مولدوفا تسدد 8.6 مليون دولار من الديون.. وترفض شراء الغاز مرة أخرى من «جازبروم»
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلن فيكتور بارليكوف، رئيس وزارة الطاقة في مولدوفا، اليوم الاثنين، أن بلادنا لن تشتري الغاز من الشركة الروسية «جازبروم» بعد الآن.
وقال بارليكوف، في المنتدى الأوروبي الأطلسي للاستدامة، إننا نعتزم شراء موارد الطاقة من الأسواق الأوروبية بدلاً من الغاز روسيا، وذلك سيكلف مولدوفا أقل مما هو منصوص عليه في العقد المشترك مع شركة الغاز الروسية.
ويذكر أن، سلطات مولدوفا قد كشفت، عن شراء غاز من الشركة الروسية بقيمة تصل نحو 709 ملايين دولار، لكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية تراكمت الديون حيث سددت البلاد مبلغ بقيمة 8.6 مليون دولار فقط، وطالبت بشطب حوالي 400 مليون دولار من الديون.
ديون مولدوفا تزداد إلى الغاز الروسي «جازبروم»وحينها عقدت شركة الغاز الروسية «جازبروم» اجتماع لمناقشة موضوع الديون الخاص بـ مولدوفا، وبالفعل تمت مباحثات في عام 2021، وتبين أن حجم ديون تشيسيناو قد بلغت 433 مليون دولار، وذلك لأن الغاز التي تم شراؤه كان بقيمة 709 ملايين دولار، لكن بعد التأخر في السداد تضاعفت نسبة الديون.
في وقت سابق، صرحت تشيسيناو، أن مولدوفا لن تدفع لشركة «جازبروم» الدين الذي وصل إلى 709 ملايين دولار، كما وصف دورين ريسين،
رئيس وزراء الدين بأنه «غير موجود»، مشيرًا إلى أن هناك نتائج يتم مراجعتها الدولية بشأن ديون الغاز في البلاد.
ولم يذكر ريسين، أنه لم يتم تزويد حوالي 276 مليون دولار بالمستندات الداعمة، بالإضافة إلى 400 مليون دولار ديون أخرى غير قابلة للاسترداد بسبب انتهاء فترة التقادم، مؤكداً أن بلاده مستعدة للدفاع عن هذا الموقف أمام محكمة دولية.
اقرأ أيضاًشركة نمساوية تعتزم استمرار شراء الغاز الروسي من «جازبروم»
بوتين يصدق على قانون سحب 50 مليار روبل شهرياً من شركة «جازبروم» الروسية
وسط تصاعد التوتر.. مجموعة «جازبروم الروسية» توقف شحنات الغاز إلى لاتفيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسواق الاوروبية الغاز الروسي اوروبا جازبروم غاز غاز روسيا غازبروم موارد الطاقة مولدوفا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي الصيني يضخ 233 مليار دولار لدعم السيولة في ديسمبر
أعلن البنك المركزي الصيني عن ضخ 1.7 تريليون يوان (233 مليار دولار) في ديسمبر، لتعزيز السيولة في الاقتصاد والأسواق المالية مع نهاية 2024.
وشملت التدخلات عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 1.4 تريليون يوان، بالإضافة إلى شراء سندات حكومية بقيمة 300 مليار يوان، وذلك في إطار سياسات توسعية تهدف إلى مواجهة التوترات التجارية العالمية وضمان استقرار النظام المالي.
وتأتي هذه الخطوة عقب ضخ 800 مليار يوان و500 مليار يوان في الشهرين السابقين باستخدام أدوات جديدة أدخلتها بكين لتعزيز السيولة.