أغضبت عائلته ورفضوا تنفيذها 5 سنوات.. نص وصية ألفريد نوبل المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
في 27 نوفمبر 1895، وقع ألفريد نوبل وصيته الثالثة والأخيرة في النادي السويدي النرويجي في باريس. عندما تم فتحها وقراءتها بعد وفاته، أثارت الوصية الكثير من الجدل سواء في السويد أو على المستوى الدولي، حيث ترك نوبل الكثير من ثروته لإنشاء الجائزة.
عارضت عائلته إنشاء جائزة نوبل، ورفض الحائزون على الجوائز الذين ذكرهم أن يفعلوا ما طلبه في وصيته.
نشر الموقع الرسمي لجائزة نوبل، جزء منها ويفرض ألفريد نوبل أن يتم استخدام كامل ممتلكاته المتبقية لمنح جوائز لأولئك الذين قدموا، خلال العام السابق، أكبر فائدة للبشرية.
وكتب في وصيته:
"جميع أصولي المتبقية التي يمكن تحقيقها سيتم توزيعها على النحو التالي: رأس المال، الذي يتم تحويله إلى أوراق مالية من قبل المنفذين، سيشكل صندوقًا، يتم توزيع الفائدة عليه سنويًا كجوائز لأولئك الذين، خلال العام السابق، وقد منحت أعظم فائدة للبشرية.
وتقسم الفائدة إلى خمسة أجزاء متساوية وتوزع على النحو التالي: جزء واحد للشخص الذي قام بأهم اكتشاف أو اختراع في مجال الفيزياء؛ جزء واحد للشخص الذي قام بأهم اكتشاف أو تحسين كيميائي؛ جزء واحد للشخص الذي قام بالاكتشاف الأكثر أهمية في مجال علم وظائف الأعضاء أو الطب؛ جزء واحد للشخص الذي، في مجال الأدب، أنتج العمل الأكثر تميزا في الاتجاه المثالي؛ وجزء واحد للشخص الذي بذل قصارى جهده لتعزيز الحب بين الأمم، وإلغاء أو تقليل الجيوش، وإنشاء مؤتمرات السلام.
وتمنح جوائز الفيزياء والكيمياء من قبل الأكاديمية السويدية للعلوم. وذلك للإنجازات الفسيولوجية أو الطبية التي قام بها معهد كارولينسكا في ستوكهولم؛ وتلك الخاصة بالأدب من الأكاديمية في ستوكهولم؛ وذلك لأبطال السلام من خلال لجنة مكونة من خمسة أشخاص يتم اختيارهم من قبل البرلمان النرويجي.
إن رغبتي الصريحة هي أنه عند منح الجوائز، لا يتم الأخذ في الاعتبار الجنسية، بل أن تمنح الجائزة للشخص الأكثر استحقاقًا، سواء كان إسكندنافيًا أم لا. إلغاء أو تخفيض الجيوش الدائمة، وإنشاء وتعزيز مؤتمرات السلام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نوبل
إقرأ أيضاً:
أول رد فعل من محمود عباس على تصريحات ترامب المثيرة حول غزة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (سبوتنيك)
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، يوم الأربعاء، عن رفضهم القاطع والمطلق للدعوات التي تم تداولها حول الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.
هذه الدعوات، التي أُثيرت في الأوساط الدولية، أثارت ردود فعل قوية من قبل القيادة الفلسطينية التي أكدت رفضها التام لمثل هذه التصريحات التي تمس حقوق الفلسطينيين ومقدساتهم.
اقرأ أيضاً ترامب يوقع اليوم أولى العقوبات على إيران.. مزلزلة 4 فبراير، 2025 أول مسؤول بحكومة بن مبارك يعود إلى عدن بعد تهديدات السعودية بعزل جماعي 4 فبراير، 2025
رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين:
وفي تصريح رسمي تلاه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، عبر قناة "تلفزيون فلسطين" الرسمي، أكد الرئيس محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه أو حقوقه التاريخية في أي حال من الأحوال.
وقال عباس في بيانه إن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى أن غزة تشكل جزءاً أصيلاً من دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.
وأضاف عباس أن هذه التصريحات، التي تأتي من بعض الأطراف الدولية، تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، محذراً من أن مثل هذه الدعوات لا يمكن أن تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تمسك بالحقوق الفلسطينية:
وفي ذات السياق، أشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحوا لأي جهة أن تمس حقوقهم، التي ناضلوا من أجلها لعقود طويلة"، مؤكداً أن أي مسعى لتهجير الفلسطينيين أو التلاعب بمستقبلهم هو مسعى فاشل ولن يحقق سوى المزيد من التوترات في المنطقة.
وشدد على أن أي قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني يجب أن تكون من حق الفلسطينيين وحدهم، رافضاً أي تدخلات خارجية قد تحاول فرض حلول نيابة عن الشعب الفلسطيني.
دعم المواقف العربية:
كما ثمن عباس المواقف الثابتة والمبدئية التي عبرت عنها كل من مصر والأردن، اللتين رفضتا بشكل قاطع الدعوات المتعلقة بالتهجير والمساس بالحقوق الفلسطينية.
كما أعرب عن تقديره لموقف المملكة العربية السعودية، التي أكدت رفضها التام لممارسات الاستيطان والضم، وتمسكها الدائم بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
هذه المواقف العربية تمثل دعماً قوياً للحقوق الفلسطينية وتؤكد وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.
دعوة للأمم المتحدة للتحرك:
وفي سياق آخر، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما في حماية قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
كما شدد على التزام القيادة الفلسطينية بالشريعة الدولية ومبادرة السلام العربية، التي تضمن الحقوق الفلسطينية وتؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للحدود التي كانت قائمة قبل عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها.
وأضاف أن على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني من الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض حقوقهم، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني عازم على المضي قدماً في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة