حلقة نقاشية في سيئون حول "المتغيرات في القطاع الزراعة في وادي حضرموت"
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
(عدن الغد)أحمد سعيد بزعل:
عقدت بمدينة سيئون اليوم حلقة نقاشية بعنوان ( المتغيرات في القطاع الزراعة في وادي حضرموت ) نظمتها الوحدة التنسيقية بمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوادي وصحراء حضرموت ضمن مشروع تعزيز صنع القرار القائم على الادلة في اليمن بدعم من منظمة الاغذية والزراعة الفاو.
وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله بن نصر بمعية اعضاء الوحدة التنسيقية أشار المحاضر المهندس شكري صالح باموسى المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري بوادي حضرموت ان المتغيرات في القطاع الزراعي خلال السنوات الاخيرة كانت سنوات عجاف على البلاد بشكل عام حيث عانى القطاع الزراعي الكثير من المعيقات والمشكلات والتحديات التي لعبت دورا سلبيا على الادارة الزراعية والعمال الزراعيين .
مستعرضا اهم المعيقات ومنها عدم توفر الميزانيات التشغيلية للمكتب وغياب الخطط وتوقف المشاريع الزراعية وعدم تفعيل القوانين الخاصة بحماية الاراضي الزراعية وتحويلها الى اراضي سكنية وكذا ضعف دور الحجر الزراعي ودخول كثير من الآفات الجديدة الوافدة من دول الجوار وأهمها دوباس النخيل في عام 2013م وسوسة النخيل عام 2013م وندره وغلاء البذور والاسمدة والمدخلات الزراعية .
وتطرق باموسى للمشاكل الاخرى التي يعاني منها القطاع الزراعي مثل ارتفاع اسعار مادة الديزل وتسعيرة الكهرباء الشريحة الزراعية وارتفاع تكاليف وحدات الطاقة الشمسية كل هذه المشكلات ادت الى تراجع دور القطاع الزراعي فيالاقتصاد الوطني وعزوف كثير من المزارعين الشباب عن العمل الزراعي والتحول الى مهن اخرى .. فضلا عن ضعف الاستثمار في القطاع الزراعي.
واضاف كل هذه الاسباب مجتمعة ادت الى انحراف المسار الطبيعي وتوقف تنفيذ الانشطة والبرامج والمشاريع الزراعية الحكوميةوبرزت من جديد تنفيذ المشاريع من قبل المنظمات الدولية بدلا من الحكومة والتي اعتمدت في تنفيذها على الشركاء المحليين وبالتالي انحسر دور مكاتب الوزارات في التنسيق مع هؤلاء الشركاء المحليين.
وأوضح باموسى في حديثه أن السنوات الاخيرة شهدت ادخال عدد من انظمة الري الحديث في القطاع الزراعي مثل الري بالتنقيط والري بالرش والري المدفعي وغيرها , كما سيتم قريبا ادخال نظام الري المطري في مديريتي شبام والقطن ضمن مشروع الصمود في قطاع الزراعة والري الممول من الحكومة الالمانية عبر منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) .
وبعد مناقشات ومداخلات مستفيضة من قبل الحاضرين خرجت الحلقة بعديد من التوصيات اهمها تقديم القروض الميسرة للتوسع في ادخال انظمة الطاقة الشمسية الى المزارع للاعتماد عليها في تشغيل مضخات نقل المياه نظرا لارتفاع تسعيرة الكهرباء ولحل مشكلة الديزل سوى كان عبر المنظمات المانحة او بالتقسيط من البنوط التجارية , وكذا الاهتمام بمحاصيل الامن الغذائي وبالذات القمح والنخيل والتوسع في زراعتها لتقليص الفجوة في استيراد الغذاء من الخارج والاعتماد على الانتاج المحلي .كما اوصت الحلقة الجهات الحكومية لتوفير الميزانيات التشغيلية للإدارات الفنية للمكتب للقيام بمهامها على اكمل وجه والاهتمام بالاستثمار في القطاع الزراعي وتسهيل الاجراءات وتحفيز المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وكذا العمل على تنفيذ اجراءات واليات واساليب زراعية جديد للحد من الاثار للمتغيرات المناخية .
كما اوصى الحاضرين بتنفيذ المقترح المقدم من مكتب الزراعة بوادي حضرموت بشان التوسع في زراعة القمح والمساعدة لانفراج ازمة الغذاء ووضع الخطط اللازمة لتوسع في زراعة المحاصيل المتعلقة بالامن الغذائي واقامة الحواجز المائية والسدود لحفظ المياه والاستفادة منها في الري وتغذية المخزون الجوفي .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
وقع البنك الزراعي المصري، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية.
وشهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول التعاون، ووقع البروتوكول كلًا من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وجاء توقيع البروتوكول من أجل دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية، تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعيًا لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة أنه وفقًا للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية، وفقًا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك سوف يتلقى طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقًا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.
كما أضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
ومن جانبه أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين، من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض إنتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
كما أوضح أيضًا بأن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة، بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلًا عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟