مسرحية للجمهور.. روسيا تعلق على تخلي أمريكا عن مساعدة أوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
علق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، على إقرار ميزانية مؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتضمن دعمًا لأوكرانيا.
وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ريابكوف إن مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية لن يغير أي شئ فيما يتعلق بأوكرانيا، مؤكدًا أنه لا يوجد تغيير بالنسبة لموسكو وهذه عبارة عن "مسرحية للجمهور".
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، في وقت سابق على قانون وافق عليه الكونجرس لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا حتى 17 نوفمبر المقبل.
وفي الوقت نفسه، لم ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.
لكن قال بايدن، على خلفية إقرار الميزانية المؤقتة إن دعم أوكرانيا سيظل مستمرًا، مؤكدًا أنه ينتظر بشكل عاجل من الكونجرس، بما في ذلك رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، مشروع قانون منفصل لمساعدة أوكرانيا.
وأكد بايدن، أنهم سيدعمون أوكرانيا من خلال تصويت منفصل. "لا يمكننا، تحت أي ظرف من الظروف، قطع المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا. أتوقع أن يفي رئيس البرلمان بالتزامه بضمان إقرار (مشروع القانون)".
وشدد بايدن على أن أمريكا لم يتبقَ لها سوى "قليل من الوقت" لكي تمرر في الكونغرس المصادقة على مشروع قانون جديد بشأن أوكرانيا، معلنًا عن "شعور بالإلحاح الشديد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب وزير الخارجية الروسي ميزانية الولايات المتحدة الامريكية أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكي ريابكوف سيرجي ريابكوف
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.