التحركات الشعبية بذكرى 26 سبتمبر تقلق جماعة صنعاء

(عدن الغد)متابعات:

لا شيء هنا سوى الخوف والتوجس الأمني للسلطة"، بحسب الشاب حسام، الذي وجد نفسه، مساء الخميس الماضي، أمام تحقيق وتوقيف وتفتيش لسيارته في عدد من النقاط الأمنية التابعة للحوثيين، التي انتشرت في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الأيام الماضية.

وخلال ثلاثة أيام، اعتُقل أكثر من ألف شاب في محافظتي صنعاء وإب، وفق تقديرات أولية لمصادر حقوقية يمنية، في حين لا يعرف العدد الحقيقي للموقوفين، في ظل استمرار الانتشار الأمني لجماعة الحوثيين لملاحقة الشباب، الذين خرجوا للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962، بتهمة إثارة الفوضى والعمل لصالح خصومهم.

وقال حسام لـ"العربي الجديد": "تعرضت للتوقيف في عدة نقاط وللتفتيش. تجاوزت خمس نقاط أمنية في أقل من كيلومتر. هناك خوف شديد منتشر في الشوارع بشكل مثير للقلق، وكأن جميع السكان متهمين بالتظاهر ضد الحوثيين".

وشهدت صنعاء، منذ منتصف الأسبوع الماضي، حالة طوارئ غير معلنة، حيث نشرت جماعة الحوثي قواتها في كافة الشوارع والأحياء من أجل ملاحقة ومنع أي احتفالات شعبية بذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962.

وعشية الذكرى الـ61 للثورة اليمنية وإعلان الجمهورية في 26 سبتمبر، تجمع العشرات من الشباب بشكل تلقائي للاحتفال بالذكرى في عدد من الأحياء في صنعاء وإب، وهو ما قابله الحوثيون بالقمع، حيث جرت ملاحقة المركبات التي تحمل العلم الوطني ونزعها من الركاب والاعتداء عليهم، فيما تداول ناشطون مشاهد لتلك الاعتداءات بشكل واسع.

وعقب الاعتداءات، تجمهر مواطنون في اليوم التالي بشكل واسع في عشرات الأحياء بالعاصمة، فيما قام الحوثيون بحملة اعتقالات شملت المئات من الشباب، واستحداث نقاط أمنية لمنع أي احتجاجات ضد سلطتهم والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وأوضح الصحافي اليمني محمد عبد المغني أنه "في ليلة 26 سبتمبر، جرى اعتقال ابن عمي علي عرفات عبد المغني و25 شاباً من أبناء حي القادسية في صنعاء من قبل جماعة الحوثي المسلحة، بسبب خروجهم إلى الشارع ورفعهم العلم الجمهوري".

وأضاف في تدوينة على صفحته على "فيسبوك" أنه "على الرغم من مطالبة أسرته وأهالي حي القادسية إطلاق سراحه ورفاقه، أو السماح لهم بزيارة أبنائهم، إلا أن قيادة الجماعة في قسم شرطة جمال جميل رفضت ذلك"، محملاً الحوثيين مسؤولية سلامة علي وجميع المحتجزين.

كما أعلن نبيل الشريفي، في منشور على "فيسبوك"، اعتقال ابنه منيف (14 عاماً)، في شارع حده مساء الأربعاء الماضي، بسبب رفع العلم الوطني على السيارة. وقال: "ولدي لم يعرف أن هناك حظر تجول من الساعة 9 مساء، وخاصة لمن على سياراتهم العلم الوطني"، قبل أن يعود ويشير إلى أنه أُفرج عن نجله يوم الجمعة الماضي.

وكشف المحامي عبد المجيد صبرة، أول من أمس الجمعة، عن تعرضه للتهديد هاتفياً من رقمين مجهولين، وأنه يُبحث عن عنوان مسكنه لاختطافه. وقال: "اعتبر هذا بلاغاً، وأحمل السلطة (الحوثيين) مسؤولية أي شيء أتعرض له". واعتبر، في منشور على "فيسبوك"، أن "الجماعة (الحوثيين) في حالة رعب غير عادي وطوارئ، وبعض خطباء الجوامع يدعون اللجان الشعبية للانتشار والتبليغ عن أي تجمع مشتبه به".

وتعيش جماعة الحوثيين حالة من التوجس الأمني تجاه أي تحرك شعبي مع تفاقم الوضع المعيشي جراء الحرب المستمرة في البلاد. وتزامنت الذكرى السنوية للثورة اليمنية وإعلان الجمهورية مع احتفالات الحوثيين بالمولد النبوي، والذي شهد تحشيداً هائلاً منذ نحو شهرين في كافة مناطق سيطرتهم.

وعلى الرغم من أن الحوثيين أعلنوا، بشكل باهت، إيقاد الشعلة احتفاء بذكرى الثورة، إلا أنهم نفذوا حملة قمع واسعة للمحتفلين بها شعبياً، حيث ينظرون إلى الثورة بعدائية باعتبارها كانت ضد الإمامة، التي يعتبر الحوثيون أنهم امتداد فكري وثقافي لها. وخلال السنوات الماضية، عملوا، بشكل ممنهج، على طمس معالم الجمهورية.

كما تزامنت الذكرى هذا العام مع تصاعد الغضب الشعبي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من تردي الأوضاع المعيشية، لا سيما مع استمرار انقطاع رواتب الموظفين وتعنت الجماعة في دفعها، رغم الإيرادات الكبيرة التي تتحصل عليها شهرياً وربطها تسوية هذا الملف باتفاق تمديد الهدنة والضغط لدفعها من قبل الحكومة اليمنية لكن بشروط الحوثيين.

وقالت المحامية هدى الصراري: "شاهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين كيفية تعامل سلطات جماعة الحوثيين مع المدنيين الذي خرجوا للاحتفال بثورة 26 سبتمبر، والتي أصبحت مثار قلق للحوثيين، والتي قوبلت بالاعتداء على المتظاهرين وضربهم وتعنيفهم بمختلف الوسائل".

وأضافت، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "محامين ونشطاء في صنعاء رصدوا اعتقال المئات من المواطنين الذي احتفلوا في الشوارع رافعين علم الجمهورية، ورددوا الهتافات الجمهورية، وكانت بمثابة استفتاء شعبي لرفض حكم الإمامة المتمثل بسيطرة الحوثيين" على البلاد.

وتابعت الصراري: "تعد هذه الممارسات والانتهاكات ضد المواطنين خرقاً كبيراً للقوانين الوطنية، وميثاق حقوق الإنسان الذي كفل حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي. كما أنها انتهاك صارخ للدستور اليمني وأهداف ثورة سبتمبر التي انتصرت على الحكم الإمامي، الذي عمد إلى تكميم الأفواه المطالبة بالحقوق والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وإقامة نظام جمهوري".

ودانت "السب والتشهير والقذف بحق النساء اللاتي شاركن (في الذكرى) بالاحتفال، وجرى تهديدهن علناً وتشويه صورتهن بالسب والقذف والطعن في أخلاقهن"، مشيرة إلى أن "هذه الجماعة المتشددة لا تؤمن بالمشاركة الفعالة للنساء وحقهن في التعبير عن آرائهن السياسية المعارضة لسياستها التي تدعو للتشدد تجاه حقوق المرأة".

من جانبها، قالت منظمة "سام" اليمنية للحقوق، في بيان أول من أمس، إن "جماعة الحوثي مدانة بارتكاب جرائم جماعية واسعة النطاق، عبر اختطاف نحو ألف شخص، هم حالياً محرومون من الدفاع عن أنفسهم أو التحدث مع ذويهم". ولفتت إلى أن "ما رصدته من عمليات اعتقال عشوائية تُشكل جريمة مكتملة الأركان، لا سيما أنها جرت خارج إطار القانون ومن دون إذن قضائي".

واعتبرت أن "جماعة الحوثي تثبت يوماً تلو الآخر أنها بعيدة كل البعد عن تصريحاتها المتكررة عن نيتها إنهاء الصراع في اليمن، وأن سجلها مليء بآلاف الحوادث، من اعتقالات خارج القانون واعتداءات على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال".

المصدر: عدن الغد