وكيل اللجنة الاستشارية بـ«حماة وطن»: إنجازات الدولة حركت عجلة الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس الاقتصاد بجامعة مصر المعلوماتية، أهمية انعقاد مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن عدد من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، لتوضيح الرؤى للمواطنين وتقديم عرض شامل للإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن المصارحة بالتحديات التي تواجه الدولة، بشأن الوضع الاقتصادي المصري كيف كان وماذا وصل إلى أرض الواقع.
وأضافت نوار، في بيان لها اليوم الاثنين، أنّ الدولة بدأت في العديد من المشروعات القومية بكافة المجالات، ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في البلاد ، مشيرة إلى أن رسائل الرئيس السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، ومن أبرزها إنجاز قناة السويس الجديدة في وقت واجهنا فيه الإرهاب وحملات التشكيك والشائعات، موضحة أن الهدف من عقد سلسلة فاعليات «حكاية وطن» هي عرض الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية.
وأوضحت القيادية بحزب حماة الوطن، أنه تم تطوير 358 منطقة غير آمنة بتكلفة 8 مليارات جنيه من عام 2014ـ 2022، مضيفة أن الدولة تمكنت من تطوير 97% من المناطق القابلة للتطوير، وإزالة 90% من المناطق غير القابلة للتطوير، فضلًا عن تنفيذ 1.2 مليون وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط وفاخر بتكلفة 540 مليار جنيه، وإنشاء 24 مدينة جديدة، وجارٍ البدء في تنفيذ 14 مدينة أخرى، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الجديدة للمال والأعمال في المنطقة.
ضرورة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلةوطالبت نوار، جموع الشعب المصري العظيم، ألا يتلفتوا إلى أية شائعات واتهامات مغرضة ضد الدولة وحكومتها وقيادتها المصرية، فضلا عن ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة بشكل إيجابي والإدلاء بأصواتهم بكل حرية، بالإضافة إلى أن مصر تحتاج لكل مواطن يقف بجانبها ويساهم في تنميتها، مشيرة إلى أن المؤتمر بمثابة وثيقة مهمة وفاصلة لتسجيل إنجازات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.
ولفتت إلى أهمية تعريف المصريين بحقيقة ما شهدته مصر من مشروعات تمت في وقت قياسي، مؤكدة أنّ حديث الرئيس السيسى اتسم بالمصارحة والشفافية حول كافة ما عاشته مصر من خطى تنموية وما تواجهه من تحديات، مشيرة إلى أن المؤتمر يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي إلى أن
إقرأ أيضاً:
جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024 .. الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافًا
تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي، في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي.
تبنت الدولة استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك لمواكبة أساليب نشر وترويج المعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها، مما يسهم في فاعلية جهود التصدي لها، كما تحرص الدولة من خلال نهج متكامل على تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، ما يضعف تأثير حملات التضليل، وينعكس على تعزيز الوعي المجتمعي، وبما يضمن مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا، ودعم استقرار الوطن ومسيرته التنموية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن إنفوجرافات بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات".
واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54%، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد ذكر التقرير أنها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، وجاءت النسبة الأكبر لكل من الاقتصاد والصحة بـ 19.4%، ولكل من التعليم والسياحة والآثار بـ 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، كما سجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور خلال عام 2024، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات، والتي شملت، رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، فضلاً عن تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
كما تم تداول منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
بينما تتضمن الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير، اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر.
هذا إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
واستكمالاً لاستعراض الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكر التقرير أنها تتضمن أيضًا، شائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، بجانب شائعة مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول