بوعيدة حمل ثقيل على حزب الإستقلال.. نزار بركة يخطط للتخلص منه في أقرب وقت
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت مصادر عليمة بأن تيار حزب الإستقلال الذي يتزعمه نزار بركة يخطط بشكل سري لطرد الأستاذ الجامعي والنائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة ، لأسباب غير معلومة حتى اللحظة.
وذكرت ذات المصادر، ان القرار قد إتخذ من قبل قادة الصف الأول في حزب علال الفاسي غير أن زلزال الحوز ،قد أجل إعلان القرار في وجه عبد الرحيم بوعيدة.
هذه المصادر أكدت أيضا أن العديد من الشكايات قد توصل بها الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة خصوصا تلك المتعلقة بمهاجمة زعيم الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي في نتائج نيل الأهلية لممارسة مهنة المحاماة التي أثارت غضب الشارع المغربي وفجرت فضائح بالجملة.
وأشارت نفس المصادر، ان ضغوطا تمارس بشدة على نزار بركة لطرد عبد الرحيم بوعيدة الذي إحتضنه حزب الإستقلال مباشرة بعد إعلان طلاقه من حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب صراع حامي الوطيس بينه وابنة عمه الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس جهة كلميم وادنون.
إلى ذلك رجحت ذات المصادر ان يتم تفعيل قرار الطرد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة مبرزة بأن حزب الأصالة والمعاصرة قد إختار نزار بركة لتنفيذ القرار بسرعة مقابل تجنب التفاوض مع قادة الحزب بجهات الصحراء الثلاث، خوفا من ردود فعل غاضبة قد تصب في معظمها لصالح عبد الرحيم بوعيدة والإبقاء عليه رغم أنف الجميع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حزب الإستقلال نزار برکة
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، كأول وزير منذ استقلال المملكة أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعدما تم التوصيت عليه بـ 124 صوتا بمجلس النواب في القراءة الأولى.
وصوت 124 نائبا برلمانيا فيما عارض المشروع 41 برلمانية في جسلة عقدت لساعات وتم خلالها الدراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين.
وفي كلمة له خلال عرض المشروع للتصويت قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل “حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط “.
وأوضح السكوري “اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون”.
وأكد السكوري أنه “لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس”.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.