قال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه إن جودة الرعاية الصحية تقوم بالأساس على الاستفادة من المبادئ الاقتصادية في بناء نظم صحية مستدامة.


وأضاف طه - خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة - أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على فصل تمويل الخدمة عن مقدمها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين وتحقيق التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المريض مما يلزم الجميع برفع كفاءة الأداء.


وأوضح أن الهيئة تعد أول كيان مستقل يضمن تقديم خدمة صحية آمنة، ومتوافقة مع معايير جودة من خلال اعتماد المنشآت الصحية باختلاف أنواعها وفئاتها وتراقب استدامة تحقيق مكونات هذه الخدمة لجميع وظائفها بأمان وكفاءة وفاعلية.


وحول دور الهيئة في إسراع وتيرة منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد أنه يتم رصد ودراسة كافة التحديات والمعوقات في تطبيق المنظومة الجديدة والعمل على إيجاد حلول سريعة لها مثل اتخاذ عدد من القرارات التحفيزية للصيدليات ومعامل التحاليل لضمان استمراريتهم داخل المنظومة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجميع، فضلًا عن تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة لمساعدة المنشآت الصحية للتأهيل وفقا لمعايير الجودة الوطنية استعدادا للدخول ضمن التأمين الشامل.


وتابع أنه يتم التنسيق مع مختلف قطاعات المنظومة الصحية سواء الحكومية أوالخاصة لعقد سلسلة من الندوات، وورش العمل، والبرامج التكميلية لمقدمي الخدمة الصحية، وشرح المميزات التي تحصل عليها المنشأة من الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيق معايير الجودة والتي تساعد على التقليل في التكلفة وضمان أمان وسلامة المرضى والفرق الطبية.


ولفت إلى أن اقتصاديات الصحة تساعد في رسم وتصحيح السياسات العامة الخاصة بالقطاع الصحي، والذي يعد مجالًا واعدًا جاذبًا للاستثمار في مصر، وذلك من خلال دراسة وتقييم آثار التشريعات والأنظمة الصحية على جانبي العرض والطلب بالأسواق الخاصة بالرعاية الصحية المرتبطة ببعضها والتنبؤ والتخطيط لاحتياجات ومتطلبات السوق المستقبلية، إلى جانب تقييم السياسات الصحية المختلفة لتحقيق الكفاءة والعدالة في الرعاية الصحية، تحليل القضايا والمشكلات الخاصة بقطاع الخدمات الطبية.


وحول إنجازات القطاع الصحي، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد طفرة حقيقية بالملف الصحي من خلال الدعم المادي والمؤسسي ودعم الكوادر الطبية؛ لسد الفجوة بين ما كان متاحًا وما سنكون عليه حتى نصل لنظام صحي متكامل ومؤسسي ولعل فترة (كوفيد - 19) أثبتت خصوصية التجربة المصرية في القطاع الصحي من حيث احتواء الأزمة.


من جانبه..أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس المؤتمر ورئيس شعبة اقتصاديات الصحة بالجمعية الطبية المصرية، أهمية التكامل بين نظامي التأمين الصحي الحالي والشامل لتحقيق أقصى استفادة للمواطن.


واستعرض ما تم إنجازه فيما يتعلق بتوصيات المؤتمر السنوي الأول لاقتصاديات الصحة العام الماضي وعلى رأسها نشر ثقافة اتحاد القرار المبني على الأدلة من خلال زيادة الوعي بمبادئ اقتصاديات الصحة بين المتخصصين في الرعاية الصحية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التأمین الصحی من خلال

إقرأ أيضاً:

العسال: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستند إلى سياسات واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير نظام صحي شامل للمواطن، خاصة أن الدولة تهدف إلى تغطية جميع المواطنين بنسبة 100% بحلول عام 2030، وهو ما يعد انجاز طبي وصحي كبير في وقت قياسي، ينعكس على حياة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وعلى المنظومة الصحية بالكامل، التي هي أساس الحياة الاجتماعية وركيزة هامة للارتقاء بالمواطن والعمل على توفير حياة كريمة له.

وأضاف "العسال"، أن الدولة على مدار عشر سنوات حققت انجاز كبير في تقديم خدمات التأمين الصحي، حيث ارتفع عدد المنتفعين من هذه الخدمات إلى 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع في عام 2014، لافتاً إلى أن نسبة تغطية خدمات التأمين الصحي الحالية بلغت 78% من السكان، بإجمالي تكلفة سنوية تصل إلى 10 مليارات جنيه، موضحًا أن الدولة تتخذ خطوات إيجابية لتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المحافظات، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها لكنها تتمسك بالانتهاء من هذا الهدف الذي يكفل خدمة طبية مميزة لكل مواطن مصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنظومة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتطوير النظام الصحي عبر التحول الرقمي والتسجيل الإلكتروني، حيث تهدف المرحلة الثانية 5 محافظات وهم دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء، لتغطية أكثر من 12 مليون نسمة، بتكلفة 115 مليار جنيه، والتي تسهم في تقديم الخدمات الصحية المتميزة المجانية للمواطنين، والذي ينجح في  تحقيق التكافل الاجتماعي المطلوب ومنح المواطنين الخدمة بالمجان، لتخفيف الأعباء المالية من على كاهل الأسر البسيطة.

وطالب المهندس هاني العسال، بالتزام الحكومة بالجدول الزمني الذي تم الإعلان منه لتطبيق منظومة التأمين الصحي، التي ستحقق طفرة اجتماعية وصحية بعد عقود من التهميش والإهمال للمنظومة الصحية في مصر، خاصة أن الرعاية الطبية تأتي أهم أولويات الشارع المصري، فكان لا بد من تدشين هذه المنظومة التي توفر مظلة واحدة  لملايين المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمام كبير بملف القطاع الطبي من خلال إطلاق المبادرات المجانية والقوافل العلاجية المتنقلة التي حققت نجاح كبير في الوصول إلى كل شبر في مصر وتقديم خدمات الكشف المجاني والعلاج للمواطن في أقصى القرى والنجوع.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء: «التأمين الصحي الشامل» يهدف للمساواة بين كل فئات المجتمع
  • بالفيديو.. التأمين الصحي الشامل مستقبل صحة مصر
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
  • التأمين الصحي الشامل.. مستقبل صحة مصر والمصريين| شاهد
  • برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان
  • محافظة البحيرة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز الصحة العامة
  • العسال: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان
  • تحقيق العدالة الطبية| جهود كبيرة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
  • لتأهيل الكوادر الطبية.. الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول مع محافظة البحيرة
  • توقيع بروتوكول تعاون بين الاعتماد والرقابة الصحية ومحافظة البحيرة لتأهيل الكوادر الطبية