تركيا تعلن قتل قيادي بـالعمال الكردستاني والتعرف على أحد المشاركين بهجوم أنقرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت المخابرات التركية، الإثنين، تحييد قيادي من حزب العمال الكردستاني بعملية خاصة في القامشلي بسوريا، غداة الهجوم الذي شنّه مسلحون في أنقرة.
كما قالت وزارة الداخلية إنها تعرفت على أحد المسلحين الذين نفّذوا "الهجوم الإرهابي" في أنقرة.
تزامنا، قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش نفّذ ضربات جوية على "أهداف" لحزب العمال المصنف إرهابي، في شمال العراق.
تتبعت الاستخبارات التركية، الأمين العام لحزب العمال الكردستاني بسوريا، مزدليف طاشكين، عبر عملائها لفترة طويلة، وعمل القيادي الذي استخدم الأسماء الرمزية "أصلان تشيلي / أصلان سامورا"، في العديد من المناطق في العراق وتركيا نيابة عن الحزب، وفق مراسلة "الحرة" في إسطنبول.
وفي وقت لاحق، وبسبب نشاطه في منطقة زاب، تم تعيينه كضابط عام لمقاطعة آفاشين.
كما قدم تدريبا عسكريا وأيديولوجيا للكوادر الجديدة لحزب العمال الكردستاني خلال فترة وجوده في الميدان العراقي.
وقام طاشكين، الذي عبر إلى سوريا، بأنشطة هامة داخل حزب العمال الكردستاني فرع وحدات حماية الشعب وتم تكليفه من قبل وحدات حماية الشعب بتخطيط وتفعيل أعمال الأنفاق، حسبما تشير مراسلة "الحرة".
التعرف على أحد منفذى هجوم أنقرةومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية أنه تم التعرف على أحد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في أنقرة والتأكد أنه عضو في منظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة ارهابيا.
وتم ضبط أسلحة وقاذفات صواريخ ومتفجرات في موقع محاولة الهجوم.
وأشار وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إلى أنه تم اعتقال 20 شخصا في عمليات نُفذت في 26 عنوانا في إسطنبول وكيركلاريلي ضد حزب العمال الكردستاني.
وذكر يرلي كايا أن مديرية فرع مكافحة الإرهاب في إسطنبول قامت بعد جهد كبير بكشف ومنع أنشطة للعمال الكردستاني، وتم اعتقال اشخاص قاموا بجمع المساعدات لأعضاء التنظيم.
وقام هؤلاء بإنشاء منازل آمنة يمكن أن يختبئ فيها أعضاء التنظيم ومن بين المعتقلين متحدث حزب الشعوب الديمقراطي.
ضربات تركية على حزب العمالوالإثنين، قالت وزارة الدفاع التركية إن ضربات جوية نفذتها على شمال العراق في وقت متأخر من مساء الأحد "حيدت" الكثير من المسلحين الأكراد ودمرت مستودعات ومخابئ لهم، وذلك بعد ساعات من إعلان جماعة كردية مسؤوليتها عن هجوم بقنبلة في أنقرة.
وفجر مهاجمان قنبلة بالقرب من مباني حكومية في العاصمة التركية صباح الأحد.
وقتل المهاجمان وأصيب شرطيان، وأعلن حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عن الهجوم.
وهو أول هجوم يتبناه الحزب منذ سبتمبر 2022 حين قتل شرطيا في مرسين (جنوب)، وفق وكالة "فرانس برس".
وقالت الوزارة "تم تدمير 20 هدفا في المجمل من كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات تستخدمها المنظمة الإرهابية الانفصالية" مضيفة أن العملية أسفرت عن "تحييد" الكثير من المسلحين وهو تعبير يشير عادة إلى القتل.
وقالت الوزارة إن العمليات جرت في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وجرة بشمال العراق الساعة التاسعة مساء الأحد (1800 بتوقيت جرينتش) وتم اتخاذ كل الإجراءات لتجنب الإضرار بالمدنيين والبيئة.
والأحد، أظهرت لقطات التقطتها كاميرات المراقبة حصلت عليها "رويترز" سيارة تتوقف عند البوابة الرئيسية لوزارة الداخلية قبل أن يُسرع أحد راكبيها نحو المبنى سيرا على الأقدام ويحدث الانفجار بينما بقي الشخص الآخر في الشارع.
ووقع الهجوم في حي بوسط أنقرة يضم مباني وزارية بالقرب من البرلمان قبيل بدء الدورة البرلمانية الجديدة.
ووقع الهجوم في الشارع حيث تقع وزارة الداخلية التركية والذي كان شبه مقفر وسط هطول أمطار غزيرة، وباستثناء العنصريين الأمنيين والمهاجمَين، لم يؤد الهجوم إلى وقوع ضحايا آخرين.
وهذا هو أول هجوم بهذا الحجم في العاصمة منذ سنوات.
وذكر موقع وكالة فرات للأنباء الإلكتروني على الإنترنت، وهي وكالة مقربة من حزب العمال الكردستاني، أن الحزب قال في بيان إن مجموعة من كتيبة (الخالدون) التابعة لها نفذت الهجوم.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
وحمل الحزب السلاح في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984 وأودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألفا.
والانفجار الذي وقع في شارع أتاتورك هو الأول من نوعه في أنقرة منذ عام 2016، عندما اجتاحت موجة من الهجمات الدموية البلاد.
وأظهر مقطع فيديو بعد ذلك سيارة شحن من طراز رينو متوقفة في مكان الحادث ونوافذها مهشمة وأبوابها مفتوحة، ويحيط بها جنود وسيارات إسعاف وعربات إطفاء ومركبات مدرعة.
وقال مسؤول تركي كبير لـ"رويترز"، إن المهاجمين خطفوا السيارة وقتلوا سائقها في مدينة قيصري الواقعة على بعد 260 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من أنقرة قبل تنفيذ الهجوم.
وقائع دمويةوخلال سلسلة من الوقائع الدموية بمدن تركية في عامي 2015 و2016، أعلن مسلحون من الأكراد أو من تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات أخرى مسؤوليتهم عن الهجمات أو جرى تحميلهم المسؤولية عنها.
وشهدت أنقرة هجمات عدة وعنيفة بين عامي 2015 و2016، تبناها الانفصاليون الأكراد في حزب العمال الكردستاني أو تنظيم "داعش".
وخلال آخر هجوم في مارس 2016، أدى انفجار سيارة مفخخة في منطقة كيزيلاي في وسط العاصمة إلى مقتل 38 شخصا وإصابة 125 آخرين.
ونُسب الهجوم إلى منظمة "صقور حرية كردستان" وهي جماعة متطرفة صغيرة قريبة من "حزب العمال الكردستاني".
وفي أكتوبر 2015، أدى هجوم أمام محطة قطارات أنقرة المركزية نُسب إلى تنظيم "داعش" إلى مقتل 109 أشخاص.
في 13 نوفمبر 2022، وقع هجوم في شارع تجاري مزدحم في اسطنبول أدى إلى سقوط ستة قتلى و81 جريحاً.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، لكن السلطات نسبته إلى "حزب العمال الكردستاني".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی وزارة الداخلیة فی أنقرة هجوم فی على أحد
إقرأ أيضاً:
24 ساعة فارقة في القرن الأفريقي.. آبي أحمد يجهض إعلان أنقرة بشن هجوم على الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يمر على إعلان أنقرة أسبوعان حتى انتهكه وأجهضه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشن قواته هجوما على بلدة دولو فى منطقة جيدو الصومالية الحدودية، وقصف ثلاث قواعد عسكرية لتصدر وزارة الخارجية الصومالية بيانا تعلن فيه أن هذه التصرفات تمثل انتهاكا صريحا لاتفاق أنقرة الموقع فى ١١ ديسمبر الجاري.
إعلان أنقرةوقع الإعلان بين الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، برعاية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى خطوة كانت تعد بداية لنهاية الأزمة بين الجارتين فى القرن الأفريقي.
وينص على أن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، سيجرى تحت "السيادة الصومالية"، على أن يبدأ الجانبان مفاوضات فى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٥، لمدة ٤ أشهر برعاية تركية، للاتفاق على الصيغة التى ترضى الطرفين فى هذا الأمر.
فيتو مصريوكان يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ يوما حافلا بالأحداث، المتلاحقة حيث ارتبطت العواصم الثلاثة القاهرة مقديشو أديس أبابا، بقضية واحدة هى سيادة الصومال وأمن البحر الأحمر، والبداية كانت فى القاهرة حيث أعلن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أى تواجد لأى طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا فى كلمته خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الصومالى أحمد معلم فقي، الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأى تواجد لأى طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أى إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
وجاءت تصريحات عبد العاطى على إثر لقاء عقد مع نظيره الصومالى أحمد معلم فقي، وأكدا خلاله فى بيان مشترك على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها فى إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر فى ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ من تأكيد لتلك المبادئ التى يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
عدوان إثيوبى على الصومالوقبل صدور البيان المشترك من القاهرة، أصدرت مقديشيو بيانا استنكرت فيه العدوان الإثيوبى على مدينة دولو، وقالت "تدين الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة العمل العدوانى الصارخ الذى ارتكبته القوات الإثيوبية اليوم فى بلدة دولو بالصومال".
وأوضحت الخارجية الصومالية فى بيانها أنه "فى حوالى الساعة ١٠:٠٠ صباحًا من هذا الصباح، شنت القوات الإثيوبية هجومًا غير مبرر وغير متوقع على مواقع متمركزة من قبل الجيش الوطنى الصومالى فى دولو، الواقعة فى منطقة جدو".
وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم المخطط والمتعمد استهدف ثلاث قواعد رئيسية يحرسها الجيش الوطنى الصومالي، ووكالة الاستخبارات والأمن الوطنى (NISA)، وقوات الشرطة الصومالية.
وقالت إنه من المؤسف أنه خلال الهجوم، ألحقت القوات الإثيوبية خسائر بشرية، بما فى ذلك قتلى وجرحى فى صفوف الأفراد الصوماليين المتمركزين فى هذه القواعد بالإضافة إلى ذلك، أصابوا سكانًا مدنيين فى المنطقة.
لترد إثيوبيا فى اليوم التالي، بيان صادر عن وزارة الخارجية تنفى فيه الاتهامات الصومالية بشأن شن هجوم على القواعد العسكرية فى بلدة ولو بمنطقة جيدو.
وأعربت إثيوبيا عن انزعاجها من بيان وزارة الخارجية الصومالية، زاعمة أن الحادث تم اختلاقه من قبل عناصر معينة عازمة على إخراج تطبيع العلاقات بين إثيوبيا والصومال عن مساره.
وأضاف البيان أن هذه الأطراف عازمة على زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقى وهى مفسدة دائمة للسلام فى المنطقة.
وأكدت الخارجية الإثيوبية أنه "لا ينبغى السماح لهم بإحباط التزام البلدين بالسلام كما ورد فى إعلان أنقرة، وستواصل حكومة إثيوبيا العمل مع الوكالات ذات الصلة فى الحكومة الفيدرالية الصومالية لمنع وقوع حوادث مماثلة".
وأكدت الوزارة أن "إثيوبيا تثمن وتتمسك بالتزامها بإحياء وتعميق العلاقات الأخوية بين البلدين بروح إعلان أنقرة، كما أن عزم وشجاعة قادة البلدين سيواصلان تعزيز الشراكة الثنائية والتعاون الإقليمى الأوسع".
وقبل بيانى القاهرة مقديشيو، استقبلت أديس أبابا الوفد الصومالى لبحث تفعيل إعلان أنقرة برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالى على عمر.
وذكرت وزارة الخارجية الصومالية أن هذه الزيارة تؤكد التزام الصومال الثابت بتعميق العلاقات الثنائية مع إثيوبيا، كما هو موضح فى إعلان أنقرة الذى صاغته قيادة البلدين.
إلا أن الجيش الإثيوبى أجهض كل هذه الجهود بشن هجوم عسكرى على القواعد العسكرية الصومالية فى بلدة دولو بمنطقة جيدو، لتعود الأزمة إلى المربع الأول.
وفى اليوم الثانى من زيارة الوفد الصومالى إلى إثيوبيا، قالت وزارة الخارجية إن وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية الصومال الفيدرالية على محمد عمر، مناقشات ثنائية مع نظيره الإثيوبى السفير مسجانو أريجا.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الحوار وتعزيز علاقات العمل بين البلدين، مع إعادة الالتزام بسيادة كل منهما ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
عقدت المناقشات فى أعقاب إعلان أنقرة الصادر فى ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، وفى إطار تنفيذ نتائجه، وأبلغ أديس أبابا احتجاج مقديشيو وإدانته لسلوك القوات الإثيوبية فى دولو بالصومال.
وأعرب أريجا عن استعداد الحكومة الإثيوبية لبدء تحقيق فورى وأكد استعدادها للعمل مع الحكومة الفيدرالية الصومالية لمنع وقوع حوادث مماثلة.
كما شملت مجالات المناقشة الحفاظ على السلام والأمن فى المنطقة من خلال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن تعزيز العلاقات الثنائية المحسنة لتنسيق الجهود من أجل التنفيذ الكامل لإعلان أنقرة، وهى خطوة إيجابية فى حل الخلافات بين البلدين منذ يناير ٢٠٢٤.
وتعود جذور الأزمة إلى الأول من يناير من العام الجارى حينما وقع آبى أحمد، مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال أو "صوماليلاند"، تنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذى أغضب الصومال على المستويين الشعبى والرسمي، وسحبت سفيرها فى أديس أبابا، وطردت السفير الإثيوبى من مقديشيو إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى التى فاقمت من الأزمة بين الدولتين الجارتين فى القرن الأفريقي.
وقبل أسابيع من إعلان أنقرة، اقتربت الحشود العسكرية الإثيوبية من الحدود الصومالية إلى جانب إرسال طائرات محملة بالأسلحة إلى كسيمايو، بالإضافة إلى محاولات إثيوبية لاستغلال الخلاف بين مقديشيو وجوبالاند.
وأرسلت إثيوبيا مؤخرًا طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الإثيوبية إلى منطقة كيسمايو، والتى ورد أنها كانت تحمل أسلحة غير قانونية، إلى جانب نقل محمود سيد عدن، نائب الرئيس السابق لولاية جوبالاند، مع حاشيته، إلى إثيوبيا.
وأشارت الحكومة الصومالية إلى أن هذه الإجراءات هى جزء من جهود إثيوبيا لزعزعة استقرار المنطقة وفرض السيطرة على منطقة جيدو من خلال دعم الجماعات الميليشياوية.
وتعد هذه هى المرة الرابعة التى تكشف فيها مقديشيو تهريب إثيوبيا للأسلحة إلى بعض المناطق الصومالية.
وفى الوقت نفسه، نشرت إثيوبيا آلاف القوات فى منطقة جيدو فى الصومال، فى إشارة على ما يبدو إلى مقديشو بأنها مستعدة لدعم جوبالاند إذا شنت الحكومة الفيدرالية الصومالية هجومًا ضد السلطات الإقليمية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء