وكيل اللجنة الاستشارية بـ«حماة وطن»: إنجازات الدولة حركت عجلة الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس الاقتصاد بجامعة مصر المعلوماتية، أهمية انعقاد مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن عدد من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، لتوضيح الرؤى للمواطنين وتقديم عرض شامل للإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن المصارحة بالتحديات التي تواجه الدولة، بشأن الوضع الاقتصادي المصري كيف كان وماذا وصل إلى أرض الواقع.
وأضافت نوار، في بيان لها اليوم الاثنين، أنّ الدولة بدأت في العديد من المشروعات القومية بكافة المجالات، ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في البلاد ، مشيرة إلى أن رسائل الرئيس السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، ومن أبرزها إنجاز قناة السويس الجديدة في وقت واجهنا فيه الإرهاب وحملات التشكيك والشائعات، موضحة أن الهدف من عقد سلسلة فاعليات «حكاية وطن» هي عرض الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية.
وأوضحت القيادية بحزب حماة الوطن، أنه تم تطوير 358 منطقة غير آمنة بتكلفة 8 مليارات جنيه من عام 2014ـ 2022، مضيفة أن الدولة تمكنت من تطوير 97% من المناطق القابلة للتطوير، وإزالة 90% من المناطق غير القابلة للتطوير، فضلًا عن تنفيذ 1.2 مليون وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط وفاخر بتكلفة 540 مليار جنيه، وإنشاء 24 مدينة جديدة، وجارٍ البدء في تنفيذ 14 مدينة أخرى، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الجديدة للمال والأعمال في المنطقة.
ضرورة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلةوطالبت نوار، جموع الشعب المصري العظيم، ألا يتلفتوا إلى أية شائعات واتهامات مغرضة ضد الدولة وحكومتها وقيادتها المصرية، فضلا عن ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة بشكل إيجابي والإدلاء بأصواتهم بكل حرية، بالإضافة إلى أن مصر تحتاج لكل مواطن يقف بجانبها ويساهم في تنميتها، مشيرة إلى أن المؤتمر بمثابة وثيقة مهمة وفاصلة لتسجيل إنجازات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.
ولفتت إلى أهمية تعريف المصريين بحقيقة ما شهدته مصر من مشروعات تمت في وقت قياسي، مؤكدة أنّ حديث الرئيس السيسى اتسم بالمصارحة والشفافية حول كافة ما عاشته مصر من خطى تنموية وما تواجهه من تحديات، مشيرة إلى أن المؤتمر يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.