محكمة إيطالية ترفضت احتجاز مهاجرين تونسيين وتوجّه توبيخا لميلوني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت صحيفة ''The Times'' البريطانية اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 أن محكمة في كاتانيا الإيطالية قضت بالإفراج عن 3 من طالبي اللجوء التونسيين المحتجزين في مركز للمهاجرين، ووجهت توبيخاً إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بسبب ما اعتبرته ''تضييقا للخناق على اللاجئين الذين يدخلون البلاد''.
واعتبرت المحكمة أنَّ التدابير الرامية إلى حبس المهاجرين أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، غير قانونية، بموجب قانون البلاد وقانون الاتحاد الأوروبي، منتقدة السياسة التي تتبعها حكومة ميلوني التي تؤيد تطبيق إجراءات مشددة حيال المهاجرين.
وكان المهاجرون التونسيون، الذين وصلوا إلى إيطاليا يوم 20 سبتمبر 2023 قدّموا استئنافاً بعد إرسالهم إلى مركز احتجاز جديد في بلدة بوزالو الصقلية أثناء تقييم طلباتهم للحصول على الحماية الدولية.
وقضت محكمة في كاتانيا بضرورة "الإفراج الفوري" عن المهاجرين، ولم ينطبق الحكم على مهاجر تونسي رابع كان قد سحب طلب لجوئه بعد تقديم استئنافه.
وأثار قرار المحكمة غضب وزراء في حكومة ميلوني، واتهموا المحكمة بـ"التحيز السياسي"، وكتب ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة اليميني المتشدد على "إكس" قائلا "هناك حاجة إلى إصلاح جدي في النظام القضائي".
من جانبها، قالت وزارة الداخلية الإيطالية إنها ستستأنف قرار المحكمة.
*عربي بوست
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من «فرض واقع تقسيمي» في البلاد، موجهاً حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي أكد قائدها تمسكها بوحدة سوريا.وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، أمس، إن «الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها». وأكد البيان «رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل».وعبر الشرع عن «بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل»، كما حذر من «تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية».وأضاف البيان: «لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف».وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا اتفاقاً في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.