الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس يدخل شهره الثاني من الإضراب عن الطعام
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يواصل الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 61 يومًا، رفضًا لجريمة اعتقاله الإداريّ، وسط مخاوف كبيرة على حياته.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات العدو ترفض حتّى اليوم الاستجابة لمطلب الفسفوس، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ التعسفيّ.
وأشار إلى أن أجهزة العدو بما فيها إدارة السّجون، والمحاكم العسكرية نفذت منذ شروع الفسفوس بالإضراب، إجراءات تنكيلية ممنهجة بحقه سواء من خلال السياسات التي اتبعتها إدارة السجون، عبر عزله في ظروف قاسية وصعبة في زنازين سجن “النقب”، والتنكيل به عبر عمليات التفتيش المتكررة لزنزانته وتهديده، ثم نقله إلى زنازين سجن “عسقلان”، ولاحقًا إلى ما تسمى “عيادة سجن الرملة”.
وتعقد ما تسمى المحكمة العليا في القدس المحتلة، صباح اليوم الاثنين، جلسة للمعتقل الإداري كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 61 يومًا ضد اعتقاله الإداري.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الجلسة ستعقد للنظر في الالتماس المقدم من محاميها ضد استمرار اعتقال الفسفوس إداريًا.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مكتب الماء ينزع العدادات ومستشار قانوني ينصح بالتوجه للقضاء الإداري
زنقة 20 | متابعة
أعلنت المديرية الاقليمية للمكتب الوطني للماء بكلميم، عن الشروع في إزالة العدادات التي راكمت أكثر من شهرين كمتأخرات لفواتير الماء.
و أخبر المكتب زبنائه، بضرورة الإسراع لتسوية ما بذمتهم من متأخرات في جميع الوكالات المرخص لها، وذلك تفاديا لما يترتب عن العملية من نزع عدادهم وفسخ العقدة التي تربطهم
بالمكتب.
أمين نصر الله وهو مستشار قانوني، علق على إعلان مكتب الماء بالتأكيد على أن عقد التزويد بالماء الشروب الذي يربط المواطن بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو عقد استهلاكي، وبالتالي تسري عليه أحكام القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
و أكد نصر الله أنه لا يحق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نزع العداد، ويشكل ذلك خرقا قانونيا.
و ذكر أن كل ما يملك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو منع تزويد الخدمة دون غيرها، ما دام أن المشرع سمح بإمكانية الامتناع عن تنفيذ الإلتزام التبادلي في حالة إذا امتنع الطرف الآخر تبعا لمقتضيات الفصل 235 من ظهير الالتزامات والعقود.
و في حالة نزع العداد، اقترح المستشار القانوني، العمل على استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية قصد معاينة هذه الواقعة عن طريق مفوض قضائي، ثم التوجه على وجه الاستعجال للقضاء الإداري ما دام أننا أمام مؤسسة عمومية تبعا لمقتضى القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك قصد المطالبة بإلغاء هذا القرار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات