بغداد اليوم -  


================
ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة القيادية العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني، بحضور جميع الجهات المعنية من الوزارات المعنية، وكذلك المحافظون وقادة الشرطة ومدراء الدفاع المدني بالمحافظات عبر الدائرة التلفزيونية.
إذ دعا السيد الوزير المحافظين إلى غلق المشاريع المخالفة لشروط السلامة والأمان، موجهاً في الوقت ذاته مدراء الدفاع المدني في المحافظات بالإبلاغ عن هذه المشاريع، مشدداً على أن من يتهاون في هذا الأمر سوف يتعرض للمساءلة القانونية، وأمهلهم سبعة أيام لتقديم موقف عن المباني التي لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان، كما دعا السادة المحافظين الى دعم مديريات الدفاع المدني في محافظاتهم من خلال إنشاء مراكز للدفاع المدني في الأقضية والنواحي، مبيناً أن الوزارة جادة في توفير الدعم اللوجستي والبشري لجميع هذه المراكز.


وفي ختام حديثه، أكد السيد الوزير على تكاتف جميع الوزارات عند حدوث أي طارئ لا سمح الله، وتشكيل رتل طوارئ في المحافظات من جميع الجهات المختصة من بينها الدفاع المدني وصحة وغيرها من الدوائر والمؤسسات المعنية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الدفاع المدنی

إقرأ أيضاً:

تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟

تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.

بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانوننواب البرلمان: الموازنة الجديدة تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسانبرلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار الماليبرلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصريجرائم تعاطي المخدرات

وأوضحت النائبة أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.

وأضافت أن تأثيرات الشابو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.

خطورة الشبو 

وأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة.

عقوبة المخالفين 

وتعد جريمة حيازة المخدرات من الجرائم الذي تصدى لها المشرع المصري، عن طريق فرض عقوبات رادعة، لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :


تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

مقالات مشابهة

  • «البلدية»: حملات تفتيشية مكثفة على أعمال السلامة في مواقع التشوين بكافة المحافظات
  • السيد الرئيس أحمد الشرع يؤكد في مقابلة مع وكالة رويترز أن موالين للأسد ودولة أجنبية متحالفة هم من أشعلوا فتيل الاشتباكات لإثارة الاضطرابات وخلق الفتنة الطائفية لكي يصلوا إلى حالة من زعزعة الاستقرار والأمان في داخل سوريا
  • الدفاع المدني يشارك في معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة
  • تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟
  • “الدفاع المدني” يكشف طرق التعامل مع الغاز
  • ولاية الجزيرة تشرع في ترحيل رعايا دولة الجنوب المخالفين لشروط الإقامة
  • ولاية سودانية تشرع في ترحيل رعايا دولة الجنوب المخالفين لشروط الإقامة
  • توجيه من وزير التربية بشأن تعطيل الدوام الأحد
  • توجيه من وزير التربية بشأن تعطيل الدوام الاحد
  • من بينهم ليبيا .. الوكالة الأمريكية للتنمية تبلغ شركاءها الرئيسيين في شمال أفريقيا بانسحابها من جميع المشاريع التي شاركت فيها