حلقة نقاشية في سيئون حول "المتغيرات في القطاع الزراعة في وادي حضرموت"
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
(عدن الغد)أحمد سعيد بزعل:
عقدت بمدينة سيئون اليوم حلقة نقاشية بعنوان ( المتغيرات في القطاع الزراعة في وادي حضرموت ) نظمتها الوحدة التنسيقية بمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوادي وصحراء حضرموت ضمن مشروع تعزيز صنع القرار القائم على الادلة في اليمن بدعم من منظمة الاغذية والزراعة الفاو.
وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله بن نصر بمعية اعضاء الوحدة التنسيقية أشار المحاضر المهندس شكري صالح باموسى المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري بوادي حضرموت ان المتغيرات في القطاع الزراعي خلال السنوات الاخيرة كانت سنوات عجاف على البلاد بشكل عام حيث عانى القطاع الزراعي الكثير من المعيقات والمشكلات والتحديات التي لعبت دورا سلبيا على الادارة الزراعية والعمال الزراعيين .
مستعرضا اهم المعيقات ومنها عدم توفر الميزانيات التشغيلية للمكتب وغياب الخطط وتوقف المشاريع الزراعية وعدم تفعيل القوانين الخاصة بحماية الاراضي الزراعية وتحويلها الى اراضي سكنية وكذا ضعف دور الحجر الزراعي ودخول كثير من الآفات الجديدة الوافدة من دول الجوار وأهمها دوباس النخيل في عام 2013م وسوسة النخيل عام 2013م وندره وغلاء البذور والاسمدة والمدخلات الزراعية .
وتطرق باموسى للمشاكل الاخرى التي يعاني منها القطاع الزراعي مثل ارتفاع اسعار مادة الديزل وتسعيرة الكهرباء الشريحة الزراعية وارتفاع تكاليف وحدات الطاقة الشمسية كل هذه المشكلات ادت الى تراجع دور القطاع الزراعي فيالاقتصاد الوطني وعزوف كثير من المزارعين الشباب عن العمل الزراعي والتحول الى مهن اخرى .. فضلا عن ضعف الاستثمار في القطاع الزراعي.
واضاف كل هذه الاسباب مجتمعة ادت الى انحراف المسار الطبيعي وتوقف تنفيذ الانشطة والبرامج والمشاريع الزراعية الحكوميةوبرزت من جديد تنفيذ المشاريع من قبل المنظمات الدولية بدلا من الحكومة والتي اعتمدت في تنفيذها على الشركاء المحليين وبالتالي انحسر دور مكاتب الوزارات في التنسيق مع هؤلاء الشركاء المحليين.
وأوضح باموسى في حديثه أن السنوات الاخيرة شهدت ادخال عدد من انظمة الري الحديث في القطاع الزراعي مثل الري بالتنقيط والري بالرش والري المدفعي وغيرها , كما سيتم قريبا ادخال نظام الري المطري في مديريتي شبام والقطن ضمن مشروع الصمود في قطاع الزراعة والري الممول من الحكومة الالمانية عبر منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) .
وبعد مناقشات ومداخلات مستفيضة من قبل الحاضرين خرجت الحلقة بعديد من التوصيات اهمها تقديم القروض الميسرة للتوسع في ادخال انظمة الطاقة الشمسية الى المزارع للاعتماد عليها في تشغيل مضخات نقل المياه نظرا لارتفاع تسعيرة الكهرباء ولحل مشكلة الديزل سوى كان عبر المنظمات المانحة او بالتقسيط من البنوط التجارية , وكذا الاهتمام بمحاصيل الامن الغذائي وبالذات القمح والنخيل والتوسع في زراعتها لتقليص الفجوة في استيراد الغذاء من الخارج والاعتماد على الانتاج المحلي .كما اوصت الحلقة الجهات الحكومية لتوفير الميزانيات التشغيلية للإدارات الفنية للمكتب للقيام بمهامها على اكمل وجه والاهتمام بالاستثمار في القطاع الزراعي وتسهيل الاجراءات وتحفيز المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وكذا العمل على تنفيذ اجراءات واليات واساليب زراعية جديد للحد من الاثار للمتغيرات المناخية .
كما اوصى الحاضرين بتنفيذ المقترح المقدم من مكتب الزراعة بوادي حضرموت بشان التوسع في زراعة القمح والمساعدة لانفراج ازمة الغذاء ووضع الخطط اللازمة لتوسع في زراعة المحاصيل المتعلقة بالامن الغذائي واقامة الحواجز المائية والسدود لحفظ المياه والاستفادة منها في الري وتغذية المخزون الجوفي .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" تناقش شروط إقامة المنشآت على الأراضي الزراعية
شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة بشأن إعادة النظر في شروط وإجراءات التراخيص لإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي المستصلحة والمنزرعة.
واستعرض النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، وطالب أن تشمل الاستثناءات إنشاء المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة باعتبارها من مشروعات النفع العام وفقًا للدراسة الدستورية والاحتجاجية للمواقع، لافتا إلى أن هناك عجز في الفصول فينا يخص المنظومة التعليمية يبلغ نحو 250 الف فصل لتلبية احتياجات المنظومة في ظل توجه الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الرقعة الزراعية، والزراعات التجميعية، وإنهاء إجراءات تفتيت الحيازة الزراعية.
وعلق المهندس حسام راشد مدير إدارة حماية الأراضي ممثل وزارة الزراعة، قائلا:" فيما يخص المدارس والمستشفيات الخاصة يوجد قانون حاكم لهذه المسألة ومنظم لها، والمدارس الخاصة لم ترد ضمن الاستثناءات، بل الأمر متاح للمشروعات التي تخدم القطاع الزراعي فقط".
وعلق مصطفى جمال، ممثل وزارة التربية والتعليم، قائلا:" إن الوزارة معنية بقرار وزاري بشأن انشاء المدارس الخاصة، والطلب في حاجة للدراسة من قبل وزارة الزراعة، وهناك حاجة لإنشاء عدد من الفصول ولكن بما لا يأتي على حساب الرقعة الزراعية".
وقال هشام زكي ممثل وزارة الصحة، إن القطاع الصحي في حاجة للتوسع في انشاء الوحدات خاصة في ظل تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل".
وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الأمر في حاجة لإعادة دراسة للقرار المنظم المسألة البناء على الأراضي الزراعية بما يضمن تحقيق التوازن الخاص بالحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها تحقق الأمن الغذائي، وفي نفس الوقت الوفاء احتياجات المواطنين فيما يخص التعليم والصحة على وجه التحديد، وذلك بناء على تقرير لجنة مشتركة من الجهات المعنية بالأمر، وأن رأت الحاجة الماسة لذلك يتم تعديل القانون بما يتوافق مع أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعة والوفاء باحتياجات المواطنين خاصة في القرى المحرومة من الخدمات ".
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة