مسرحية للجمهور.. روسيا تعلق على تخلي أمريكا عن مساعدة أوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
علق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، على إقرار ميزانية مؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتضمن دعمًا لأوكرانيا.
وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ريابكوف إن مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية لن يغير أي شئ فيما يتعلق بأوكرانيا، مؤكدًا أنه لا يوجد تغيير بالنسبة لموسكو وهذه عبارة عن "مسرحية للجمهور".
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، في وقت سابق على قانون وافق عليه الكونجرس لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا حتى 17 نوفمبر المقبل.
وفي الوقت نفسه، لم ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.
لكن قال بايدن، على خلفية إقرار الميزانية المؤقتة إن دعم أوكرانيا سيظل مستمرًا، مؤكدًا أنه ينتظر بشكل عاجل من الكونجرس، بما في ذلك رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، مشروع قانون منفصل لمساعدة أوكرانيا.
وأكد بايدن، أنهم سيدعمون أوكرانيا من خلال تصويت منفصل. "لا يمكننا، تحت أي ظرف من الظروف، قطع المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا. أتوقع أن يفي رئيس البرلمان بالتزامه بضمان إقرار (مشروع القانون)".
وشدد بايدن على أن أمريكا لم يتبقَ لها سوى "قليل من الوقت" لكي تمرر في الكونغرس المصادقة على مشروع قانون جديد بشأن أوكرانيا، معلنًا عن "شعور بالإلحاح الشديد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب وزير الخارجية الروسي ميزانية الولايات المتحدة الامريكية أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكي ريابكوف سيرجي ريابكوف
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة