إنشاء عشرات الجامعات المتطورة .. طفرة بالتعليم العالي في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يشهد التعليم العالي في مصر طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان أبرز الخطوات الهامة التي تم اتخاذها، هو إنشاء الجامعات الجديدة التي تعد نقلة نوعية هامة في التعليم العالي المصري، لذا أصبحت مصر تواكب الكثير من الدول من خلال هذه الجامعات.
. تفاصيل التسجيل في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب التكنولوجيا
فقد زادت عدد الجامعات الحكومية من 23 جامعة من عام 2014 إلى 27 جامعة عام 2022، بنسبة قدرها 17.4%، بإضافة 4 جامعات جديدة، وهي: الوادي الجديد، مطروح، الأقصر، العريش.
الجامعات الخاصة والاهلية :
زاد عدد الجامعات الخاصة والأهلية من 26 جامعة عام 2014 إلى 40 جامعة خاصة وأهلية عام 2022، بنسبة قدرها 53.8%، وزاد عدد كليات الجامعات الخاصة من 132 عام 2014 إلى 310 عام 2022 بنسبة زيادة 210%، وزاد عدد المعاهد الخاصة من 158 عام 2014 إلى 196 عام 2022.
وقد تم إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة بمُستوى دولي، "الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة)، ويجري العمل حاليًا على إنشاء وتجهيز 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة من الجامعات الحكومية وهي: " أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، المنصورة الأهلية".
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن التقرير أشار إلى استحداث مسار تعليمي جديد يُضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، فقد بدأت الدراسة في (3) جامعات تكنولوجية وهي جامعات "القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية"، وجار الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات والتجهيزات في 6 جامعات تكنولوجية جديدة بالمرحلة الثانية، وهي: "الغربية التكنولوجية، السادس من أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، طيبة الجديدة التكنولوجية".
فروع الجامعات الاجنبية:
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه في عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2022 أصبح لدينا 4 مؤسسات تعليمية تستضيف 6 فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف فرع لكل من جامعتي "لندن، وسط لانكشاير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات الخاصة والأهلية الجامعات الخاصة الولايات المتحدة وإفريقيا التعلیم العالی إعلام القاهرة الطلاب الجدد التی تستضیف عام 2014 إلى فی مصر عام 2022
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي