النظام الأساسي الموحد ألغى التمييز ضد "المتعاقدين" ولكن أبقاهم ضمن موظفي الأكاديميات الجهوية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ألغى النظام الأساسي الموحد لموظفي وزارة التربية الوطنية التمييز بين “المتعاقدين” أو أطر الأكاديميات وموظفي الوزارة لكنه أبقى على التوظيف الجهوي.
وحسب وزارة التربية الوطنية فإنه تم اعتماد المساواة في الحقوق والامتيازات أو كذا في التسمية، “مع الحفاظ على التوظيف الجهوي في انسجام مع مبادئ الجهوية.”
وحسب وثيقة للوزارة يسري النظام الأساسي الموحد على جميع موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، الذين يتمتعون بنفس الحقوق والمزايا ويلتزمون بنفس الواجبات والقواعد.
وتم إدماج أطر الأكاديميات في النظام الأساسي الجديد وتمتيعهم بنفس الحقوق والفرص والمسارات الوظيفية التي يتمتع بها باقي الموظفين، مع إبقاء توظيفهم على صعيد الأكاديميات الجهوية.
وهكذا ألغيت الأنظمة الأساسية الإثنا عشر الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وحل محلها نظام أساسي موحد تضمنه الدولة من خلال اعتماده بموجب مرسوم.
وحسب الوزارة فقد تم الحفاظ على التوظيف الجهوي “لضمان مرفق تعليمي عمومي وذي جودة بجميع جهات المملكة”.
ويخول الترسيم لأطر الأكاديميات الاستفادة من الترقيات المستحقة في الرتب منذ التوظيف، كما يخول لهم الاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي الموحد بما في ذلك الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية على المستوى الوطني.
كلمات دلالية أساتذة المتعاقدين اكاديميات المغرب تعليم نظام أساسيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اكاديميات المغرب تعليم نظام أساسي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:رواتب موظفي الإقليم في خطر لعدم التزام حكومة البارزاني بالإتفاق مع بغداد
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي،الاحد، من أن رواتب موظفي الإقليم “أصبحت مهددة فعليًا”، نتيجة عدم قدرة الإقليم على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه بغداد.وقال المرسومي في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، إن “الحزبين الكرديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، يواجهان صعوبة في تسليم مبلغ 120 مليار دينار شهريًا، رغم الاتفاق المسبق مع الحكومة الاتحادية”.وأشار إلى أن “الاتفاق ينص على أن بعد صرف رواتب شهر أيار (الخامس)، ونشر جدول توزيعها من قبل وزارة مالية الإقليم، فإن التساؤل الجاد لدى المواطنين الآن: متى سيتم تسليم رواتب الشهرين السادس والسابع؟”، مبينًا أن “العجز في السداد قد يُعيد الملف إلى دائرة التعطيل السياسي”.ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه ملف الرواتب الكردية توترًا مزمنًا بين أربيل وبغداد، بسبب تباين الرؤى حول ملفي المنافذ والنفط، وسط مطالبات بإنهاء “سياسة ليّ الأذرع” بين الطرفين، واعتماد آليات شفافة وثابتة تضمن استمرار دفع الرواتب بعيدًا عن النزاعات السياسية.وتُعد الأشهر المقبلة اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الطرفين على الالتزام ببنود الاتفاق، وتجنّب الدخول في أزمة جديدة عنوانها: “الرواتب مقابل الإيرادات”.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟