المغرب يرفع رسوم استيراد الخشب من الصين بسبب إغراق السوق المحلية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
صدر ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية ، يقضي بـ”تمديد وتعديل الرسم النهائي المضاد للإغراق على واردات الخشب من نوع كونتربلاكي ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية”.
وحسب نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية،فقد تقرر تمديد الرسم إلى غاية 28 غشت 2027 وترفع نسبته إلى 76 في المائة ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار المشترك حيز التنفيذ.
ونصت المادة الثانية من القرار على تطبيق مقتضياته على واردات الخشب من نوع كونتربلاكي المكون من صفائح خشب الأوكومي أو خشب مختلف، و التي لا يزيد سمك كل واحدة منها عن ستة ملم ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، والمصنفة في البنود التعريفية التي أوردها القرار ذاته.
و اسند القرار الحكومي ، إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطبيق هذا القرار المشترك.
وقبل سنوات، تسببت الواردات الصينية من خشب كونتربلاكي في الإضرار بالصناعة الوطنية؛ وهو ما دفع عدداً من العاملين في القطاع إلى التوجه إلى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة لبدء عمليات التحقق من الإغراق السوق المغربية واتخاذ إجراءات في ذلك.
وكانت الشركات العاملة في قطاع الخشب قد اشتكت من هذا الإغراق، والذي وصل حد بيع الخشب القادم من الصين بأسعار منخفضة.
ويستعمل هذا النوع من الخشب في الواجهات الخارجية للمباني والنجارة وأيضاً الأرضيات، إضافة إلى استعماله لعزل الأرضيات والألواح وفي النوافذ.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي