الخطيب: الحل هو بإقامة نظام المواطنة الذي يساوي بين اللبنانيين على اساس إنساني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب رسالة المولد النبوي الشريف، قال فيها: "أتوجّه بالتبريك والمعايدة للمؤمنين جميعاً بمناسبة ولادة النبي الخاتم نبي الرحمة رسول السلام محمد ابن عبد الله (ص) راجياً المولى عّز وجل ذا المغفرة والرحمة أن يمنّ علينا وعلى وطننا لبنان الحبيب وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليمن والبركة والامن والاستقرار والوحدة والعزة والكرامة، وعلى العالم بالهداية والامن والسلام والتوازن والتنمية بكرامة النبيّ الأمي ّوبالجاه الذي له عنده إنه سميع مجيب".
واكد الخطيب "انّ المشكلة الرئيسية التي نعاني منها اليوم في مجتمعاتنا العربية والاسلامية ومنها لبنان تتلخّص في هاتين النقطتين: التبعية للغرب ليس السياسية فقط وإنما التبعية الفكرية واتخاذنا الغرب نموذجاً نقتدي به من دون تفكير فعدنا كالجاهلية الأولى، واذا كانت للجاهلية الاولى ظروفها الموضوعية الاجتماعية التي جعلتها أسيرة لها من دون تبرير فليس لنا وبين أيدينا التجارب أن نتعذّر بأيِّ عذرٍ نُعلِّل به واقعنا وتبعيتنا للنموذج الغربي الكافر والمنافق، وبين أيدينا أيضا كتاب الله يقصّ علينا تجارب الامم الماضية لنعتبر ونؤوب إلى الصواب ونتمسّك بالقيم الاخلاقية حفظا لمجتمعنا من الخراب والزوال".
وقال: "ايها اللبنانيون، إنّ المشكلة اللبنانية تتلخّص في نقطتين: في الخضوع الاعمى للثقافة الجاهلية الجديدة التي جمّدت عقولنا عن التفكير وجعلتنا أسرى الخوف الطائفي وقسّمت لبنان إلى لبنان المسيحي ولبنان المسلم، ثم قسّمت لبنان الطوائف إلى لبنان المذاهب وفق أهواء ومصالح الغرب الذي يدير اللعبة من وراء الستار الذي يتمثل بزعامات وأحزاب طائفية ارتبطت مصالحها وارتبط وجودها بما يسمى النظام الطائفي وهي تسمية خاطئة وربما يصح تسميته بنظام المحاصاصات الطائفية، فالنظام لا ينسجم مع الهويات السياسية الطائفية والمذهبية التي هي العلة الأساسية لكل الازمات التي تتكرر بعد مرور زمن قصير على الخروج منها بتسوية، ولذلك فإن المنتفعين من نظام المحاصاصات الطائفية لن يسرعوا إلى إيجاد التسوية الا بعد أن يضمنوا لأنفسهم البقاء في السلطة والحفاظ على مصالحهم، ولن يستجيبوا لدعوات الحوار الا بعد أن يؤذن لهم مهما ارتفعت الاصوات وبلغت المأساة التي يكتوي بنارها الناس".
وسأل: "من يلتفت لموظفي القطاع العام؟ ومن يهمّه فتح المدارس؟ ومن يلتفت إلى متطلبات العام الدراسي؟ ومن يضع حداً لجشع أصحاب المدارس وأقساطها المفروضة بالدولار؟ ومن يلتفت إلى المرضى وحاجتهم الى ادواء ومتطلبات الاستشفاء؟ ومن أين يأتون بالدولار لتأمين المحروقات للتدفئة ونحن على ابواب الشتاء؟ وفي كل مجالات الحياة والعيش طالما أن التعامل تدولر بالكامل، ومن يعيد للمودعين ودائعهم؟ فالأزمات تحيط باللبنانيين من كل مكان ومع ذلك لا يرمش للمعوّقين للحل والمسوِّفين جفن، يعطّلون انتخابات رئاسة الجمهورية ويعطّلون المجلس النيابي وجلسات الحكومة فيما الأخطار الوجودية وخصوصاً خطر النزوح السوري يهدّد مصير الوطن بينما المسؤولية الوطنية تستدعي الإسراع في إنتاج الحلول بالتوافق ومن دون تأخير. فلا تستغربوا ذلك طالما أنتم قد رهنتم أنفسكم لرعاة الطائفية السياسية وقَبِلتم أن تتطيفوا وتتمذهبوا سياسياً."
وأعلن "انّ الحل الجذري للخلاص نهائيا من تكرار هذه الازمات هو بإقامة نظام المواطنة الذي يساوي بين اللبنانيين على اساس إنساني، فالانتماء الطائفي والمذهبي لا يعطي لصاحبه امتيازاً على الآخر في الحقوق والواجبات، وهو ما تتفق عليه الديانات السماوية، وهو ما يفترض أن يتوافق عليه اللبنانيون ويجمعهم على التحرّر من عنصرية الطائفية السياسية. كما يفترض أن يجمع اللبنانيين على مواجهة نشر الرذيلة والفساد الأخلاقي وعدم السماح لدعاته بهدم الاسرة اللبنانية وتخريب المجتمع اللبناني وتفكيكه أخلاقياً كما يفعل بالسياسة". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجازاة موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجها
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دعوى بطلان أصلية لرئيس معلومات بالهيئة القومية للتأمين يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر ضده بخصم ثلاثون يوماً من أجره لما نسب اليه من إهمال عمله من مطابقة الرقم التأميني لأصل شهادة ميلاد مواطنة ما مكنها من أخذ معاش زوجها المتوفي بالمخالفة، واشترك اخرين من المحال في القصية فتم تزوير شهادة ميلاد المواطنة المذكورة.
كشفت التحقيقات أنهم خلال الفترة من ۲۰۱۱ وحتي ۲۰۱۷ لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق واحترام الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شانه المساس بحق مالي للدولة، ولم يلتزموا بأحكام القانون وبلائحته التنفيذية ولم يلتزموا بمدونات سلوك الخدمة المدنية وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي.
وأضافت التحقيقات أن المحال الأول قام بتزوير شهادة ميلاد مواطنة وذلك بقيامه بتغير محافظة الميلاد من الجيزة إلى القاهرة وكذا الرقم القومي حتي تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش زوجها المتوفى.
وأكدت التحقيقات أنه تعمد التوقيع كشاهد أول على نموذج طلب صرف مستحقات تأمينية لحالات المستفيدين باسم ورثة المواطن المتوفى، والذى تم تقديمه إلى منطقة وسط الجيزة رغم وجود بيانات غير صحيحة وعلى غير الحقيقة لسابقة قيامه بمساعدة مواطنة في إنشاء رقم تأميني غير صحيح وعن عمد حتى تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش دون وجه حق.
وأوضحت التحقيقات أن المحالة الرابعة نُسب اليها أنها سجلت بيانات المواطنة المذكورة على الحاسب الالي من واقع صورة ضوئية من شهادة ميلاد المواطنة المذكورة دون أن تتطلع على الأصل ما مكن المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تم تقديمه إلى القطاع الحكومي ورغم وجود تزوير في صورة شهادة الميلاد وذلك بالمخالفة للتعليمات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المحال الخامس أهمل في المراجعة، وذلك باعتماده مراجعة الرقم التأميني الخاص بالمواطنة مطابقة الأول لأصل شهادة الميلاد، الأمر الذى ترتب عليه تمكين المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تأميني، ثم تقديمه الى القطاع الحكومي، على الرغم من سابقة حصولها على معاش من القطاع العام والخاص وذلك بالمخالفة للتعليمات.
وعام ٢٠٢١ قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وبمجازاة المحالة الثانية بخصم ستين يوماً من أجرها، وبمجازاة المحال الثالث والمحالة الرابعة والمحال الخامس بخصم ثلاثون يوماً من أجرهم، وببراءة المحال السادس من المخالفة المنسوبة إليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية