الرقابة الصحية تشارك في مؤتمر الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن جودة الرعاية الصحية تقوم بالأساس على الاستفادة من المبادئ الاقتصادية في بناء نظم صحية مستدامة.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على فصل تمويل الخدمة عن مقدمها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين وتحقيق التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المريض مما يلزم الجميع برفع كفاءة الأداء.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ورئيس شعبة اقتصاديات الصحة بالجمعية الطبية المصرية د. عادل عدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية، د. احمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، د. محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، د. عبد الوهاب عزت، رئيس شعبة إدارة نظم الرعاية الصحية بالجمعية الطبية المصرية.
وحول إنجازات القطاع الصحي، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن فترة تولي الرئيس السيسي تشهد طفرة حقيقية في الملف الصحي من خلال الدعم المادي والمؤسسي ودعم الكوادر الطبية بهدف سد الفجوة بيا ما كان متاحًا وما سوف نكون عليه حتى نصل لنظام صحي متكامل ومؤسسي ولعل فترة كوفيد- ١٩ أثبتت خصوصية التجربة المصرية في القطاع الصحي من حيث احتواء الأزمة.
وأشار إلى أن الهيئة تعد أول كيان مستقل يضمن تقديم خدمة صحية آمنة، ومتوافقة مع معايير جودة من خلال اعتماد المنشآت الصحية باختلاف أنواعها وفئاتها وتراقب استدامة تحقيق مكونات هذه الخدمة لجميع وظائفها بأمان وكفاءة وفاعلية.
ومن جانبه، أكد د.أشرف حاتم، رئيس المؤتمر ورئيس شعبة اقتصاديات الصحة بالجمعية الطبية المصرية، أهمية التكامل بين نظامي التأمين الصحي الحالي والشامل لتحقيق اقصى استفادة للمواطن، مستعرضا ما تم انجازه فيما يتعلق بتوصيات المؤتمر السنوي الأول لاقتصاديات الصحة العام الماضي وعلى رأسها نشر ثقافة اتحاد القرار المبني على الأدلة من خلال زيادة الوعي بمبادئ اقتصاديات الصحة بين المتخصصين في الرعاية الصحية.
وحول دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في اسراع وتيرة منظومة التأمين الصحي الشامل، أضاف د. أحمد طه أنه يتم رصد ودراسة كافة التحديات والمعوقات في تطبيق المنظومة الجديدة والعمل على ايجاد حلول سريعة لها مثل اتخاذ عدد من القرارات التحفيزية للصيدليات ومعامل التحاليل لضمان استمراريتهم داخل المنظومة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجميع، فضلا عن تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة لمساعدة المنشأت الصحية للتأهيل وفقا لمعايير الجودة الوطنية استعدادا للدخول ضمن التأمين الشامل.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه يتم التنسيق مع مختلف قطاعات المنظومة الصحية سواء الحكومية أوالخاصة لعقد سلسلة من الندوات، وورش العمل، والبرامج التكميلية لمقدمي الخدمة الصحية، وشرح المميزات التي تحصل عليها المنشأة من الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيق معايير الجودة والتي تساعد على التقليل في التكلفة وضمان أمان وسلامة المرضى والفرق الطبية.
وأضاف ان اقتصاديات الصحة تساعد في رسم وتصحيح السياسات العامة الخاصة بالقطاع الصحي، والذي يعد مجالا واعدا جاذبا للاستثمار في مصر، وذلك من خلال دراسة وتقييم آثار التشريعات والأنظمة الصحية على جانبي العرض والطلب في الأسواق الخاصة بالرعاية الصحية المرتبطة ببعضها، والتنبؤ والتخطيط لاحتياجات ومتطلبات السوق المستقبلية، إلى جانب تقييم السياسات الصحية المختلفة لتحقيق الكفاءة والعدالة في الرعاية الصحية، تحليل القضايا والمشكلات الخاصة بقطاع الخدمات الطبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الرقابة الصحية التأمین الصحی الشامل اقتصادیات الصحة الرعایة الصحیة الطبیة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال دافوس.. الإمارات تشارك تجربتها في دعم التحول الرقمي الحكومي الشامل
شاركت دولة الإمارات تجربتها المبتكرة في دعم وتسريع التحول الرقمي الشامل في الحكومة، في جلسة حوارية تفاعلية بعنوان "بناء الثقة في الحوكمة الرقمية .. الأخلاق والمرونة في عصر الحكومة الإلكترونية"، استضافها جناح الإمارات ضمن فعاليات الدورة 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، وتحدث فيها كل من المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، والبروفيسورة أويكو إيشيك أستاذة الاستراتيجية الرقمية والأمن السيبراني في المعهد الدولي للتطوير الإداري "آي. أم. دي".
وقال ابن طليعة إن حكومة الإمارات تتبنى جودة حياة المجتمع أساساً للعمل، مشيرا إلى إطلاقها العديد من المشاريع على المستوى الوطني، ضمن رؤية طموحة وخطط مستدامة تسعى من خلالها لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، من أهمها الهوية الرقمية أحد المشاريع الوطنية النوعية والتحولية في العمل الحكومي.
وأضاف أن الهوية الرقمية تمثل ركيزة أساسية للتحول الرقمي الحكومي في الإمارات، حيث أثبتت قدرتها على تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة بطريقة آمنة وسريعة، ما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرسي أسس مجتمع رقمي شامل، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل على استدامة تطوير منصة الهوية الرقمية لتكون شاملة ومتجددة، وجعلها نموذجاً عالمياً في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام.
وقال إن قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز الشراكات وتوسيع دائرة التعاون متعدد المستويات، من خلال تشكيل صيغة جديدة للتعاون الدولي في صناعة المستقبل، وتطوير أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، ما يتجسد في العلاقة المتميزة التي تجمع حكومة الإمارات مع منتدى الاقتصاد العالمي، إضافة إلى التركيز على ترسيخ أطر شراكة بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، تقوم على تبادل الأفكار ومشاركة المعرفة والتجارب، والتطوير المشترك للحلول الكفيلة بتعزيز التحول الرقمي.
وأشار المهندس محمد بن طليعة إلى أن حكومة دولة الإمارات تمكنت بالشراكة مع القطاع الخاص من تطوير العديد من الحلول الرقمية المشتركة التي أسهمت في تسهيل رحلة المتعامل، وتسريع الإنجاز، وتقديم خدمات سهلة وسلسة واستباقية مدعومة بالتكنولوجيا والرقمنة، مؤكداً أن نجاح التحول الرقمي الشامل يرتبط بشكل مباشر بمستوى نجاح الحكومة والقطاع الخاص في تطوير الشراكة ونقلها إلى آفاق جديدة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير