النظام الأساسي الموحد ألغى التمييز ضد "المتعاقدين" ولكن أبقاهم ضمن موظفي الأكاديميات الجهوية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ألغى النظام الأساسي الموحد لموظفي وزارة التربية الوطنية التمييز بين “المتعاقدين” أو أطر الأكاديميات وموظفي الوزارة لكنه أبقى على التوظيف الجهوي.
وحسب وزارة التربية الوطنية فإنه تم اعتماد المساواة في الحقوق والامتيازات أو كذا في التسمية، “مع الحفاظ على التوظيف الجهوي في انسجام مع مبادئ الجهوية.”
وحسب وثيقة للوزارة يسري النظام الأساسي الموحد على جميع موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، الذين يتمتعون بنفس الحقوق والمزايا ويلتزمون بنفس الواجبات والقواعد.
وتم إدماج أطر الأكاديميات في النظام الأساسي الجديد وتمتيعهم بنفس الحقوق والفرص والمسارات الوظيفية التي يتمتع بها باقي الموظفين، مع إبقاء توظيفهم على صعيد الأكاديميات الجهوية.
وهكذا ألغيت الأنظمة الأساسية الإثنا عشر الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وحل محلها نظام أساسي موحد تضمنه الدولة من خلال اعتماده بموجب مرسوم.
وحسب الوزارة فقد تم الحفاظ على التوظيف الجهوي “لضمان مرفق تعليمي عمومي وذي جودة بجميع جهات المملكة”.
ويخول الترسيم لأطر الأكاديميات الاستفادة من الترقيات المستحقة في الرتب منذ التوظيف، كما يخول لهم الاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي الموحد بما في ذلك الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية على المستوى الوطني.
كلمات دلالية أساتذة المتعاقدين اكاديميات المغرب تعليم نظام أساسيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اكاديميات المغرب تعليم نظام أساسي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصري
سلمت دولة الإمارات، تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الـ22 والـ23 بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، ويأتي ذلك في سياق التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ووفقاً لوزارة الخارجية على حسابها بمنصة إكس، يتضمن التقرير الجهود التي تبذلها الدولة نحو مكافحة التمييز بجميع أشكاله، وإعمال أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني، كما يتناول الأطر القانونية والمؤسسية والسياسات الوطنية التي اعتمدتها الدولة، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي في الإمارات.
ويؤكد التقرير على التزام الإمارات بتحقيق بيئة شاملة وعادلة لجميع أفراد المجتمع، ويعكس التقدم الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق الإنسان في الدولة.
يذكر أن الإمارات انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 1974.
الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصريhttps://t.co/XzKscTqYOs
— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) January 30, 2025
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها