساهم في تعميق التيه السياسي بسبب الاختلاف الفاحش في الاولويات والثقافة السياسية والاهداف التي تسعى اليها.

يجمع خبراء السياسة ان الدولة العراقية لن تحقق اهدافها مالم يتم اصلاح النظام السياسي ذي العيوب التي تمنع الاستقرار والهدوء ،ومفتاح الاصلاح السياسي هو اصلاح البنية الحزبية في البلاد ،واعادة بناء الاحزاب وفق مقتضيات الدولة والهوية الوطنية ، ولتحقيق اهداق التنمية الوطنية في مجالاتها الاوسع . والمهمة الاصعب هي الانتقال من احزاب الافكار والشعارات الكبرى الى احزاب البرامج التنموية والسياسات البنائية والقطيعة مع تاريخ مفعم بالحماسة والهراء الثوري بلا منجز حقيقي.

لابديل عن الانتقال من حكم الاوليغارشيا الراهنة او بتعبير الباحث الانثروبولوجي علاء حميد حكم الرعاة الكبار ،الى حكم التنظيمات التمثيلية والاحزاب التنموية البرامجية ،وليس احزاب الايديولوجيات المتصارعة، صراعا وجوديا حد الموت ،امام الاسلاميين تجربة اسلاميي تركيا ونموذج حزب العدالة والتنمية الذي جعل التنمية الاقتصادية والبناء المادي مدخلا للتغيير الاجتماعي والاصلاح الثقافي والبناء القيمي ،ولم ينشغل بمصارعة العلمانية المهيمنة والدخول في صراع متعدد الجبهات ،مع علمانيي الداخل ، ومع الغرب وضغوطه ومع العسكر ومؤسساته باعتباره الضامن للعلمانية المتشددة ،وجاءت الحصيلة مستجيبة الى حدكبير مع استحقاقات مرحلة مابعد الاسلامويةحيث الانجاز التنموي هو المدخل للاصلاحات المنهجية الاخرى ،وامام المقاومين تجارب مرحلة التحرر الوطني في بلدان عديدة ، والتي كشفت ان معركة السلم وبناء الدولة اصعب بكثير من مرحلة حمل السلاح والتحول الى العمل السياسي ببرامج تنموية وفكر دولة ، وليس فكر منظمات سرية واستراتجية اضرب واهرب )،ثم الانغمار وسط الجمهور وتحميله كلفة باهضة من الحصارات والعقوبات والفقر والتخلف الاجتماعي والاقتصادي والتدهور الاخلاقي والمعرفي.

امام القوميين والشيوعيين فسحة صغيرة للتحول الى احزاب وطنية باولويات جديدة، قبل ان يسدل الستار على احزاب استنفدت طاقتها على اجتذاب محازبين وسط جيل العولمة المبتعد عن فكر اليسار الثوري والاحلام الكبرى !!.

احزاب العراق القديمة والجديدة مطالبة بتجديد بناها التنظيمية ومطابقة نفسها مع الاشتراطات المؤسسية للاحزاب العصرية وبفكر جديد وديناميكية اجتماعية وجيل مسؤول خاضع للمسائلة ومؤمن بحتمية التغيير والتداولية والديمقراطية ، لتجد لها مكانا في النظام الاجتماعي والسياسي السائر نحو التحول والتغيير بحكم الضرورة السياسية التي يتطلبها الاستقرار و تفرضها التنمية المستدامة والتحديات الناشئة منها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

العراق على أعتاب انتخابات 2025… بداية جديدة أم تكرار للتجارب السابقة؟

30 يناير، 2025

بغداد/المسلة: بدأت القوى السياسية العراقية في التحرك استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقرر في عام 2025، وسط أجواء من الترقب والتكتيكات المتغيرة.

وافادت تحليلات بأن تمديد عمل مفوضية الانتخابات، أثار جدلاً حول مدى استقلالية الهيئة وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشكل نزيه.

وذكرت آراء أن التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، لم يحدد بعد موقفه النهائي من المشاركة في الانتخابات، سيما وانه قام بتغيير اسم التيار إلى “الوطني الشيعي”، في خطوة تفسرها بعض المصادر على أنها إشارة إلى عودته إلى العملية السياسية بعد فترة من المقاطعة.

وقال تحليل إن هذا التغيير قد يكون محاولة لاستقطاب قاعدة أوسع من الناخبين، خاصة في المناطق الشيعية.

من جهته، حاول نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، إقناع الأحزاب السياسية بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكنه واجه مقاومة من بعض القوى.

وتحدثت مصادر عن تحول المالكي نحو الضغط لتعديل القانون الانتخابي، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة لخلق ظروف أكثر ملاءمة لفريقه السياسي ولمحاصرة رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني.

ووفق معلومات، فإن بعض القوى السياسية تسعى إلى تعديل القانون الانتخابي لفرض شرط يلزم أي مسؤول حكومي، بما في ذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بترك منصبه قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع.

واعتبرت تغريدة أن هذا التعديل هو محاولة لتقليص فرص السوداني في الاستفادة من موقعه الرسمي خلال الحملة الانتخابية.

وفي سياق متصل، أفاد باحث سياسي على منصة اكس، بأن مخاوف من عزوف الناخبين عن المشاركة دفعت النائب عامر عبد الجبار إلى تقديم مشروع قانون يهدف إلى تقديم مكافآت وحوافز للمشاركين في الانتخابات.

وقالت تغريدة افتراضية على منصة “إكس” إن هذه الخطوة قد تكون ذات تأثير محدود في ظل تراجع الثقة العامة في العملية السياسية.

وذكرت الناشطة لمياء حسن من بغداد، على فيسبوك أن الاستعدادات للانتخابات بدأت تظهر بشكل واضح عبر الحملات الإعلامية المكثفة، والتي تشمل تسقيطاً سياسياً وإعلامياً بين الأطراف المتنافسة.

وقال مصدر سياسي إن إقالة محافظ ذي قار مؤخراً كانت واحدة من أوجه الصراع التي تم تسييسها بشكل كبير، مما يعكس حدة التنافس بين القوى السياسية.

وتحدث حسين السلطاني من النجف عن توقعاته بأن الانتخابات المقبلة ستشهد تصعيداً في الخطاب الطائفي، خاصة مع محاولة بعض الأحزاب تعبئة قواعدها عبر استغلال الانقسامات المجتمعية فيما أفادت تحليلات بأن هذه الاستراتيجيات سوف تؤدي إلى زيادة حدة التوترات في الفترة المقبلة.

ويتوقع مراقبون أن تكون الانتخابات القادمة محكاً حقيقياً لمدى قدرة العراق على تجاوز أزماته السياسية المزمنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي لا تزال تلقي بظلالها على المشهد العام.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • بين النفوذ الإيراني والمصالح الأميركية.. العراق أمام اختبار السيادة
  • العراق يستردُّ مطلوبا من الكويت أضر بالمال العام
  • العراق يتجه لتبادل المحكومين مع فرنسا
  • السامرائي والنجيفي يبحثان تطورات المشهد السياسي وتعزيز العمل الوطني
  • الرسالة وصلت.. محلل سياسي عن اتصال ترامب: أمريكا تعلم ثقل مصر السياسي
  • هل تدفع بغداد ثمن التردد في التعامل مع دمشق؟
  • هل المعرفة متاحة للجميع في العراق؟
  • موقف العراق الحالي من تنصيب الجولاني نفسه رئيسا
  • الشرع رئيسًا لسوريا.. تأييد سني عراقي وتحفظ شيعي
  • العراق على أعتاب انتخابات 2025… بداية جديدة أم تكرار للتجارب السابقة؟