حالات يمنع فيها صرف معاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
موانع صرف تكافل وكرامة.. يسعى عدد كبير من المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مبلغ شهري كمساعدة للأسر المحتاجة والمسنين وذوي الهمم، لتحسين معيشتهم ووضعت الوزارة شروطًا مختلفة للحصول على هذا الدعم كي تضمن الوزارة وصول المعاش لمستحقيه.
معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن زيادة الدعم وصول دعم "تكافل وكرامة" إلى 36 مليار جنيه بعد الزيادة الأخيرةوقد وضعت وزارة التضامن عددًا من الموانع التي يمكن أن تتسبب في رفض الحصول على دعم تكافل وكرامة أو وقفه، وجاء أبرزها وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن على النحو التالي:
موانع صرف دعم تكافل وكرامة
ملكية أو إيجار أرض زراعية "نصف فدان فأكثر".
ملكية رؤوس مواشي للتجارة "3 أو أكثر".
ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.
ملكية محل تجاري أو أكثر.
امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة.
الحصول على معاش سواء كان من قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطة.
العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي سواء كان باشتراك تأميني أو بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.
السفر خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول بالبرنامج.
الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.
ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.
مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.
امتلاك معدات ثقيلة مثل لودرأو ماكينة طحين.
تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.
عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية فيتم التجميد لحين التحقق.
مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن ووقتها يتم التجميد لحين التحقق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطنين تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة التضامن الاجتماعى وزارة التضامن الاجتماعي الوزارة تکافل وکرامة أو أکثر
إقرأ أيضاً:
3 حالات ترفع فيها السفن علم مصر طبقا لقانون التجارة البحرية.. تفاصيل
تستهدف تعديلات قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، التي أقرها مجلس النواب خلال جلساته السابقة، تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وحدد القانون حالات ترفع فيها السفن العلم المصري، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة).
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف