حبس محلل سياسي مع غرامة مالية بدعوى من السوداني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ قضت محكمة في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، بحبس المحلل السياسي محمد نعناع مع غرامة مالية، اثر دعوى تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال وكيل نعناع، المحامي احمد الباوي، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنح الكرادة أصدرت قرارا يقضي بحبس د.محمد نعناع حسن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي وتعهد شخصي، أثر الدعوى المقامة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني .
وفي ايار الماضي، رفع مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوى قضائية جديدة ضد المحلل السياسي محمد نعناع هي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، بتهمة جريمة القذف وفق أحكام المادة 433، وقررت المحكمة حينها إطلاق سراحه بكفالة مالية.
من جهته؛ أبدى مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية استغرابه الشديد من استمرار هذه الدعاوى من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء في وقت ينبغي أن يكون نموذجا في دعم حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، لافتا وفق بيان صدر عنه إلى ان هذه الدعوى تأتي في ظل إغلاق وتقييد عدد من حسابات وصفحات الإعلاميين والناشطين والمدونين على موقع الفيسبوك.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محمد شياع السوداني محمد نعناع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: قانون الرياضة غير موجه لأي ناد أو جهة ووافقنا عليه بصورة مبدئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على قانون الرياضة بصورة مبدئية ولا يزال قيد الدراسة ولم يخرج من مجلس الوزراء”.
وأضاف خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي، أن قانون الرياضة غير موجه لأى ناد أو جهة، لافتا:"طلبنا مراجعة بعد المواد من قبل الخبراء بعد الموافقة عليه بصورة مبدئية وهذا الأمر غير موجه لنادي معين".
وتابع:" لا نعدل أي قانون من أجل شخص موجود في الوقت الحالي ولكن القانون يستمر في السنوات المقبلة".