حالات يمنع فيها صرف معاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
موانع صرف تكافل وكرامة.. يسعى عدد كبير من المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مبلغ شهري كمساعدة للأسر المحتاجة والمسنين وذوي الهمم، لتحسين معيشتهم ووضعت الوزارة شروطًا مختلفة للحصول على هذا الدعم كي تضمن الوزارة وصول المعاش لمستحقيه.
معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن زيادة الدعم وصول دعم "تكافل وكرامة" إلى 36 مليار جنيه بعد الزيادة الأخيرةوقد وضعت وزارة التضامن عددًا من الموانع التي يمكن أن تتسبب في رفض الحصول على دعم تكافل وكرامة أو وقفه، وجاء أبرزها وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن على النحو التالي:
موانع صرف دعم تكافل وكرامة
ملكية أو إيجار أرض زراعية "نصف فدان فأكثر".
ملكية رؤوس مواشي للتجارة "3 أو أكثر".
ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.
ملكية محل تجاري أو أكثر.
امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة.
الحصول على معاش سواء كان من قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطة.
العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي سواء كان باشتراك تأميني أو بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.
السفر خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول بالبرنامج.
الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.
ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.
مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.
امتلاك معدات ثقيلة مثل لودرأو ماكينة طحين.
تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.
عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية فيتم التجميد لحين التحقق.
مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن ووقتها يتم التجميد لحين التحقق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطنين تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة التضامن الاجتماعى وزارة التضامن الاجتماعي الوزارة تکافل وکرامة أو أکثر
إقرأ أيضاً:
حالات يمكن فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية.. قانون الإجراءات يوضح
تساءل العديد من المواطنين عن الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية، فالحكم النهائي هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاد طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
(1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب