وكيل اللجنة الاستشارية بـ«حماة وطن»: إنجازات الدولة حركت عجلة الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس الاقتصاد بجامعة مصر المعلوماتية، أهمية انعقاد مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن عدد من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، لتوضيح الرؤى للمواطنين وتقديم عرض شامل للإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن المصارحة بالتحديات التي تواجه الدولة، بشأن الوضع الاقتصادي المصري كيف كان وماذا وصل إلى أرض الواقع.
وأضافت نوار، في بيان لها اليوم الاثنين، أنّ الدولة بدأت في العديد من المشروعات القومية بكافة المجالات، ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في البلاد ، مشيرة إلى أن رسائل الرئيس السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، ومن أبرزها إنجاز قناة السويس الجديدة في وقت واجهنا فيه الإرهاب وحملات التشكيك والشائعات، موضحة أن الهدف من عقد سلسلة فاعليات «حكاية وطن» هي عرض الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية.
وأوضحت القيادية بحزب حماة الوطن، أنه تم تطوير 358 منطقة غير آمنة بتكلفة 8 مليارات جنيه من عام 2014ـ 2022، مضيفة أن الدولة تمكنت من تطوير 97% من المناطق القابلة للتطوير، وإزالة 90% من المناطق غير القابلة للتطوير، فضلًا عن تنفيذ 1.2 مليون وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط وفاخر بتكلفة 540 مليار جنيه، وإنشاء 24 مدينة جديدة، وجارٍ البدء في تنفيذ 14 مدينة أخرى، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الجديدة للمال والأعمال في المنطقة.
ضرورة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلةوطالبت نوار، جموع الشعب المصري العظيم، ألا يتلفتوا إلى أية شائعات واتهامات مغرضة ضد الدولة وحكومتها وقيادتها المصرية، فضلا عن ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة بشكل إيجابي والإدلاء بأصواتهم بكل حرية، بالإضافة إلى أن مصر تحتاج لكل مواطن يقف بجانبها ويساهم في تنميتها، مشيرة إلى أن المؤتمر بمثابة وثيقة مهمة وفاصلة لتسجيل إنجازات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.
ولفتت إلى أهمية تعريف المصريين بحقيقة ما شهدته مصر من مشروعات تمت في وقت قياسي، مؤكدة أنّ حديث الرئيس السيسى اتسم بالمصارحة والشفافية حول كافة ما عاشته مصر من خطى تنموية وما تواجهه من تحديات، مشيرة إلى أن المؤتمر يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيان من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري
مصر – توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز “ظُهر”، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
المصدر: صدى البلد
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة