الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس يدخل شهره الثاني من الإضراب عن الطعام
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يواصل الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 61 يومًا، رفضًا لجريمة اعتقاله الإداريّ، وسط مخاوف كبيرة على حياته.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات العدو ترفض حتّى اليوم الاستجابة لمطلب الفسفوس، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ التعسفيّ.
وأشار إلى أن أجهزة العدو بما فيها إدارة السّجون، والمحاكم العسكرية نفذت منذ شروع الفسفوس بالإضراب، إجراءات تنكيلية ممنهجة بحقه سواء من خلال السياسات التي اتبعتها إدارة السجون، عبر عزله في ظروف قاسية وصعبة في زنازين سجن “النقب”، والتنكيل به عبر عمليات التفتيش المتكررة لزنزانته وتهديده، ثم نقله إلى زنازين سجن “عسقلان”، ولاحقًا إلى ما تسمى “عيادة سجن الرملة”.
وتعقد ما تسمى المحكمة العليا في القدس المحتلة، صباح اليوم الاثنين، جلسة للمعتقل الإداري كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 61 يومًا ضد اعتقاله الإداري.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الجلسة ستعقد للنظر في الالتماس المقدم من محاميها ضد استمرار اعتقال الفسفوس إداريًا.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رابطة: مشروع قانون الإضراب بالمغرب يعمّق أزمة البطالة مهددا الحريات النقابية
حذّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2024 من تراجع الحريات النقابية بالمغرب، في ظل مشروع قانون الإضراب الذي يواجه انتقادات واسعة من النقابات العمالية والحقوقيين.
ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون يفرض قيودًا مشددة على حق الإضراب، من بينها اشتراط تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات قبل تنفيذه، وتمكين المشغلين من الطعن في شرعيته أمام القضاء، مما قد يؤدي إلى تعطيل هذا الحق وإضعاف فعاليته.
كما أثار التقرير مخاوف بشأن تعرض العمال المضربين لخطر الطرد التعسفي، في ظل سوق شغل يشهد ارتفاعًا في معدلات البطالة التي بلغت 12%، مع تجاوز بطالة الشباب 30% في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار التقرير إلى استمرار تعثر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وضعف آليات التفاوض، مما يؤدي إلى ارتفاع الإضرابات العمالية سنويًا وتفاقم الأوضاع المعيشية للعمال.
ودعت الرابطة إلى مراجعة مشروع قانون الإضراب لضمان توازنه مع حقوق العمال، وفرض عقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون التزاماتهم الاجتماعية، وإدماج آليات فعالة لحل النزاعات الشغلية بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة.
إلى ذلك، كشفت الرابطة عن تفاقم معدلات الفقر في المغرب، حيث رغم التراجع الملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد من 40% سنة 2001 إلى 5.7% سنة 2022، إلا أن تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 والتضخم، ساهمت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الهشاشة بحوالي 3.2 مليون شخص إضافي حسب التقرير .
وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع تستدعي تبني استراتيجيات فعالة للحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان حد أدنى للدخل لجميع الفئات الهشة، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وضمان تغطية اجتماعية عادلة.
كما شددت الوثيقة على ضرورة مكافحة التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في المناطق المهمشة.
ودعت الرابطة في تقريرها إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، بما يتماشى مع التزامات المغرب في مكافحة الفقر وضمان تنمية اقتصادية أكثر عدالة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار